كان ارتفاع الفائض سنويا، نتيجة للارتفاع المتواصل لأسعار النفط ووفرة السيولة، هو المحرك الرئيسي لانتعاش سوق العقارات الذي أصبح الآن يشكل مجال الاستثمار محققا أعلى إيرادات في السلطنة. كما أن الطلب على العقار في ارتفاع مستمر في كافة المجالات والفئات كالعقار السكني، التجاري والسياحي. هذا ونلاحظ أن تركيز السلطنة على قطاعات النفط والغاز الطبيعي والتعليم أخذ يتحول الآن وبشكل واضح إلى قطاعات الصناعة والسياحة، بسبب ما يبذل من جهود لتنويع الاقتصاد. وعلى الرغم مما شهدته أسعار العقار من ارتفاع كبير في الفترة الأخيرة، مازالت عمان تشكل سوقا تنافسية من حيث الأسعار مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ووفقا للتقارير الصادرة عن شركة المزايا العقارية بأن إجمالي حجم الصفقات العقارية التي ارتفعت إلى مستويات قياسية حيث بلغ 24.2 مليون متر مربع في العام 2007 بالمقارنة مع 13.7 مليون متر مربع في العام 2005، بزيادة بلغت نسبتها 43.4 في المائة. وبلغ حجم الاستثمار خلال العام 1.61 مليار ريال عماني بالمقارنة مع 0.29 مليون ريال في العام 2005.
ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية بنسبة 25.3 في المائة ليصل إلى 52 ريال في العام 2007 بالمقارنة مع 16.3 ريال في العام 2006 و14.7 ريال في العام 2005. واستحوذ القطاع السكني على 94.6 في المائة من إجمالي عدد القطع المباعة خلال العام 2006 واستحوذت العاصمة( مسقط) على حوالي 26.2 في المائة من إجمالي القطع في العام 2006.
على الصعيد التجاري، ارتفع حجم الصفقات بنسبة 27 في المائة ليصل إلى 2.7 مليون متر مربع في العام 2007 بالمقارنة مع 1.97 مليون في العام 2005. وكذلك ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 314 في المائة حيث بلغت 397.8 مليون ريال في العام 2007 بالمقارنة مع 96 مليون في العام 2005. كما بلغ متوسط سعر المتر المربع للاستخدام التجاري 151 ريال بالمقارنة مع 48 ريال في العام 2005. وفيما يلي نبذة عن مختلف المشاريع العقارية الجاري تنفيذها حاليا:-
لقد جذب مشروع كبير لإقامة سوق حرة في منطقة ظفار بالجنوب على حدود اليمن، اهتماما كبيرا من المستثمرين المحليين والأجانب. ويعزى ذلك إلى التعديل الأخير الذي طرأ على قواعد التأشيرات والتشريعات التي تنظم الملكية الأجنبية للعقار، فقد تم استحداث نظام جديد للتأشيرة وأدخلت بعض التغييرات على القانون الذي الملكية الأجنبية للعقار، بحيث أصبح بإمكان غير العمانيين الآن امتلاك عقارات ضمن مشاريع سياحية معينة. وقد أصبح قانون استثمار رأس المال يسمح الآن بأن تصل نسبة الملكية الأجنبية إلى 70 في المائة في المشاريع. وكذلك تمت مراجعة قانون الضريبة لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني. يغطي المشروع مساحة 2,000 هكتار، ويجري حاليا تطوير المرحلة الأولى منه والتي تنشأ على مساحة 200 هكتار، علما بأن الحكومة العمانية سوف تغطي التكلفة الكاملة لتطوير البنية التحتية للمشروع.
تقوم شركة ينكت للتطوير السياحي بإنشاء مجمع منتجع سياحية متكامل وفخم في منطقة ينكيت في محافظة مسقط بتكلفة تبلغ 2 مليار دولار أميركي. وسوف يكون المشروع مجمعا سياحيا متكاملا حسب مواصفات وزارة السياحية حيث سوف يتكون من أربعة فنادق من فئة الخمس نجوم ويضم حوالي 900 غرفة، وملعب غولف بمواصفات دولية ومجموعة واسعة من المرافق السياحية، بما في ذلك المرافق الرياضية ومرافق الترفيه والتسلية وقرية منتجع ومحمية طبيعية ومركز للزائرين ونادي شاطئ ومركز للتراث والمشغولات اليدوية ومساحات مكشوفة كبيرة و1,400 فيلا سكنية وما يصل على 1,900 شقة سكنية ومنازل مستقلة فخمة. ويأتي هذا المشروع نتيجة المبادرة الضخمة التي أطلقتها الحكومة العمانية لخلق "ممر سياحي" بمواصفات عالمية يمتد على طول الساحل بين مسقط وصور في الجنوب وهي شريط يتمتع بجمال طبيعي خلاب. وفي ما يلي بعض العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع الطلب على العقار إلى جانب تركيز السلطنة على قطاعي الصناعة والسياحة:
أولا، لقد تم تسهيل قوانين الملكية لتشجيع الملكية الأجنبية وفق الخطوط العريضة التالية:
• المرسوم السلطاني رقم 12/2006 الذي يوسع حقوق الملكية الأجنبية لتشمل مواطنين غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (ولكن فقط في مجالات مخصصة معينة فقط).
• تزايد الطلب على العقار السكني بسبب كون 65 في المائة من القطريين ينتمون إلى الفئة العمرية التي تقل عن 24سنة.
• ارتفاع عدد المشاريع التجارية يعني ارتفاع عدد الوافدين، مما عزز الطلب على استئجار العقارات. فقد بلغ عدد الوافدين في السلطنة 638,447 في العام 2007 بزيادة سنوية بلغت نسبتها 25 في المائة عن العدد البالغ 510,713 في نهاية العام 2006. وكان عدد الوافدين قد ارتفع في العام السابق بنسبة 20.2 في المائة ( من 424,788 إلى 510,713) علما بأنه من المتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال العام 2008 وكذلك توفر تسهيلات العقار السكني.
ثانيا، إن الارتفاع الأخير في مؤشر تكلفة الإنشاء في السلطنة يعزز ارتفاع الطلب على العقار. فقد سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2006 بالمقارنة مع 0.2 في المائة خلال الربع الأول من العام ذاته . وبالنسبة للعقار السكني، ارتفع المؤشر بنسبة 3.4 في المائة في الربع الثاني من العام 2006 بالمقارنة مع 1.2 في المائة في الربع الأول من العام 2005، لتنعكس الزيادة في مستوى النشاط في هذا العقار.
ثالثا، ارتفع مؤشر أسعار الجملة للمواد الإنشائية بنسبة 8 في المائة، من 131.1 نقطة في العام 2006 إلى 141.6 في نقطة في العام 2007. وواصل قطاع العقار نموه بمعدلات عالية، علما بأن آخر البيانات المتوفرة من وزارة الاقتصاد الوطني تشير إلى أن العدد الإجمالي للقطع الكاملة قد ارتفع من 35,414 في العام 2004 إلى 71,263 في العام 2005 ، أي أنه ارتفع بنسبة 101 في المائة.
نتوقع استمرار ارتفاع الطلب على العقار التجاري خلال العام 2008، نتيجة لانتعاش النشاط في القطاعين الصناعي والسياحي مدفوعا بتركيز السلطنة على هذين العقارين خلال فترة خطة التنمية الحالية.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
