أعلن عدد من رجال الأعمال الخليجيين والعرب عن تأسيس مصرف جديد في السودان بالتعاون مع مؤسسات وهيئات حكومية وأهلية في السودان. ويصل رأسمال المصرف، الذي سيحمل اسم “مصرف السلام” إلى 75 مليون دولار. وسيشارك في تأسيس المصرف عدد من المستثمرين ممن يمثلون مؤسسات وأفراد من الإمارات والسودان والسعودية والأردن ولبنان. ومن المقرر أن يغطي المستثمرون 75 في المائة من إجمالي رأس المال المستهدف لإنشاء المصرف وستطرح الخمس وعشرون بالمئة الباقية للاكتتاب العام في السودان ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتضم قائمة مؤسسي المصرف شركة “أملاك للتمويل” من الإمارات وبعض الشركات الخليجية والبنك اللبناني الكندي وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من الإمارات والسعودية والأردن، بالإضافة إلى الصندوق القومي للمعاشات والصندوق القومي للتأمين الإجتماعي في السودان وولاية الخرطوم. وجاء الإعلان عن تأسيس المصرف خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور حسين محمد الميزة ومحمد عمير بن يوسف عضوي لجنة التأسيس.
وقال حسين الميزة عضو لجنة التأسيس، خلال المؤتمر الصحافي: “إن هذا الاستثمار يأتي في وقت يشهد فيه السودان طفرة اقتصادية كبرى ومناخاً استثمارياً مشجعاً لرؤوس الأموال والاستثمارات العربية والأجنبية. كما أنه يأتي بمبادرة من رجال أعمال خليجيين وعرب لترجمة دعوات التكامل والتعاون الاقتصادي العربي على أرض الواقع”. وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية التي أوردت الخبر،: “نهدف من إطلاقنا لمصرف السلام في السودان إلى تعزيز استفادة الدول العربية من رؤوس الأموال والاستثمارات العربية، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المصرفية في السودان من خلال العمل على نقل تجاربنا وخبراتنا لأشقائنا في هذا المجال”.
وتصل حصة المؤسسين في المصرف إلى 75 في المائة من إجمالي رأس المال البالغ 75 مليون دولار، أي ما يعادل 57 مليون دولار، وسيتم طرح ال25 في المائة الباقية من الأسهم والمقدرة بحوالي 18 مليون دولار للاكتتاب العام للجمهور في السودان ودول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة اسمية دولار واحد لكل سهم وسيتم الإعلان عن فتح باب الاكتتاب قريباً.
يجدر الذكر أن المناخ الاستثماري في السودان شهد تطورات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية خاصة بعد الاكتشافات النفطية الجديدة التي من المتوقع أن ترفع إنتاج السودان من النفط ليصل إلى نصف مليون برميل يومياً بحلول عام 2005. وقد ساهمت هذه الاكتشافات، بالإضافة إلى حل مسألة الجنوب في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاعات النفط والمعادن والقطاع الزراعي، الذي يعد أكبر القطاعات الإنتاجية في السودان. وصنفت السودان وفقاً للدراسات الاقتصادية المتخصصة على قائمة الدول والمناطق الاستثمارية الواعدة، وذلك بالنظر لامتلاكها لمؤهلات وفرص استثمارية جيدة أهمها ثروات طبيعية كبيرة، والأيدي العاملة الرخيصة، وكونها تشكل سوقاً كبيراً يعيش فيه 29 مليون نسمة، وترتبط بحدود مباشرة مع تسع دول أفريقية. كما تتبع الحكومة السودانية حالياً لسياسات تحرير وتطوير اقتصادية كبيرة.
وفي سياق متصل بالقطاع المصرفي في السودان، وصف الزبير احمد الحسن وزير المالية توجه بنك ام درمان الوطني لرفع رأس ماله الى 26 مليار دينار بأنه بداية انطلاق الجهاز المصرفي السوداني في مرحلة السلام، مؤكداً ان الخطوة تشجع وتدفع بقية المصارف لزيادة رأسمالها او الاندماج مع بعضها.
وقال في احتفال اقيم على شرف انعقاد اجتماع الدورة التاسعة للجمعية العمومية للمساهمين :" ان المرحلة المقبلة تحتاج لقطاع خاص قوي وقدرات تمويلية هائلة داعياً ادارة البنك لاتخاذ قرارات واجراءات جريئة لتحقيق مبادرته برفع رأسماله ، وذلك بطرح الاسهم للجمهور والقطاع الخاص او الاندماج مع بنك او بنوك اخرى". واضاف :" ان مرحلة مابعد السلام تلقي قفاز التحدي على البنوك التي تعمل تحت النظام الاسلامي بان تلبي احتياجات المواطنين مشيراً الى قيام نظام مصرفي تقليدي بالجنوب وفتح بنوك عالمية واقليمية للعمل في السودان". (البوابة)
