تم توفير التمويل الأولي الذي تبلغ قيمته بين 5-7 مليارات جنيه سوداني، لبداية العمل في مشروع الإستخدام المنتج وتشغيل الخريجين بولاية الخرطوم من قبل مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية، التابع لوزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية .
وفي هذا السياق قال حماد إسماعيل، نائب الأمين العام للمشروع :" إن تأخير تنفيذ المشروع بولاية الخرطوم جاء لإتاحة فرصة لقيام مشروعات بالولايات حتي يتم إستيعاب خريجيها الموجودين بالعاصمة القومية"، مشيرا الى ان هناك ستة بنوك ساهمت في تغذية حساب المشروع بمبلغ ملياري جنيه، وصرفت في مشروعات جماعية للخريجين في ثماني ولايات وفق دراسة جدوي معدة من قبل اللجان الفنية بعد مراجعتها في المحفظة.
وأكد، وكما ذكرت صحيفة الصحافة عبر موقعها على الإنترنت، أن الأمانة العامة للمشروع تسعى لإستيعاب أكبر عدد من الخريجين الذين يبلغون مائة وعشرين ألف حسب التمويل المتاح، موضحا أن الذين استفادوا من المشروع بلغ عددهم أكثر من 2000 خريج، يمول كل خريج بمبلغ 500 ألف دينار، مشيرا الى ان هناك عددا مماثلا مشاريعهم قيد الدراسة، وتم توفير التمويل اللازم لها من المالية الإتحادية في إطار مال التنمية للعام المالي الحالي.
على صعيد أخر، تسارعت خطى البنك المركزي السوداني اللتهيؤ للانفتاح الاقتصادي ومرحلة ما بعد السلام والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد عبر افتتاح مقره الجديد الأغثنين الفائت والذي تقدر تكلفته بنحو 22 مليون دولار.وبينما منح رئيس الجمهورية وسام الانجاز لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان، تعهد الزبير أحمد الحسن وزير المالية بالمحافظة علي الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد بجانب استقطاب الموارد الخارجية لانقاذ مشروعات التنمية خلال الفترة المقبلة بالتركيز على التنسيق مع بنك السودان والاستفادة من مقره الجديد بجانب الاستفادة من التناغم بين المالية والبنك المركزي في تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للبلاد.
ووصف الوزير افتتاح مقر بنك السودان الجديد بأنه ماعون لاستقطاب الخير وتدفق الموارد المالية علي البلاد، واشار في هذا الصدد إلى ان مراسلين لستة بنوك اجنبية يزورون البلاد هذه الأيام لبحث امكانيات تمويل مشروعات تنموية. وقال الوزير :" ان تشييد مقر البنك المركزي الجديد قصد به تشييد سودان المستقبل ومواكبة التطورات". وأعرب الوزير عن امله في ان يخرج السودان من دائرة الدول الاقل نمواً الى الدول النامية وتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين خلال الفترة القادمة ـ بعد ان وضعت الحرب اوزارها ـ بجانب استمرار الحوار بين تجربة النظام المصرفي الاسلامي في الشمال والتقليدي في الجنوب.
من جانبه اكد د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي استمرار الاستعدادات لمرحلة ما بعد السلام والتهيؤ للانفتاح الاقتصادي بجانب الاستمرار في الجيل الثاني من الاصلاح المصرفي بغرض النهوض بالجهاز المصرفي خلال الفترة المقبلة. وجدد د. صابر التزام البنك المركزي بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد والذي انعكس في الثقة الخارجية للبلاد وزيادة تدفقات النقد الاجنبي. واشار د. صابر الى ان فكرة انشاء مقر للبنك المركزي قديمة منذ 40 عاماً ونبعت من الحاجة له لكن استعجلت الظروف الحالية تحقيق هذا الحلم بفضل ارادة الدولة ودعم رئيس الجمهورية. ( البوابة)
