مع تحرك عملية السلام يتوقع ان يتحرك الاتحاد الاوربي باتجاه فك استحقاقات السودان في اتفاقية كوتونو والبالغة 135 مليون يورو التي تم حفظها لاسباب سياسية. ويتوقع ان يتحصل السودان ايضاًَ على مخصصات له في صناديق اخرى في الاتحاد الاوربي مثل صندوق التنمية الاقليمية حيث يمكن الاستفادة من مشروعات مشتركة مع دول الجوار مثل مشروعات الكهرباء والطرق بجانب نحو 20 مليون يورو غير منظورة حسب الاتفاقية . حيث يفترض عمل خطة تنمية استراتيجية بعيدة المدى حيث يتم اختيار مشروعات يتفق عليها خلال ما يسمى ببرمجة المشروعات.
ومن المؤمل ان يصل البلاد وفد برمجة يحدد الخلل في الاستفادة من بند المشروعات من ناحية مؤسسية وللتعرف على الخطط والتشاور حول المشروعات والاولويات. واوضح مصدر مالي مطلع ان خروج استحقاقات السودان ضمن مجموعة الدول الافريقية والكاريبية والباسفيكية في اتفاقية كوتونو (لومي سابقاً) من الاطار السياسي الى حيز التنفيذ قد لايبدأ مع الاتفاق الاطاري الذي وقع السبت الماضي .. مشيراً الى احتمالات فك استحقاقات السودان مع التوقيع النهائي .. واضاف :" ان اتفاقية كوتونو تشترط مدى مقدرة الدولة على الاستخدامات واستغلال الاستحقاقات في المشروعات المتفق عليها خلال فترة الاتفاقية".
واشار المصدر الى امكانية استفادة البلاد من برامج اقليمية لاموارد غير منظورة .. منها نافذة بنك الاستثمار الاوربي الذي يخصص نحو 2.2 مليار دولار لتمويلات القطاع الخاص .. بجانب المنح والقروض التي تخصصها اتفاقية كوتونو لنافذة تمويل القطاع الخاص. وتوقع المصدر انطلاقة في علاقات البلاد مع دول الاتحاد الاوربي وايضاً في مجال المنظمات الاقليمية والدولية خاصة في ما يختص بتخصيص تمويلات في اطار الايفاد التي توقفت مع السودان .. واشار المصدر، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام السودانية، الى مساعدات تحصلت عليها البلاد من الاتحاد الاوربي التي تجاوزت المليار دولار وابرزها المساعدات التي قدمت لمطار وجامعة جوبا ومشروعات التنمية الريفية بجبل مرة والمشروعات الزراعية بجبال النوبة.. ومشروع انتاج الارز بأويل بجانب مشروعات العون الغذائي والانساني.
على صعيد أخر، نفت وزارة المالية وجود اي اتجاه لزيادة الضرائب لمواجهة الفجوة الايرادية التي ستفرزها قسمة الثروة بين حكومة السودان والحركة الشعبية ، وذكرت على لسان الزبير احمد الحسن وزير الوزارة انها تسعى في سبيل ذلك لتفعيل الاجهزة الايرادية بانشاء الجهاز القومي للايرادات وضبط الصرف ، والاستفادة من الاستثمارات التي يتوقع دخولها بصورة اكبر واوسع نطاقاً في فترة السلام مشددة على ضبط الاعفاءات الجمركية ، ومراجعة نظم التخليص، مع تسهيل اجراءات المستثمرين وتسريعها.
وقال وزير المالية لدى اجتماعه بادارة الجمارك :" ان اتفاق قسمة الثروة رسم موجهات اساسية يجري العمل لتحويلها الى برامج عمل لتنفيذها وانها تنعكس بصورة واضحة على الموازنة، مؤكداً ان المرحلة المقبلة ستشهد تركيز الانفاق على الولايات وخفضها في الحكومة المركزية، وان وزارته اعدت جملة مقترحات في هذا الشأن وتنوي عرضها على القطاع الاقتصادي ومجلس الوزراء ومن ثم المجلس الوطني". ووجه وزير المالية ادارة الجمارك بفتح محطات جمركية بالولايات الجنوبية وفق الحاجة وتطوير العمل الفني بادخال اجهزة الحاسوب من اجل مزيد من الضبط والشفافية، منبهاً الى ان الاتفاقية تنص على ان 50% مما يجمع من الايرادات بالولايات الجنوبية لحكومة الجنوب.
واعلن اللواء صلاح الشيخ مدير عام ادارة الجمارك عن جاهزية ادارته للمرحلة الجديدة بعد اعادة هيكلة بعض الادارات بما يتناسب مع حجم العمل . وتعيين دفعة جديدة من شرطة الجمارك، مشيراً الى ان اداء ادارته لشهر مايو المنصرم بلغ 24.445 مليون دينار بنسبة اداء 127% ، فيما بلغ الاداء للخمسة الاشهر الاولى من العام الجاري 104.6 مليون دينار بنسبة اداء 112%. وعزا مدير الجمارك ذلك الاداء الى التحسن في الرسوم الجمركية، ورسوم الانتاج بجانب دخول مصانع جديدة وتركيب خطوط انتاج اسهمت في زيادة رسوم الانتاج. ( البوابة)
