أكد الدكتور تاج الدين المهدي أمين عام جهاز السودانيين العاملين في الخارج أن إجمالي إيرادات المغتربين السودانيين في كافة دول المهجر التي تدفع في شكل رسوم ضريبية تصل الى نحو 12 مليون دولار سنويا. موضحا أن هذا الرقم يشكل نسبة ضئيلة في الموازنة العامة لحكومة السودان.
واكتفى المهدي الذي يزور العاصمة السعودية الرياض حاليا لعقد عدد من اللقاءات التنويرية مع أعضاء الجالية السودانية في السعودية في حديث له مع صحيفة " الشرق الأوسط " تطرق فيه الى نوايا محتملة من قبل حكومته لإلغاء رسوم الضريبة السنوية من شريحة المغتربين جزئيا أو كليا، بالقول :" إن الحكومة السودانية ملتزمة بمراجعة الالتزامات المفروضة على المغتربين كلما تغيرت الظروف التي تكتنفهم في الخارج وتنعكس عليهم، وان تقوم بمعالجتها بما يخفف عنهم الأعباء". مشيرا إلى أن ما تم أخيرا من تعديل في الرسوم الضريبية لفئة الموظفين التي تم تخفيضها من 245 إلى 185 دولارا واستحداث فئة جديدة تحت مسمى فئة العامل الفني التي تشمل حملة الدبلومات البالغ مدتها 3 سنوات وصدور القرار الخاص بحماية بعض الفئات الخاصة مثل الأمراض المستعصية والأرامل، هو جزء من هذه المراجعات التي تقوم بها الدولة ممثلة في جهاز المغتربين من وقت لآخر مواكبة ومعالجة لما يطرأ من ظروف ومتغيرات في بلاد المهجر.
ولم يشأ المهدي أن يعطي ردا قاطعا على المطالبات التي تقدم بها عدد من المغتربين السودانيين في لقاء حاشد ضم وزير رئاسة مجلس الوزراء اللواء متقاعد الهادي عبد الله وأمين عام جهاز المغتربين وممثل وزارة التعليم العالي بأعضاء الجالية السودانية في الرياض، وتمثلت هذه المطالبات في إلغاء الرسوم الضريبية عن المغترب الذي يتقاضى راتبا في حدود 2000 ريال (533.3 دولار) وما دون، وإلغاء رسوم الخدمات الأخرى، ومنح امتيازات للمغترب عند العودة النهائية خاصة فيما يتعلق بإعفاء ممتلكاته الخاصة من الجمارك، وإيجاد حلول للمشاكل التعليمية التي يعاني منها أبناء المغتربين. وبين المهدي أن الحكومة السودانية تقدر الظروف الاقتصادية للمغترب السوداني التي يمر بها في بلاد المهجر والتغيرات التي حدثت في سوق العمل وأنها لن تألوا جهدا في إيجاد حلول لكافة المشاكل والقضايا المطروحة من قبل المغتربين.
وعلى صعيد أخر، انهى وفد اقتصادي عالي المستوى برئاسة الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني زيارة ناجحة الى دولة الصين استغرقت اسبوعاً واثمرت باتفاق البلدين على خطة متوسطة المدى في مجالات الاستثمار المشترك ، وزيادة حجم القروض التفضيلية للسودان .. ويعد ذلك الاتفاق تعضيداً للتعاون الاقتصادي والسياسي الذي تشهده علاقات البلدين. وتعهدت حكومة الصين ممثلة في المسؤولين الذين التقى بهم الوفد بتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين وضخ استثمارات اضافية حال التوقيع على اتفاقية السلام في مجال الاستكشافات البترولية ، والمجالات الاخرى . ووصفت زيارة الوفد الاقتصادي السوداني بانها مهمة ومحطة انطلاق.
يذكر ان حجم التبادل التجاري بين السودان والصين ارتفع من 130 مليون دولار عام 1997 الى 1.8 مليار دولار عام 2003 ومتأهب للارتفاع بمعدلات هندسية في العام الجاري والاعوام المقبلة. والتزم ماقو تساي مدير عام الشركة الصينية الوطنية للنفط (C N P C) بمنح السودان قرضاً بمبلغ 10 ملايين دولار لتطوير البنية الاساسية للسكة الحديد مقابل نقل سلع تخص الشركة ، وان يسدد اصل القرض وفق القرض الخاص بتمويل نصيب الحكومة في شركة مصفاة الخرطوم بعد اعادة الجدولة والتخصيص. ( البوابة)
