السودان تسلم تحويلات المغتربين

كما وافق البنك المركزي على استثناء المغتربين السودانيين من الحظر المفروض على التمويل المصرفي للعقارات، والمطبق منذ عام 2004، وذلك من خلال ودائع مصرفية محددة.

 

وتشهد الخرطوم منذ الاثنين الماضي وحتى مساء أمس لقاءات ومؤتمرات للجاليات السودانية في الخارج مع المسؤولين في الدولة، بغرض وضع آلية جديدة لدور الجالية في التصدي للتحديات والمشكلات التي يتعرض لها السودانيون بالخارج، والحقوق المترتبة على تحويلاتهم النقدية من الخارج، التي تقدر بأكثر من ستة مليارات دولار سنويا، بأن يكون هناك مقابل لها في الإعفاءات والفرص الاستثمارية.

 

وفي حين أصدر مؤتمر الجاليات السودانية توصياته واختار لجنته التنفيذية الجديدة، التي تضم ممثلين لكل المهاجرين حول العالم، وبخاصة دول الخليج والسعودية وأوروبا، انطلقت مساء أول من أمس أعمال مؤتمر الخبراء والعلماء السودانيين بحضور 250 مشاركا من التخصصات والخبرات كافة من مختلف دول العالم، ضمن خطة لجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج، لتوسيع مشاركة المغتربين في الشأن المحلي، ودورهم بصفتهم سفراء لبلادهم في الخارج.

 

ويناقش المؤتمر الذي وافقت رئاسة الجمهورية على رعايته وتأسيس مجلس تنسيقي للعلماء والخبراء السودانيين بالخارج؛ بهدف استقطاب شركات القطاع الخاص للتنسيق معهم في عمليات اقتصاد الهجرة كافة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، يناقش 50 ورقة عمل حول الآليات والمفاهيم الجديدة لسد الفجوة في العلاقة بين المغتربين والدولة وإعادة الثقة فيما بينهم، التي شهدت خلال السنين الماضية، تدهورا أدى إلى عزوف ملايين من المغتربين عن إجراء تحويلاتهم المالية بالعملات الصعبة عبر السوق الرسمية؛ بسبب أن السعر الذي تقدمه الحكومة غير مجز.

 

وأوضح الدكتور كرار التهامي، الأمين العام لجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤتمر الجاليات والخبراء السودانيين، يعد واحدا من الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لكي يلعب المغتربون دورا استراتيجيا في اقتصاد الدولة، حيث تصل تحويلاتهم إلى مليارات الدولارات سنويا.

 

وأضاف التهامي، أن المؤتمر، الذي شاركت فيه وزيرة القوى العاملة في مصر وأعجبت بالتجربة السودانية، سيتمخض عنه تأسيس مجالس خبراء في كل المجالات بهدف نقل المعرفة وبناء مفاهيم جديدة لقيمة المغترب، ودوره في اقتصاد الهجرة لتحسين الاقتصاد الداخلي، مشيرا إلى أن لديهم مركزا لدراسات الهجرة، يسعى لأن يصبح مركزا إقليميا في أفريقيا للتدريب على الاستغلال الأمثل للسودانيين المهاجرين.

 

على صعيد السماح للمغتربين بتسلم تحويلاتهم بالعملات الحرة، أنهت شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (آي بي إس) المشغلة لأنظمة الدفع الإلكتروني في البلاد الشهر الماضي٬ بناء آلية وشبكة مصرفية جديدة٬ تتيح للمغتربين تحويل أموالهم بالعملات الصعبة عبر شبكة مصرفية خارجية للتسلم وداخلية للتسليم.

 

وتشمل الشبكة الجديدة فروع بعض المصارف في السودان٬ والصرافات الآلية٬ ونقاط البيع٬ وهواتف المشتركين في خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال.

 

وستمكن الشبكة الجديدة، المغترب، من تحويل أي مبلغ بالعملة الحرة٬ أينما وجد خارج السودان٬ وتسلمه عبر فروع البنوك المشاركة في النظام٬ أو وسائل التسلم الأخرى كالصرافات وهواتف المشتركين في «موبايل كاش»٬ بالسعر المجزي الذي يساوي السعر الموازي للدولار في السوق السوداء.

 

وكان جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج قد أسس بداية العام الحالي مجلسا استشاريا لاقتصاد الهجرة٬ للاستفادة من المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني بموارد النقد الأجنبي٬ عبر التحويلات المالية ونقل المعرفة والتقنية في المجالات التطبيقية والإنسانية.

 

ويضم المجلس خبراء في المجالات ذات العلاقة٬ وبخاصة الذين قضوا سنوات طويلة مهاجرين.

 

وعقد المجلس اجتماعين لمناقشة حجم الاقتصاد المهاجر٬ وتجارب الدول الناجحة ونظرية الحوافز٬ ودور القطاع المصرفي والمعينات الاستثمارية في استقطاب موارد وإمكانات الاقتصاد المهاجر المهولة٬ ورفع الوعي لدى صانعي القرار في المؤسسات الاقتصادية بالبلاد والمغتربين٬ بإمكانية تعزيز الثقة وتحقيق الفوائد المشتركة٬ التي لا تتم إلا عبر التنسيق المشترك بينهما.

 

وسيكون المجلس الاستشاري لاقتصاد الهجرة٬ مستودعا للأفكار ومرجعية للرأي في قضايا المغترب الاستثمارية والتجارية٬ وسيعمل على تعزيز الثقة بين المغترب والحكومة٬ وذلك عبر إصدار التشريعات الخاصة وتوفير الضمانات للاستثمارات والتحويلات النقدية٬ كما سيتولى اعتماد نظم محكّمة للحوافز التشجيعية لدعم القرارات الاقتصادية الأخيرة٬ بما يضمن جذب مدخرات السودانيين في الخارج إلى المنظومة الحكومية وإخراجها من السوق الموازية٬ وإدخالها في سلسلة الفائدة عبر المصارف والمؤسسات النظامية؛ حتى لا تستمر السوق الموازية في التصاعد.

 

كما سيعمل المجلس على توسيع حصص المغتربين٬ بموجب قوانين٬ في التعليم والضمان والرعاية الاجتماعية والتمويل المتوسط والإعفاءات٬ كما سيعمل على تنشيط سياحة المغترب٬ وتوفير فرص استثمارية في العقارات والإسكان ووسائل النقل٬ وإنشاء شركات مساهمة عامة في مجالات الاقتصاد الحقيقي والخدمات والتعليم٬ بمشاركة الدولة والقطاع الخاص.
كما سيعمل على الاستفادة من تجارب الدول المتميزة في تحويلات المغتربين واستثماراتهم٬ وتوفير جميع التسهيلات لدخول وانسياب هذه التحويلات٬ وإيجاد منتجات مصرفية واستثمارية ناجعة وفاعلة.

 

وشرع المجلس أخيرا في تنفيذ برامج إعلامية عبر المؤتمرات الصحافية المنقولة بالإنترنت، للشرح والتنوير بالسياسات الجديدة لتحفيز المغتربين للتحويل عبر الشبكة٬ وتعريفهم بالسياسات الجديدة والحوافز المدمجة٬ والخطط والبرامج التي تحقق المنفعة للمغترب وأسرته وكل المجتمع.