بلغت الايرادات العامة لولاية الخرطوم خلال النصف الاول من العام الجاري مبلغ 40 مليار دينار بزيادة اكثر من 90% عن عام 2003.واكد الاستاذ مالك الخليفة مدير الادارة العامة للايرادات وتنمية الموارد المالية الخرطوم ان الايرادات العامة للولاية في تنام مستمر منذ عام 2002 حيث بلغت ايرادات النصف الاول من عام 2002 نحو 9 مليارات دينار ومبلغ 28 مليار دينار لعام 2003 لذات الفترة، فيما بلغت ايرادات النصف الاول من العام الجاري مبلغ 40 مليار دينار.
وشدد قطاع المالية والحسابات بمالية الخرطوم في اجتماع عقد اخيراً برئاسة الاستاذ ابو القاسم الامين رئيس القطاع مع مديري الايرادات بالوزارات والمحليات المختلفة، شدد علي أهمية ولاية وزارة المالية على المال العام وتأمينه ايراداً وصرفاً. واكد الاستاذ مالك على اهتمام ادارته بما يرد إليها من تقارير من جهاز المتابعة والتفتيش حول اداء الايرادات بالوحدات المختلفة وذلك بالتنسيق مع ادارة المراجعة الداخلية لحماية المال العام من الاختلاسات والتزوير ومعالجة اوضاع المتحصلين مع ادارة الخدمة العامة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ال{اي العام السودانية.
وأمن الاجتماع على ضرورة التنسق بين ادارة الايرادات والمراجعة الداخلية لمتابعة عمليات التسليم والتسلم للمستندات المالية وضرورة التنسيق بين المخازن والوحدات والاستفادة من التقنيات الحديثة بجانب اهمية تدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالتحصيل والسعى لعقد ورشة عمل لتطوير وتنمية الموارد بالولاية خلال الفترة المقبلة.
على صعيد أخر، حذر تقرير اقتصادي حديث من ان يؤدي انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية (WTO) لخلق الكثير من السلبيات في المجال الاقتصادي بالرغم من الفوائد المتوقعة من الانضمام في المجالات السياسية والامنية وتشجيع الاستثمار البيني في الدول العربية.
ونوه التقرير لضرورة اعادة الدول العربية للنظر في تحرير التجارة العربية. وذكر التقرير ان الاقتصاد السوداني سيتأثر سلباً بوجود عدد من المشاكل والتي منها مكافحة الاغراق في السلع المستوردة ومنع تشغيل الاطفال وزيادة اجور العمال بصورة كبيرة وفرض ضرائب كبيرة علي الاستهلاك. ودعا لضرورة اعادة البلاد للتفكير في ما يتعلق بتحرير التجارة العربية البينية بغرض تحديد حدة الخوف من التبادل التجاري مشيراً الى الاسراع في تكوين اتحاد جمركي عربي ومنطقة تجارة عربية وافريقية كبرى والتي تهدف لمراجعة المشاكل المترتبة من الانضمام لمنطقة التجارة العالمية الـ(WTO). ونوه التقرير أيضاً لاهمية احداث اصلاحات على مستوى القرار السياسي والسياسة الاقتصادية وتنفيذ ضمانات النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار البيني في الدول العربية والافريقية الاعضاء في التكتلات والمنظمات المختلفة على كافة الاصعدة.( البوابة)
