أعلن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عن استعداده لتمويل مشروع سكر النيل الابيض بمبلغ 65 مليون دولار لانشاء البنيات التحتية للمشروع بالتركيز على اعمال الري والحفريات.
وبحث د. جلال الدقير وزير الصناعة مع البعثة الفنية للصندوق العربي للانماء الاقتصادي امكانيات مساهمة الصندوق في تمويل مشروع سكر النيل الابيض باعتباره احد المشاريع التنموية الضخمة والتي يمكن ان تسهم في زيادة انتاجية الوطن العربي من سلعة السكر. واشار الوزير، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام السودانية، الى ان الدراسات اثبتت ان السودان يمكن ان ينتج ما يقارب 7 ملايين طن من السكر في العام بجودة عالية وتكلفة مناسبة بفضل توفر كافة الموارد البيئية الملائمة لصناعة السكر. ونوّه الوزير الى النجاحات التي حققها مصنع سكر كنانة بجانب تزايد الاحتياجات العالمية لسلعة السكر نتيجة لزيادة الاستهلاك.
من جانبه اشاد و فد الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بالتطور المطرد الذي تشهده صناعة السكر في السودان بجانب الميزات النسبية التي يتمتع بها السودان في هذا الصدد. وذكر الوفد ان الصندوق العربي يهدف الى تحقيق جملة من الاهداف في مقدمتها تشجيع انشاء المشاريع التنموية الرائدة في الوطن العربي لتحقيق الاكتفاء الغذائي العربي خاصة في قطاع صناعة السكر.وابدى الوفد رغبة الصندوق في تمويل مشروع سكر النيل الابيض بنحو 65 مليون دولار لانشاء البنيات الاساسية للمشروع.
على صعيد أخر، جدد فهد بن راشد الابراهيمي المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار التزام المؤسسة للتعامل مع السودان ومع القطاع الخاص المحلي بصورة مباشرة او عن طريق البنوك المعتمدة للمؤسسة بالسودان والبالغ عددها 14 بنكاً مشيراً في اللقاء التفاكري مع رجال الاعمال السودانيين امس الاول ان المناخ الاستثماري مشجع ومحفز للمستثمرين. ويذكر ان فهد بن راشد زار البلاد على رأس وفد من المؤسسة في الفترة (17 - 20) من الشهر الجاري ووقع في ختام زيارته مع حكومة السودان على مذكرة تفاهم و التي تضمنت فتح حساب اضافي لضمان الاستثمارات العربية لزيادة حصة الضمانات للاستثمارات الموجهة للسودان وتشجيع الصادرات وانشاء صندوق لتشجيع الاستثمارات في الجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب على ان يتم تنفيذه عقب التوقيع النهائي لاتفاقية السلام، بجانب اقامة ندوة بالخرطوم بنهاية العام الجاري لتبصير القطاع الخاص بالضمانات المتاحة له وامكانية الاستفادة منها.
وقال الشيخ المك مدير ادارة الموارد الخارجية بوزارة المالية الذي وقع عن الحكومة ان المبالغ الموضوعة تتضاعف عند الضمانات وان مبلغ ال 10 ملايين دولار يمكن ان يتضاعف الى 100 مليون دولار مشيراً الى ان هناك اكثر من 12 مليار دولار من طلبات السودانيين للمؤسسة.
ووصف الزيارة بانها مهدت الطريق للقطاع الخاص للتعامل مع المؤسسات المالية الاجنبية بصورة مباشرة مشيداً بتعاون المؤسسة مع السودان. وقلل الشيخ من قرار مجلس الامن الذي هدد بفرض حظر على البترول السوداني موضحاً ان هناك اثراً على المدى البعيد اذا ما استمر الوضع. واشار الى ان تلك التهديدات ربما تزيد من المخاطر الاستثمارية وتزيد تكاليف الضمان منبها الى ان ذلك يتطلب الدراسة والتقويم. ( البوابة)
