تُعزز مملكة البحرين موقعها المتميّز كمركز مالي هام بتدشين الجمعية الدولية لتحويل الأموال (MTI) مؤخراً، وهي جمعية تجارية عالمية تسعى إلى تطوير صناعة التحويلات المالية العالمية والاهتمام بشؤونها. وكانت الجمعية أعلنت أن مكتبها في منطقة الخليج سيتخذ من البحرين مقراً له.
وقال بريمال باتيل، المدير الاقليمي للجمعية الدولية لتحويل الأموال ورئيس مكتبها في الخليج، أن الشرق الأوسط يمثل أحد أهم خمس مناطق في العالم في مجال التحويلات المالية التي بلغ حجم أعمالها حوالي 550 مليار دولار أمريكي عام 2008. وأكد باتيل أن النمو في حجم الأعمال بلغ 63 في المائة منذ عام 2003.
وأضاف: "بلغت التحويلات المالية من دول الخليج العربية نحو 35.6 في المائة من اجمالي تدفق التحويلات إلى الدول النامية عام 2008، وذهبت أكثر من 63 في المائة و52 في المائة من تلك التحويلات المالية إلى بنغلاديش وباكستان*، على التوالي".
وفي سياق حديثه عن تقرير حديث صدر عن البنك الدولي، قال باتيل أن تدفقات التحويلات المالية إلى الدول النامية بلغت 283 مليار دولار أمريكي عام 2008، "ولكن حجم السوق الحقيقي يُقدر بأكثر من ضعف الأرقام الرسمية".
من جهتها قالت السيدة أولغا ميتلاند، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لتحويل الأموال: "لقد جاء قرار تدشين الجمعية الدولية لتحويل الأموال الشرق الاوسط استجابة مباشرة من قطاع التحويلات المالية لتمثيل مصالحهم. وتمتلك الجمعية الدولية لتحويل الأموال القدرة والمصداقية للقيام بذلك بفضل مجلس إدارتها القوي الذي يقوم بكافة المسؤوليات القانونية الشاملة التي تمثل صناعة التحويلات المالية. ويضم مجلس ادارة الجمعية الدولية لتحويل الأموال كل من الأعضاء نيك فورد، رئيس قسم المدفوعات بشركة غامبيني، نيل بورتون، مدير مؤسسة إيرثبورت، فانيسا موردين، مدير شركة ترافيليكس، وبيتر هاين مدير شركة صن مايكروسيستمز. ويتولى مهام استشاري المجلس الرئيسي ماركوس تريشر، رئيس قسم التجارة الالكترونية للعمليات المصرفية العالمية يسانده كين هويس، مدير شركة ادجار دون ومستشار المنبر الدولي للدفع المسبق، ومايكل لافيرتي رئيس مجلس ادارة مجموعة لافيرتي، المستشار الاستراتيجي لمجلس ادارة الجمعية الدولية.
وأضافت: " ان هذا المجلس القوي يمثل مصالح قطاع التحويلات المالية والمدفوعات، ومنحنا الثقة لانشاء الجمعية الدولية لتحويل الأموال للشرق الأوسط مع بريمال باتيل مديراً اقليمياً لها. ولا توجد مؤسسة أخرى في صناعة تحويل الأموال لديها القدرة على القيام بذلك.
واوضحت: "تشمل مهامنا الاتصال مع جميع الأطراف في هذا القطاع الذي يضم البنوك، شركات الخدمات المالية، شركات الصرافة، البطاقات المدفوعة مسبقا، شركات الهاتف النقال – والهيئات التنظيمية. وأخيرا نركز على ضمان تقديم خدمة عالمية المستوى للمستهلك، والعمال الوافدين وغيرهم ممن يعتمدون على هذه الخدمات ".
وقال مايكل لافيرتي، رئيس مجموعة لافيرتي والمستشار الاستراتيجي لمجلس ادارة الجمعية الدولية لتحويل الأموال، أن وجود جمعية اقليمية يمثل اضافة ثمينة لجميع المساهمين في هذا القطاع. وأكد أن " الجمعية الدولية لتحويل الأموال هي أول جمعية تجارية عالمية ذات مجلس ادارة ودستور مفتوح وحوكمة مؤسساتية.
واضاف: "ستساهم الجمعية في تحديد احتياجات المنطقة وسوف نعمل على تحقيق التفاعل بين متطلبات مرسلي الحوالات، الذين يرسلون في غالب الأحيان أموالاً تحتاجها عائلاتهم لتلبية الاحتياجات اليومية الملحة، واجراءات وتعاملات المؤسسات العاملة في قطاع خدمات التحويلات المالية ".
وأشار لافرتي إلى أن قطاع التحويلات المالية يعمل من خلال مجموعة متنوعة من موردي الخدمات، وتكون ارشادات العمل عادةَ غير واضحة، أو غائبة.
وتأمل الجمعية الدولية لتحويل الأموال في تأسيس تواجد عالمي من خلال تدشين حوالي 25 فرعاً اقليمياً خلال الأشهر القليلية القادمة. وسيكون فرع الخليج العربي وغرب أفريقيا من الفروع التي سوف تدشن أولاً، وييجري التخطيط لفتح فروع في الفليبين والمغرب وجنوب أفريقيا وباكستان.
وأضاف لافرتي: "ستعمل الجمعية الدولية لتحويل الأموال من خلال فرعها الخليجي على تسهيل السياسات الهادفة إلى حماية مصالح القطاع عموماً، وستقدم الجمعية معايير ومستويات لأفضل الممارسات، اضافة إلى تشكيل منبر للمؤسسات والأفراد لمناقشة الاحتياجات والقضايا المختلفة لكلا الطرفين".
وقال لافرتي أيضاً أن قطاع التحويلات المالية يمثل مؤشراً جيداً لشعور المستهلك، وحسب البنك الدولي، يُتوقع أن يشهد العام الحالي (2009) انخفاضاً في حجم الأعمال بنسبة لاتقل عن 5 في المائة. وحذر لافرتي أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على اقتصاديات الدول النامية التي تعتمد على الأموال القادمة من العاملين في الخارج لدعم الناتج المحلي الاجمالي.
وأشار إلى أنه في العديد من الدول، تساهم التحويلات المالية في انجاح برامج "ادارة الفقر". وفي الفيليبين، على سبيل المثال، تساهم تدفقات التحويلات المالية بعشرة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
