أعلنت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية أن معدل انتشار قرصنة برامج الكومبيوتر فى الشرق الاوسط وأفريقيا خلال العام الماضى وصل الى نحو 55 فى المئة مما تسبب فى خسائر لقطاع تجارة برامج الكمبيوتر قدرت بنحو 899 مليون دولار أميركي. وقال جواد الرضا الممثل الاقليمي للجمعية :" ان هذه الارقام أخذت على أساس احتساب كافة قطاعات سوق برامج تكنولوجيا المعلومات فى العالم التى يبلغ حجمها نحو 51 مليار دولار والتي لم تتضمنها التقارير السابقة للجمعية ومن بينها أنظمة التشغيل والبرامج المعلوماتية الاستهلاكية وحلول التطوير البرمجية".
وأشار الرضا الى أنه لهذا السبب لم يتضمن التقرير الذى أعدته مؤسسة (اي.دي.سي) العالمية هذا العام عن عام 2003 اية ارقام مقارنة مع عام 2002 الذى اقتصر على بعض القطاعات والذي اشار الى ان نسبة القرصنة فى الشرق الاوسط بلغت 49 فى المئة بينما بلغت الخسائر 141 مليون دولار. وقال المسؤول :" انه بالرغم من ارتفاع نسبة القرصنة فى الشرق الاوسط وأفريقيا الا انها تشكل انخفاضا عن الاعوام السابقة حيث بادرت العديد من الدول باتخاذ اجراءات (ولو انها غير كافية) لمكافحة القرصنة".
وأضاف ، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط،:" ان نسبة انتشار القرصنة فى الشرق الاوسط مازالت اقل من عدد من مناطق العالم الاخرى ومن بينها أوروبا الشرقية التي وصل المعدل المتوسط لانتشار عمليات القرصنة فيها الى نحو 70 فى المئة وبلغت خسائر قطاع تجارة البرمجيات نحو 2.2 مليار دولار. وجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية هيئة دولية تعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية وتمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات فى العالم مثل مايكروسوفت و اى بى ام وأدوبى سيستمز وأبل كومبيوتر وغيرها". وأشار الرضا الى ان دولة الامارات العربية المتحدة سجلت اقل معدل لقرصنة البرامج عام 2003 حيث وصلت النسبة الى 34 في المئة بينما كانت اكثر ارتفاعا فى دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى مثل الكويت 68 في المئة وسلطنة عمان 65 في المئة والبحرين 64 في المئة وقطر 60 في المئة والسعودية 54 فى المئة.
وسجلت الجزائر اعلى معدل لقرصنة البرامج بين الدول العربية حيث وصلت النسبة الى 84 في المئة تلتها تونس 82 فى المئة ولبنان 74 فى المئة ومصر 69 فى المئة والاردن 65 فى المئة. وقدر التقرير المعدل المتوسط لانتشار عمليات القرصنة فى دول أمريكا اللاتينية بنحو 63 في المئة فى حين بلغت خسائر قطاع تجارة البرمجيات هناك 1.2 مليار دولار. وأشار التقرير أيضاً الى أن معدل قرصنة البرمجيات على الصعيد العالمي بلغ نحو 36 في المئة حيث وصلت خسائر قطاع تجارة برامج الكمبيوتر الى نحو 28 مليار دولار خلال العام الماضي. وقال الرضا "تؤكد هذه الارقام على خطورة عمليات قرصنة البرمجيات كونها تشكل احدى أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمي".
ونوه المسؤول الى ان عددا من دول منطقة الشرق الاوسط بادر الى سن مجموعة من القوانين لصون حقوق الملكية الفكرية مما يمثل نقطة تحول هامة فى حملة مكافحة القرصنة الا أنه أشار الى أهمية تطبيق هذه القوانين التى تم اقرارها حتى تكون هناك فعالية لمكافحة القرصنة. وقال "نحرص فى جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية على التنسيق مع مختلف الهيئات والسلطات الحكومية فى المنطقة لاطلاق سلسلة من حملات التوعية واتخاذ تدابير مشددة بحق منتهكى قوانين حقوق الملكية الفكرية وندعو الى تكاتف جهود كافة قطاعات المجتمع اضافة الى الحكومات والهيئات المعنية لضمان القضاء على عمليات قرصنة البرمجيات التي تشكل تهديداً لمختلف الانظمة الاقتصادية". ( البوابة)
