كشف تقرير شركة “الشال” للاستشارات، أن مؤشرات السيولة في البورصات الخليجية ليناير (كانون الثاني) 2015 هبطت بشكل طفيف نسبياً، وبنحو 10.9% فقط، بسبب ارتفاعها لـ”السوق السعودي” الذي شكّلت سيولته في ذلك الشهر 81.1% من سيولة كل الأسواق، وكان على وشك أن يفتتح للمستثمرين الأجانب منتصف 2015.
وأفاد التقرير أن هذا المستوى لم يدم طويلاً مع تطورات أسواق النفط والأوضاع الجيوسياسية خلال 2015، لتهبط سيولة يناير 2016 بنحو 31.4% عن مستوى سيولة الشهر المماثل 2015 وبنحو 38.7% عن مستوى سيولة الشهر نفسه 2014، مشيراً إلى أن تراجع مؤشرات الأسعار لكل أسواق الإقليم، هو متغير تابع لذلك الانحسار في السيولة.
وذكر التقرير، أن مؤشر سيولة السوق هو أهم مؤشرات قياس الأداء، فارتفاعها غير المبرر ينذر بأزمة فقاعة قادمة، وهبوطها الشديد يعني انحساراً شديداً في الثقة، لأن رأس المال ضعيف، ويعني ضغطاً قاسياً على الأسعار السوقية يؤدي إلى فجوة واسعة من دون قيمها العادلة.
وحالياً تشترك أسواق الخليج السبعة في التأثر بمتغيرات أسواق النفط والأوضاع الجيوسياسية، وتتمايز فيما بينها بكفاءة الإدارة، وتفاوت عناصر قوة اقتصادها الكلي.
وجاء في التقرير أنه على الراغبين بالاستثمار في تلك الأسواق، مراقبة تطورات سوق النفط والأحداث الجيوسياسية، فاستمرار ضعف أسعار النفط ليس فقط مؤثراً على استمرار انحسار السيولة والأسعار، وإنما مؤشر مستقبلي على زيادة حالة عدم الاستقرار في الإقليم.
إلى ذلك، خفّضت وكالة “ستاندرد آند بورز” مؤخراً تصنيفها الائتماني لكل من السعودية، وعُمان، والبحرين.
وفقدت أسواق المال الخليجية نحو 280 مليار دولار منذ بدء رحلة هبوط أسعار النفط الذي خسر 70% من قيمته، و وصل إلى أدنى مستوى خلال 12 عاماً، وسط توقعات باستمرار موجة الانخفاضات الحادة بسبب تخمة المعروض العالمي.
اقرأ أيضاً:
البورصات الخليجية تنتعش بعد ارتفاع النفط
البورصات الخليجية تفتتح 2016 بتعاملات هادئة
البورصات الخليجية تفتتح الأسبوع بالأخضر بدعم من القطاع العقاري
