توقع عمرو بن عبدالله الدباغ، محافظ الهيئة العامة للإستثمار بالمملكة العربية السعودية، أن يستقطب الانتعاش الاقتصادي الكبير في المملكة استثمارات تناهز 53 مليار دولار أمريكي في قطاع الماء والطاقة و90 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات.
جاء ذلك في الكلمة التي وجهها محافظ الهيئة خلال فعاليات منتدى جدة 2005م للمياه والطاقة، والذي أقيم هناك اليوم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وحضره عدد كبير من كبار الشخصيات الدولية المهتمين.
وقد استعرض المحافظ المزايا الكبيرة التي توفرها فرص الاستثمار في قطاع الماء والطاقة في المملكة، مشدِّداً على أهمية استغلال الفرص التي تتوفر لها أكبر إمكانيات النجاح في المملكة، وتوقع أن تصبح المملكة التي سوف يرتفع عدد سكانها إلى نحو 36 مليون نسمة بحلول عام 2020، عاصمة العالم في تحلية المياه والطاقة، حيث سيكون معدَّل استهلاك الفرد من المياه والطاقة من الأعلى في العالم وستستحوذ السعودية على أفضل الاستثمارات في القطاع دولياً.
وتتوقع الهيئة العامة للإستثمار تسارع النمو الاقتصادي في المملكة بفضل المزايا التنافسية التي يوفرها اقتصادها باعتبارها عاصمة الطاقة في العالم. وتتجلى هذه الرؤية بشكل أفضل حين نأخذ في عين الاعتبار أن المملكة تمتلك رُبع الاحتياطي العالمي من النفط، وخُمس الطاقة العالمية لتحلية مياه البحر ونحو رُبع احتياطي الفوسفات في العالم. وإدراكاً من المجلس الاقتصادي الأعلى لهذه الإمكانات وللارتفاع المتوقع بنسبة 4% في الطلب على الماء والطاقة، فقد استحدث المجلس إطاراً تشريعياً يحفِّز الاستثمارات الخاصة فيهما عبر مشاريع المياه والطاقة المستقلة.
وقال المحافظ إن نمو قطاعات الطاقة الفرعية الأخرى سوف يعزِّز من الطلب على الماء والطاقة، مشيراً إلى استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في قطاع البتروكيماويات السعودي خلال عام 2004، وهو رقم مرشَّح لتجاوز 90 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وأضاف المحافظ قائلاً إن الانتعاش الاقتصادي السعودي الراهن يكتسب زخماً متزايداً مع تنامي تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة من خلال استغلال شتى الموارد المتاحة. ومن المتوقع أن تصبح المملكة من خلال استغلال احتياطيها من الفوسفات ثالث أكبر منتج عالمي للأسمدة في العقد القادم.
من ناحية أخرى، يرتبط نموّ قطاع النقل بشكل اضطرادي بنمو قطاع الطاقة، ويرتبط نمو هذين القطاعين بدوره بثاني المزايا التنافسية للمملكة والمتمثلة في موقعها الجغرافي الفريد بين الشرق والغرب نظراً لإعادة تصدير معظم السلع المستوردة من الموانئ الخليجية إلى المملكة، والتي تشكِّل نقطة انطلاق إلى أسواق يناهز عدد المستهلكين فيها 270 مليون شخص.
وقال معاليه، إن قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات القائمة على المعرفة، سوف تأتي في المرتبة الثالثة من حيث استقطاب الاستثمارات بعد قطاعي الطاقة والنقل. وتقود الهيئة العامة للإستثمار استراتيجية المملكة الاستثمارية واضعة نصب عينيها تصدُّر السعودية لتقنيات الماء والطاقة على مستوى العالم. إن الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف تتمثل في استحداث شبكة من مراكز البحوث المتميزة والمتخصِّصة في القطاعات الفرعية للطاقة والماء، مثل تطبيقات تقنية المعلومات في مجال الطاقة. ولقد سبق لصناعة البتروكيماويات السعودية أن شقت هذا الطريق عبر مركز البحوث والتطوير التابع لشركة سابك في الرياض والذي قام على سبيل المثال بتطوير وتسويق تقنية سعودية جديدة بالكامل لتصنيع حمض الأسيتيك من غاز الإيثان، هي الأولى من نوعها عالمياً.
وتشير القفزة الهائلة التي بلغت نسبتها 4500% في قيم التراخيص التي أصدرتها الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2005 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2004، تشير إلى النجاح الكبير الذي حققته مبادرات الهيئة العامة للإستثمار وغيرها من الوزارات السعودية المعنية في تحفيز الاستثمارات الخاصة وبالأخص الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين عبر مراكز الخدمة الشاملة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
