يتوقع وصول عدد المشتركين في الخدمة الكهربائية في السعودية بحلول 2009 إلى 5.7 ملايين مشترك. في الوقت الذي وصل إليه عددهم العام الجاري إلى 4.7 ملايين بزيادة 5.8% عن العام الماضي. وتولت الشركة السعودية للكهرباء إنتاج وإيصال الطاقة الكهربائية لكل مناطق المملكة حتى شملت 4.49 ملايين مشترك في 10160 مدينة ومحافظة ومركزا وهجرة بنهاية العام الماضي. فيما تواصل العمل لإكمال إيصال الطاقة الكهربائية لجميع المراكز والهجر في عام 2008.
والتزمت الشركة بالاستمرار في تخفيض متوسط التكلفة المباعة ليصل إلى 11.39 هللة وبنسبة تخفيض تراكمي بلغت 2.3% عن العام 2002 و 2003. وبدأت في تنفيذ العديد من الاستثمارات في المشاريع الكهربائية لمجابهة النمو في الطلب على الطاقة والمشاريع العامة ليصل إجمالي المشاريع تحت التنفيذ العام الماضي 8.5 مليارات ريال وبنسبة 54% عن 2003.، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الوطن السعودية.
كما أولت اهتماما بالتعاون بين دول الخليج العربية بما يسهم في تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا وتوفير أسس التبادل التجاري فقد عمدت الشركة لتكامل الشبكات المترابطة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعمل الشركة على تعزيز قدراتها في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الكهربائية بالإضافة إلى التطوير المتواصل في مجال خدمات العملاء تأكيدا على دورها وإسهامها في تحسين الحياة المعيشية وتعزيز المركز التنافسي للاقتصاد في جميع المجالات التنموية بالمملكة وفق خطط بعيدة وقصيرة المدى لنشاطات الشركة لمواجهة تحديثات تزايد الطلب الكهربائية مع التزام بأن يقوم على ذلك الكفاءات الوطنية التي تعمل الشركة على تطوير قدراتهم ضمن برامج التطوير والتدريب والجودة الشاملة حيث حققت الشركة معدلات توطين بلغت هذا العام 80.9%.
واهتمت الشركة بانضمام السعودية لمنظمة التجارية العالمية وما يترتب عليه من سوق تنافسية، فنشطت في مجال الانتقال إلى السوق التنافسية مع ضمان عدم الإخلال باستمرارية الطاقة الكهربائية وكفاءة وموثوقية النظام الكهربائي للشبكة الوطنية فوضعت تصورا واضحا للمراحل التي ستمر بها الشركة وتحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها والمتطلبات التي ينبغي توفرها قبل الانتقال لكل مرحلة. وبعد دراسة شاملة تم تحديد المراحل الانتقالية ومتطلباتها التي تهدف للانتقال إلى السوق التنافسية بأسلوب منهجي يراعي المحافظة على موثوقية وجودة الخدمات الكهربائية التي تقدمها لكافة عملائها.
على صعيد ثان،توقع خبير مالي رفيع المستوى أن يحافظ الاقتصاد السعودي على نسبة نمو مرتفعة في نهاية العام الجاري تصل إلى 6 في المئة مشيرا إلى أن عائدات النفط ستتراوح بين 400 مليار إلى 500 مليار ريال. وقال سالم القضيع في حديث صحافي :" أن الناتج المحلي الحقيقي سينمو بنسبة تتراوح بين 6 في المئة إلى 6,5 في المئة خلال العام نفسه".
وذكر القضيع أن فائض الموازنة سيصل إلى 190 مليار ريال بسبب ارتفاع أسعار البترول الذي تجاوز سعره 60 دولارا للبرميل.
وأضاف :" أن العائدات النفطية ستتراوح بين 400 مليار ريال في حدها الأدنى و 500 مليار ريال في حدها الاقصى".ويشار إلى أن محللين يتوقعون أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال العام الجاري 53 دولارا ونحو 49 دولارا للبرميل في العام المقبل.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
