خلال مؤتمر صحافي عقده في السراي الكبيرة أمس، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، فؤاد السنيورة، عن خطة الحكومة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الإعمار والإصلاح البنيوي، الذي سيُقَّدمُ خلالَ المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان، والذي سيعقد في باريس في 25 من الشهر الحالي، نقلا عن صحيفة "السفير".
واستهل السنيورة المؤتمر بالإشارة إلى أن وضع البرنامج الإصلاحي يأتي في صلب البيان الوزاري للحكومة، وقد تم إرساله إلى رئيس الجمهورية ووُزّع على كافة الوزراء، تمهيداً لمناقشته والسعي لإقراره من خلال جلسة خاصة لمجلس الوزراء تم الدعوة إليها غداً الخميس.
ورأى السنيورة أنه منذ سنوات وهناك من يقرعُ جَرَس الإنذار، ويشيرُ إلى خَطَر تنامي العجز وتراكم الدَين العامّ، وإعاقات النموّ وانخفاض الإنتاجية وتفاقُم التواكل والفساد. وقال: «مرَّةً يُقالُ للبنانيين إنّ الظروفَ غيرُ ملائمة. ومرةً يُقال إنّ البرامج المطروحةَ غيرُ صالحةٍ أو غيرُ وطنية بما فيه الكفاية. وعندما توصل لبنان إلى شِبْهِ توافُقٍ على برنامج إنقاذي انعقد على أساسِه مؤتمـــر باريس ـ2 بجهود وإنجـــازات الرئيس الشهيد رفيق الحــريري، جرى تفشيــلُه كما نعرفُ جميعا».
وأضاف: «نحن اليومَ من جديد أمام فرصة تاريخية لتحقيق نهضة جديدة للبنان واقتصاده ومجتمعه من خلال القيام بإصلاحات جذرية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي»، مركزاً على استعداد أصدقاء لبنان وخصوصاً الأشقاء العرب، لمساعدة لبنان في عملية النهوض الاقتصادي، بعيداً عن الشروط السياسية.
وأوضح أن توقيت الإعلان عن البرنامج في ظل الظروف العصيبة والمتشنجة التي تمر بها البلاد، والأزمة السياسية التي تعيشها، يعود إلى سببين أحدهما خارجي وثانيهما داخلي. ويرتكز السبب الخارجي على وجود دعم كبير عربياً ودولياً للبنان، وهو، إن كان سانحاً الآن، قد لا يكونُ سانحاً غداً. أما السبب الداخلي، فيتمحور حول عدم قدرة الاقتصاد والمواطنين تحمل تداعيات العدوان الإسرائيلي من دون خطة للنهوض. واعتبر أن الذهاب إلى مؤتمر دعم لبنان «لم يعد ترفاً بل حاجةٌ ماسّةٌ لنا كلبنانيين، لأن المشاكل الاقتصادية تطال بسلبياتها الجميع، موالين ومعارضين من دون تمييز. لذا فقد جاء قرارُنا، بالعمل على إيجاد مدخل اقتصادي واجتماعي يمكننا أيضاً من الوصول إلى المعالجات الحقيقية وليس في ذلك إغفالاً لمشاكلنا السياسية». البنود الأساسية.
وأشار السنيورة إلى أن البرنامج يتمحور حول ستة بنود أساسية هي:
أولاً: مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز التنمية وتحديث الاقتصاد، وتشمل عدداً كبيراً من القوانين والإجراءات الجديدة التي تسهم في زيادة معدل الإنتاج وتخفض التكلفة وتحسن تنافسية الاقتصاد اللبناني وتزيد فرص العمل أمام اللبنانيين وتحسن مستويات عيشهم ونوعيته.
ثانياً: برنامج لإصلاح الشأن الاجتماعي ولتحسين المؤشرات الاجتماعية وتقوية شبكات الأمان الاجتماعية التي من شأنها حماية ذوي الدخل المحدود والفئات المتدنية الدخل. كذلك ولتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد بما يمكّنهم من مواجهة التحديات التي قد يحملها التغــــيير لما تعودوا عليه من إجراءات وممارسات أو ظروف.
ثالثاً: إصلاح مالي رئيسي وهام بحيث يصار إلى تنفيذه على مراحل ويهدف إلى زيادة الفائض الأولي في الموازنة. ويتم ذلك من جهةٍ أولى عبر ترشيد الإنفاق وهو ما يشمل خفضاً للهدر (بما فيه الهدر المقونن) وإصلاحاً للإدارات وللمؤسسات الحكومية، ولا سيما مؤسسة كهرباء لبنان. ومن جهة ثانية، عبر زيادة واردات الخزينة بحيث تكون أعباؤها موزَّعةً بعدالة على مختلف فئات المجتمع اللبناني وتتضاءلُ تأثيراتُها السلبية على أصحاب الدخل المحدود.
رابعاً: برنامج خصخصة يهدف خصوصاً لتعزيز الاستثمار، في القطاعات الأكثر إنتاجية والأكثر إيجاداً لفرض العمل الجديدة وبما يسهم في خفض عبء الدين العام، ويدفع النمو الاقتصادي، ولا سيما في القطاعات المخصخصة وتلك المتأثرة بها. إن ذلك يجب أن يتم بقدر عال من الشفافية ويتحقق عبر توسيع قاعدة المساهمين، ولا يؤدي إلى استبدال احتكار الدولة باحتكارَ القطاع الخاص.
خامساً: سياسة نقدية محافظة، وسياسة سعر صرف تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والأسعار بشكل عام، وبما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويسهل عملية تمويل حركة القطاع الخـــاص ويزيد من فرص نموه، ويحافــظ على نظام مصرفي متين قادر على خدمة الاقتصاد وتعزيز مجالات نموه.
سادساً: السعي للحصول على دعم مالي دولي لمساعدة لبنان من خلال سلة من الهبات والتمويل الميسر على آماد طويلة، لتمكين لبنان من تمويل التكلفة المباشرة وغير المباشرة لحرب تموز الظالمة ومساعدته على استكمال جهود الإصلاح الاقتصادي، خصوصاً عن طريق تخفيض عبْء كلفة الفائدة على الدين العام. ومما لا شك فيه أنّ تعزيز الثقة في الاقتصاد، والوضع المالي العام يشجع استثمارات القطاع الخاص ويخفف من أعباء الإصلاح للأوضاع التي ترتبت على لبنان بسبب الحروب والاجتياحات والاحتلالات الماضية على مدى الثلاثين عاماً الماضية وفاقمتها الحرب الأخيرة.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
