أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمرا بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وذلك بمبلغ (30 ريال ) للسهم وهو أعلى من سعر الإغلاق في حينه بأكثر من (خمسة ريالات) ، هذا وستحل وزارة المالية محل المساهمين من غير المؤسسين في نصيبهم من التصفية بعد التعويض.
ويذكر انه صدر في مايو الماضي أمرا ساميا بإلغاء ترخيص الشركة، وتصفيتها من خلال لجنة حكومية، وبمدة لاتزيد عن 6 أشهر.
وأوقفت هيئة السوق المالية التداول على أسهم “الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة” في فبراير 2013، بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات.
