تشير المعطيات الإسرائيلية الى انخفاض في اجمالي تصدير السلاح الإسرائيلي في السنة الفائتة ومع ذلك فلا تزال إسرائيل واحدة من الدول العشر الكبرى المصدرة للسلاح في العالم. وقالت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها انه طرأ انخفاض في حجم التصدير الأمني الإسرائيلي في 2013 مقارنة بالسنة التي سبقتها، ولكن في هذه السنة تضاعفت قيمة الصفقات التي وقعت مع دول في أفريقيا مقابل 2012، والتي توجد في ميل ارتفاع في السنوات الأخيرة. هذا ما يتبيّن من معطيات قسم المساعدات الأمنية في وزارة الدفاع، صدرت بناءً على طلب "هآرتس".
ارتفاع ثابت
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ العام 2005 طرأ ارتفاع ثابت في حجم التصدير الأمني الإسرائيلي (باستثناء الانخفاض الذي طرأ في 2011). وفي العام 2013 وقعت إسرائيل على عقود لبيع السلاح والعتاد الأمني بقيمة 6.5 بليون دولار، نحو بليون دولار اقل من قيمة العقود التي وقعت في 2012 وفيها عقدت إسرائيل صفقات أمنية بقيمة 7.4 بليون دولار.
من تحليل معطيات العام 2013 يبدو واضحا ارتفاع في حجم التصدير الأمني الى دول أفريقيا. وفي هذه السنة وقعت عقودا لبيع سلاح وتكنولوجيا إسرائيلية لدول القارة بقيمة 223 مليون دولار، ضعف العام الذي سبقه. في 2009 كانت قيمة الصفقات 71 مليون دولار. وفي السنة التي تلت ذلك وصل المبلغ الى 77 مليون دولار. في 2011 طرأ ارتفاع مهم لتصدير السلاح وبلغت العقود في قيمتها 127 مليون دولار، اما في 2012 فقد انخفض المبلغ قليلا الى 107 ملايين دولار.
وتوجهت "هآرتس" قبل نحو اسبوعين الى وزارة الجيش بطلب للحصول على معطيات التصدير الأمني، بعد أن عرضها وزير الجيش موشيه يعلون في منتدى الصناعات الأمنية.
في السنة الاخيرة خافت اوساط الصناعات الأمنية من تردي مكانة إسرائيل كقوة عظمى للطائرات غير المأهولة، بعد أن تم في منافسات عليها اختيار الطائرات الامريكية. وحسب وزارة الدفاع، فان اساس التصدير الأمني في هذه السنة ركز على تحسين الطائرات، بيع منظومات برمجة للطائرات، بيع سلاح، طائرات بدون طيار ورادارات.
وتبقى دول آسيا والمحيط الهادي المستهلكين المركزيين للسلاح الإسرائيلي، حيث بلغ حجم مشترياتها من الصناعات الأمنية 3.9 بليون دولار. ووقعت الولايات المتحدة وكندا على عقود لشراء بضاعة إسرائيلية بحجم نحو بليون دولار، بينما مع دول امريكا اللاتينية وقعت عقودا لبيع سلاح بحجم 645 مليون دولار.
