وقع السودان خلال الربع الاول للعام المالي 2004 على 15 اتفاقية قرض بقيمة مجملة قيمتها 452 مليون دولار ، تم سحب 60 مليوناً منها في مجالات التمويل التنموي في سد مروي ، ومشروع الحرقة بولاية الجزيرة ، وترويض نهر القاش وتأهيل مؤسسة الجديدة ومشاريع زراعية لتوطين القمح بولايتي الشمالية ونهر النيل في دلالة الى ان البلاد بدأت تشهد انفتاحاً اقتصادياً ، وتطبيع علاقاته مع مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والثنائية.
وفي هذا السياق قال الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني لدى استعراضه تقرير الاداء لوزارته في الربع الاول للعام المالي الجاري بالقطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء :" إن حجم الاتفاق العام بلغ 215.2 مليار دينار بنسبة اداء 87.8% والايرادات الضريبية 87.9% مليار دينار بنسبة اداء 94.4% فيما اداء الضريبة على القيمة المضافة 96% ، والايرادات غير الضريبية 114 مليار دينار ( فيها البترول) بنسبة اداء 101.7% عن الربط النسبي للفترة والمساهمة في رؤوس الاموال بنسبة 117.5% .
وأوضح أن متوسط معدل التضخم بلغ 8.4% وعرض النقود 9.7% مقارنة بنحو 5.1% لنفس الفترة من العام الماضي. وذكر تقرير الاداء ان الدعم الجاري للربع الاول للعام الجاري بلغ 128 مليون دينار وتعويض الضرائب الزراعية 266.6 مليون دينار والدعم الاجتماعي 49.8 مليون دينار والمزايا التأمينية والمعاشية 282.02 مليون دينار. واوضح وزير المالية أيضاً انه تم تركيب 14 وحدة لرى بمشروعات زراعية مختلفة في الشمالية واكتمال التحضيرات لانطلاق مشروع تجديد سبل المعيشة بولايتي شمال وجنوب كردفان وتأسيس وحدة المخزون الاستراتيجي بمدينة جوبا مؤكداً ان مشروع تحلية مياه بورتسودان شارف النهاية ايذاناً للانطلاق خلال العام.
واكد الزبير، وكما ذكرت صحيفة النيلين في موقعها عبر الإنترنت، ان المرحلة المقبلة تقلص فيها السلطات الاتحادية ، والتركيز على السلطات الولائية بمنحها المزيد من الموارد والسلطات على حساب المركز لخلق التوازن تعزيزاً للاستقرار والسلام المستدام واصفاً المرحلة بانها مرحلة توفير الخدمات بالريف ، باعتبار ان طرفي التفاوض صارا يعملان جميعاً للتنمية لتحقيق الوحدة والنهضة الاقتصادية الشاملة بعد التوقيع على اتفاقية السلام. وقدم وزير المالية مناشدة للمجتمع الدولي للقيام بدور تعزيز السلام في السودان باعادة توطين النازحين واعمار ما دمرته الحرب.
على صعيد أخر، اكد الشيخ محمد المك، مدير عام قطاع الموارد بوزارة المالية والإقتصاد السوداني أن اتفاق السلام الذي تم توقيعه سيكون له آثاره المباشرة والكبيره على الموارد المحلية والعمل الخارجي والسياسات النقدية وتدفق الاستثمارات الاجنبية. واوضح أن الوزارة شرعت في دراسة أثر السلام على هذه المجالات، وانه يتوقع في المدى القريب أن تأتي تدفقات استثمارية اجنبية مباشرة ، وذلك بعد توفر الاستقرار الإقتصادي والامني وأنه متوقع أن تشهد ذلك المناطق التي تتوفر بها بنيات أساسية وخدمات .
و توقع المك تدفقات قروض خارجية ومنح، مشيرا إلى أن هناك وعودا للسودان من المانحين بتخصيص موارد للسودان عقب السلام، وستذهب هذه القروض والمنح إلى صندوق اعمار الجنوب الذي يدار بواسطة حكومة الجنوب والصندوق القومي للإعمار، كما يتوقع أن تمنح قروض من مؤسسات التمويل الدولية للسودان مثل صندوق النقد والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات.
وقال :" إن السودان بعد توقيع اتفاق السلام أصبح مؤهلاً للاستفادة من مبادرة اعفاء ديون الدول المثقلة بالديون (الهيبك)"، واشار الى أن الموارد المحلية ستتأثر كذلك بعد توقيع الاتفاق، حيث تتطلب قسمة الثروة أن تتنازل الحكومة الاتحادية عن جزء من مواردها لحكومة الجنوب ومنها تخصيص 50% من عائدات النفط للجنوب وتمويل التعليم وغيرها من الانشطة، وذلك بجانب تخصيص رسوم الجمارك على التجارة الحدودية للجنوب ورسوم الإنتاج المحلي بالجنوب. ( البوابة)
