حذر اتحاد الغرف الصناعية من مغبة تدني اسعار الحبوب الزيتية بالاسواق المحلية، وعدم استكمال التعاقدات بين المنتجين والمصنعين لشراء زهرة الشمس عبر البنك الزراعي. وأكد يوسف العباسي الامين العام لغرفة الزيوت والصابون ان تأخر ابرام تعاقدات لشراء الحبوب الزيتية مع المنتجين سيهزم سياسة وزارة الزراعة الإتحادية الخاصة بتأسيس محصول زهرة الشمس في ظل تدني الاسعار بالاسواق المحلية بجانب أسهامها في احجام المزارعين عن الاستمرار في الانتاج خلال الفترة المقبلة الامر الذي ينعكس سلباً على مصانع الزيوت بالبلاد.
وذكر العباسي، وكما ذكرت صحيفة " الرأي العام" :" ان هنالك اتفاقاً بين اتحاد الغرف الصناعية ووزارتي الزراعة والصناعة على شراء محصول زهرة الشمس للموسم الزراعي الحالي والذي يقدر بنحو 40 الف طن بواقع 610 الاف جنيه تسليم المصانع من المؤسسات والمشاريع الزراعية عبر البنك الزراعي الذي مول زراعة هذا المحصول". واضاف العباسي :" تم التوقيع على العقد من قبل الطرف الاول - المصنعين - مع البنك الزراعي بينما لم يوقع الطرف الثاني - المنتجين - ممثلين في قيادات المزارعين والمؤسسات والمشاريع الزراعية".
وآشار العباسي الى ان اسعار الحبوب الزيتية تشهد هذه الايام تدنياً واضحاً في الاسعار بلغ 500 الف جنيه للطن بينما لم يوقع الطرف الثاني على العقد رغم ان الاسعار مجزية وتشجيعية بواقع 610 الاف جنيه للطن. ووصف العباسي تأخر التوقيع علي العقد على شراء الحبوب الزيتية عبر البنك الزراعي بأنه يهزم سياسة وزارة الزراعة الاتحادية في التأسيس لمحصول زهرة الشمس والاستمرار في زراعته خلال الفترة المقبلة.
وتابع:" من مصلحتنا كمصنعين تدني الاسعار ولكن استمرار هذا التدني يهدد مستقبل انتاج محصول زهرة الشمس وبالتالي استمرار انتاج مصانع الزيوت". وحذر العباسي من مغبة استمرار تدني اسعار الحبوب الزيتية بالاسواق المحلية بجانب التأخر في التوقيع على تعاقدات شراء زهرة الشمس. واشار العباسي الى ان بعضاً من معاصر الزيوت شرعت في الشراء من الاسواق المحلية بواقع 500 الف جنيه للطن وسط توقعات بتدني الاسعار بعد دخول انتاج المشاريع الزراعية للاسواق خلال الفترة المقبلة.
على صعيد أخر، وجهت وزارة المالية ، المؤسسات والشركات الحكومية كافة الالتزام بالشفافية الكاملة في شراء حاجياتها وضبط مشترياتها وفقاً للوائح ، والالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لها منبهة الى توصيات المجلس الوطني بترشيد الانفاق العام وضبطه. وقال د. حسن احمد طه وزير الدولة بالمالية :" ان ترشيد الاتفاق العام يعد محوراً اساسياً في المحافظة على النمو المستدام مؤكداً اهتمام وزارة المالية بأصلاح نظام المشتريات الحكومية كجزء مهم من البرنامج العام للاصلاح الاقتصادي والمالي الذي بدأ في العام 1996". واوضح طه لدى مخاطبته سمنار اصلاح نظم المشتريات الحكومية الذي اقامته وزارته بالتعاون مع الامانة العامة لسكرتارية الكوميسا :" ان اصلاح نظام المشتريات توجه عالمي لمواكبة قوانين التجارة العالمية ، وقانون المشتريات الحكومية لدول شرق وجنوب افريقيا ( الكوميسا) "مشيراً الى ان السودان شهد في فترة الثماني سنوات الاخيرة تحقيق معدلات نمو جيدة ونقلة في الاقتصاد القومي وتدفقات استثمارية اجنبيه كبيرة خاصة في مجال البترول.
وأكد استيفن كراديف امين عام امانة " الكوميسا" ان مبادرة المنظمة في هذا الاطار وجدت الدعم والموافقة من الدول الاعضاء كافة معرباً عن امله في ان تخرج الورشة بتوصيات محددة حول كيفية اصلاح قانون المشتريات في السودان. وذكر ايوان بانويل ممثل بنك التنمية الافريقي ان البنك يعمل مع دول الكوميسا لاصلاح قوانين الشراء الحكومي ، وانه موّل مشروعات لهذه المهمة لدول غرب افريقيا ودول المغرب العربي مبدياً استعداد البنك دعم السودان وتمويله لمثل هذه المشروعات لما له من علاقات قديمة مع البنك. ( البوابة)
