قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة بلغت 5.7 مليار دولار بنهاية مارس آذار فيما يشير إلى ارتفاعها في الربع الأول من 2014.
وفي ديسمبر كانون الأول بلغت مستحقات الشركات الأجنبية 4.9 مليار دولار وهو ما يعني ارتفاعها نحو 800 مليون دولار في أول ثلاثة شهور من 2014 .
وسددت مصر لشركات الطاقة الأجنبية 1.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وقال طارق الملا رئيس الهيئة في اتصال هاتفي مع رويترز الليلة الماضية "مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 5.7 مليار دولار بنهاية مارس."
وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي إيني واديسون الإيطاليتان وبي.بي وبي.جي جروب البريطانيتان.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في افريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.
وتواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 86 مليون نسمة.
وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات. وبالرغم من أن تلك الشركات لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحديا.
ولم يخض الملا في حديثه مع رويترز حول كيفية أو توقيت سداد باقي مديونية بلاده للشركات الأجنبية.
لكن شريف إسماعيل وزير البترول المصري قال لرويترز في فبراير شباط "نأمل في الاستمرار في السداد خاصة وأن الانتظام سيكون مؤشرا ايجابيا في استمرار عمليات البحث والاستكشاف للشركاء.
"نعمل على جدولة مع الشركاء بقيمة 3.5 مليار دولار يتم سدادها حتى 2016." وتبيع مصر منتجات الطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج.
وأحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض دعم الطاقة خشية إغضاب المواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.
