قدر خبراء اقتصاديون جملة الخسائر في السوق السعودي سنويا جراء الاتجار بالسلع المقلدة بأكثر من 4 مليارات دولار امريكي في الوقت الذي بلغت جملة الخسائر السنوية في السوق العالمي بأكثر من الف مليار دولار.
وشدد رئيس اللجنة التوعوية لمكافحة الغش التجاري بجدة احمد لنجاوي على الاضرار الاقتصادية الكبيرة التي تلحقها هذه المنتجات، وقال :" ان المنتجات المقلدة تمثل تهديدا خطيرا لاقتصادنا والجهات المقلدة لا تهتم بجودة او سلامة المواد المستخدمة او مراقبة الجودة او الابحاث والتطوير او الاعلان والتسويق فالمقلدون ماهم الا لصوص وطفيليات تجارية يلحقون اكبر الاذى باقتصادنا الوطني ويخدعون الابرياء، وما يقومون به يعتبر نشاطا اجراميا ".
وعن الجهات والاشخاص المتعاملين بالمنتجات المقلدة قال لنجاوي:" على المستهلك ان يسأل نفسه قبل شراء منتج مقلد الى اين تذهب هذه الاموال فربما اشترى السلعة بسعر اقل لانها مقلدة ولكنه وضع ماله في تمويل جهات اجرامية غير معروفة". وقال :" ان السوق الخليجي بشكل عام والسوق السعودي بشكل خاص يشهد ظاهرة انتشار السلع المقلدة الامر الذي يعاني منه التجار ووكلاء العلامات التجارية الذين يتكبدون خسائر فادحة. فالملاحظ ان ما يزيد على 80 بالمائة من المحلات في بعض الاسواق الشعبية تبيع سلعا مقلدة وان حوالي 25 بالمائة من المستهلكين لديهم منتجات مقلدة في بيوتهم بدون عملهم فالسلع المغشوشة من مواد غذائية وادوية لها مخاطر صحية قد تؤدي الى الوفاة او الى حالات تسمم مما يؤكد على ان ظاهرة الغش التجاري من القضايا التي تهدد المواطن في حياته وماله"، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية.
وكانت اللجنه العليا للأبحاث العلمية والإفتاء قد اصدرت فتوى بتحريم الإتجار بالمنتجات المقلدة, وجاء بالفتوى الصادرة برقم (21661) وتاريخ 1/9/1421هـ الموقعة من فضيلة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على أنه '' لا يجوز بيع السلع المقلدة على أنها أصلية, ولا يجوز الإتجار بها, ولا توزيعها على المحلات التجارية لما في ذلك من غش المسلمين والكذب والاحتيال عليهم, وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغش بقوله: (من غشنا فليس منا).
على صعيد أخر، أعلن وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني انه تم توقيع عقد الاستراتيجية الصناعية والرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية حتى عام 2020 مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).وقد وقعها عن المملكة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة صالح بن عيد الحصيني ووقعها عن المنظمة نائب مدير عام المنظمة هيروكو هيروزا. واوضح وزير التجارة والصناعة ان اعداد هذه الاستراتيجية سيستغرق 12شهرا تستكمل في نهايتها وثيقة وطنية متكاملة تحدد استراتيجية المملكة الصناعية حتى عام 2020 بهدف تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية السعودية وستعطي هذه الاستراتيجية برامج فرعية مساندة وترويج الاستثمار الصناعي وتوطين التقنية الصناعية وتحسين الجودة والمواصفات والمقاييس والعناية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ورعايتها.
وتوقع يماني، وكما ذكرت صحيفة الرياض السعودي، ان يكون ضمن هياكل تنفيذ الاستراتيجية اول تجمع للجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي ومن هذه الجهات التي تخدم القطاع الصناعي في المملكة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة الملكية للجبيل وينبع ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وصندوق التنمية الصناعية السعودي والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على آلية مهمة وهي التنسيق التام بين الجهات الحكومية والتعاون المشترك مع القطاع الخاص.وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية هذا الحدث في تاريخ التنمية الصناعية بالمملكة العربية السعودية وان استكمال هذه الاستراتيجية سيضع المملكة في مسار واضح لتحقيق تنمية مستدامة فعالة تهدف الى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي الناتج المحلي.( البوابة)
