تراجع مؤشر السوق التركية بنحو 15%، الأسبوع الماضي على إثر الاحتجاجات في الشارع، ما يثير تكهنات حول مدى تأثر اقتصاد تركيا خلال فصل الصيف السياحي، الذي تعتمد عليه البلاد لدعم اقتصادها.
وحذرت وكالة موديز، الاثنين، من أن تنال الاحتجاجات من التصنيف الائتماني للدولة التي تعتمد بحدّ كبير على تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وتهز فورةٌ شعبية الشوارع التركية منذ أكثر من 10 أيام, ولا يزال المتظاهرون عازمون على تحقيق مطالبهم ومواصلة الاحتجاجات.
وقدرت وزارة الداخلية مؤخراً تكلفة الإضرابات عند 37 مليون دولار، وهو ليس مبلغاً كبيراً نسبياً في اقتصاد يقدر حجمه بنحو 770 مليار دولار. ولكن ماذا عن التكاليف غير المباشرة التي يدفعها الاقتصاد التركي؟
يُعتبر ميدان تقسيم أحد أكثر الوجهات جاذبية للسائحين، الذين باتوا يفكرون مرتين قبل قصد إسطنبول.
وقال مدير المبيعات في فندق ايترنو في إسطنبول يونس جيكريكجي: "تم إلغاء حوالي خمسة وأربعين في المئة من الحجوزات لفترة العشر أيام المقبلة، ولكن بقية الحجوزات لم تشهد تغيرات ملحوظة".
وتطمح تركيا لرفع عدد السائحين الأجانب إلى 50 مليون سائح ورفع العوائد السياحية إلى خمسين مليار دولار بحلول عام 2023، ما يعني رفع العائد من السائح الواحد من المستويات الحالية عند 800 دولار إلى مستويات ألف دولار.
ومن جهتهم, يقول المحتجون إن الخطوات التي تأخذها الحكومة، لاسيما تنظيم بيع الكحول، ستضعف عوائد السياحة، التي بلغت 29.4 مليار دولار في العام الماضي، وساهمت بسد حوالي نصف عجز الحساب الجاري للدولة الذي وقف عند 46.9 مليار دولار.
يُذكر أن تمويل هذا العجز سيواجه بعض الصعوبة ما سيضعف الليرة التركية، التي لامست مؤخراً أدنى مستوياتها في 18 شهراً أمام الدولار عند 1.607 ليرة.
ولم تظهر بيانات المركزي الأخيرة تراجعاً في حركة التمويل, ولكن يرجح المحللون أن تشح هذه الحركة مع استمرار الاضطرابات, ما يعيق نمو القطاعين العام والخاص.
ويقدر التمويل الخارجي الذي سيحتاج إليه القطاع الخاص هذا العام بحوالي 221 مليار دولار، وهي بمعظمها قروض قصيرة الأجل، ما يشكل حوالي 25%، من الناتج المحلي التركي.
أما القطاع العام فسيحتاج إلى حوالي 400 مليار دولار لتمويل برنامج للأشغال العامة الذي أطلقته الحكومة، أي نصف حجم الاقتصاد التركي، مع العلم أن هذه المشاريع الضخمة التي تحاول الحكومة من خلالها إثبات نفسها على المستوى العالمي هي إحدى العوامل التي أشعلت الاضطرابات.
وحتى الآن يصعب تحديد حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد التركي جراء هذه الاحتجاجات، حيث إن ذلك سيعتمد على مدة الاضطرابات وعمقها.
