أعلنت وزارة الزراعة والغابات عن اعادة توظيف 28 مليار جنيه من محفظة البنوك بعد تصنيفها في تمويل الموسم الزراعي الحالي وصرف ارباح المزارعين بجانب مقابلة المصروفات الادارية للمشاريع المروية. واكد أحمد البدوي مدير القطاع المروي بوزارة الزراعة والغابات ان وزارة المالية وفرت 10 مليارات جنيه لاستكمال عمليات صرف ارباح المزارعين من محصول القطن بغرض تشجيع المزارعين على الاستمرار في الانتاج بجانب توظيف هذه الارباح في تمويل العمليات الفلاحية.
واضاف البدوي، وكما ذكرت صحيفة "الرأي العام"،:" الاتصالات مستمرة مع وزارة المالية لتوفير ما تبقى من تمويل لتأمين بقية مدخلات الانتاج الزراعي ولضمان الوفاء بالتدفقات الشهرية لتمويل الموسم الزراعي بالمشاريع المروية القومية والولائية بغرض انجاح الموسم الزراعي الحالي". واشار البدوي الى استمرار العمل في انفاذ الخطة البديلة لوزارة الزراعة بالتركيز على التوسع في المساحات المزروعة.
ووصف البدوي موقف تأسيس المحاصيل الصيفية بالمشاريع المروية بانه مطمئن ويبشر بانتاجية عالية نتيجة لضعف هطول الامطار هذا الموسم والذي يسهم بدوره في تقليل الحشرات ويعزز من نجاح الموسم الزراعي. واكد البدوي انه من السابق لاوانه الحديث عن وجود فجوة غذائية بالبلاد قبل حلول اكتوبر المقبل والذي تتضح فيه الرؤية بجانب ان اسعار المحاصيل ـ الذرة ـ ظلت حافظ علي استقرارها لاكثر من عام. ونوه البدوي الي ان اللجنة الوزارية بدأت في زيارات للمشاريع المروية القومية وولايات سنار والنيل الابيض ونهر النيل والشمالية واعالي النيل للوقوف ميدانياً على مستوى تأسيس المحاصيل الصيفية ورفع تقارير للقطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء خلال ايام.
على صعيد أخر، قللت دوائر اقتصادية رفيعة المستوى من احتمال فرض عقوبات نفطية على السودان ضمن مشروع القرار الامريكي فيما استبعدت ايضا استخدام الصين لحق النقض" الفيتو" حال موافقة مجلس الأمن على القرار. وتوقعت تخفيف قرار العقوبات لقفل الطريق امام استخدام دولة اخرى للفيتو. واشارت الى المصالح التجارية التي تربط الصين بالولايات المتحدة الامريكية.
واوضحت المصادر ان من ضمن القوى التي يمكن ان يكون لها تأثير على تخفيف فرض عقوبات على السودان هو صندوق النقد الدولي مشيراً الى ان اي حظر للبترول يعني توقف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع حكومة السودان. واضاف المصدر الذي تحدث لصحيفة "الرأي العام" :" ان البترول اصبح جزءاً مهماً في ميزانية البلاد وفي عملية التوازن الخارجي، وفي اعتماد الاقتصاد السوداني عليه بنسبة كبيرة جداً وان اي توقف لصادراته يعني كارثة كبيرة للعملة الوطنية ولالتزامات البلاد".
واشار المصدر الى صعوبات عملية تواجه تنفيذ حظر صادرات النفط اذا تم تمرير القرار الا في حال حصار مباشر وهو أمر مستبعد مستشهداً بالحظر الذي تم في روديسيا في وقت سابق إذ ان اول الدول التي كسرته هي الدول القريبة منها. وقال المصدر إن المتوقع ان تمارس الدول الاوروبية ضغوطاً على امريكا لعدم تنفيذ القرار بجانب الصين التي قد تمارس ضغوطاً خلف الكواليس على امريكا حتى لا تحقق شركاتها واستثماراتها خسائر في السودان.(البوابة)
