قررت وحدة صندوق التنمية الاوروبي اسناد مشروع دعم القدرات الانتاجية بالسودان الذي وفرت له 80 مليون يورو لمنظمة الفاو لدراسة حوجة القطاعات الانتاجية بالبلاد .
ويهدف المشروع الى محاربة الفقر وبناء القدرات بالاضافة الى اعمار المناطق الانتاجية ويشمل المشروع في مرحلة الصياغة النهائية ولايات البحر الاحمر وكردفان ودارفور الى جانب النيل الازرق ونهر النيل بالاضافة الى بحر الغزال وبحر الجبل بالجنوب وتضم المشروعات المقترحة طريق تلودي كادقلي ونقاط المياه بطرق الماشية بغرب كردفان الى جانب توفير الخدمات الزراعية المتكاملة بالنيل الازرق واعادة تعمير مشروع ارز اويل وتحصل ولاية البحر الاحمر على فرصة تعمير دلتا طوكر بينما خطط قسم التنمية الريفية والامن الغذائي بصندوق التنمية الاوروبي على دعم مشروعات الري الصغيرة بولاية نهر النيل الى جانب تأهيل مصايد اسماك تركاكا بولاية بحر الجبل وبناء القدرات لمختلف مناطق الانتاج بالبلاد بالتنسيق مع وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والري الى جانب الاتحاد الاوروبي والفاو.
وقال احمد حسين المفوض الوطني بالانابة :" ان وثيقة الالتزامات المتبادلة التي تم التوقيع عليها في بروكسل في يناير الماضي اعتمدت 191 مليون يورو من عائد الصادرات الزراعية كدعم مشروعات الامن الغذائي والتنمية الريفية والتركيز على دعم القطاع الزراعي".
واضاف، وكما ذكرت صحيفة اليوم السعودي،:" ان مشروعات الاثر السريع التي تم التوقيع عليها بين الحكومة والامم المتحدة بتوفير مبلغ 50 مليون يورو قطعت شوطا متقدما". وتابع قوله:" ان المراحل العملية قد بدأت تحديد لجنة السياسات متوقعا ان تنهي اجتماعاتها في القريب العاجل".
على صعيد ثان، بحث عبد الحميد موسى كاشا وزير التجارة في اجتماع موسع مؤخراً كيفية وضع حلول للمشاكل التي تواجه الصادرات بصورة عامة وصادرات الثروة الحيوانية على وجه خاص. وقال الوزير ان الوزارة تركز في الوقت الحالي على تطوير وزيادة الصادرات للدول العربية والخارجية ومضاعفة العائد منها. واكد كاشا مساعي الوزارة مع الجهات ذات الصلة لوضع عدد من الاجندة التي تسهم في تفعيل حركة الصادرات ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة فيما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على واردات ومدخلات الانتاج الزراعي والصناعي.
وناقش الاجتماع عدداً من المحاور لمناقشة مؤتمر الصادرات السودانية بحضور د. بابكر محمد توم رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني. ودعا الاجتماع لاهمية انشاء شركات مساهمة عامة لتصدير السلع المختلفة بغرض الحصول على اعلى الاسعار للمنتجات السودانية خاصة المتعلقة بالخضر والفاكهة والثروة الحيوانية وغيرها بجانب السعي لاهمية ايجاد آلية او مؤسسة تمويلية او مصرف يعني بالصادر.
ونوه لاهمية تفعيل «الانتاج من اجل الصادر» وتبني مجالس تنظيم الصادرات «الزراعية والحيوانية» والاتفاق على ابرام اتفاقيات مع الدول المجاورة خاصة في المسائل المتعلقة بالمشاريع الزراعية الآلية والاهتمام بتربية الحيوان.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
