أكدت مصادر مصرفية في السعودية إن حجم القروض والتمويل الذي قدمته البنوك السعودية حتى منتصف عام 2004 بلغ حوالي 300 مليار ريال، وذلك من خلال برامج متعددة ومتنوعة منها برامج تمويل المساكن والتمويل الشخصي بمفهوم التورق او المرابحة او توفير النقد مع الالتزام والتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية. وتتنوع مجالات القروض حيث بلغت 5.2 مليار ريال للتمويل العقاري و 27.3 مليار ريال لشراء السيارات في حين تم وضع 32 مليار ريال تحت مسمى قروض المجالات الاخرى، في وقت استحوذت فيه قروض العقار والسيارات على 48% من اجمالي القروض.
وتقدم هذه البنوك تسهيلات ومزايا لتشجيع العملاء منها الشروط الميسرة مع سرعة التنفيذ بالنسبة للافراد والمتاجرة ودراسة المشاريع والتأكد من جدواها الاقتصادية سواء كانت صيغة التمويل صناعية او مشاركة ونحوها. وتوضح المصادر ان التسهيلات شملت ايضا تخفيض الحد الادنى للراتب وتخفيض نسبة العمولة وعدم وجود كفيل وتسديد القرض على مدة اطول، مما يتيح للعميل فرصة اكبر لتحقيق اهدافه من مشروعه. كما يمنح القرض لاي سعودي يتقدم بطلب لذلك سواء كان يعمل في القطاع الحكومي او الخاص على ان يستوفي الشروط الميسرة الموضوعة مثل مدة عمل تصل الى عام وان يكون راتبه الشهري ما بين 2550-3500 ريال.
وتؤكد المصادر نجاح البنوك السعودية في استقطاب عدد كبير من المقترضين وذلك للاستفادة من تسهيلات التمويل الميسرة التي تم منحها في العامين الاخيرين حيث انخفضت تكلفة التمويل الى ادنى مستوياتها، مع تخفيض نسبة عمولة الاقراض على التمويل الشخصي الى ما دون 5%. وتأتي هذه الخطوة زيادة في حجم الاقراض الشخصي لموظفي القطاعين العام والخاص حيث ارتفع حجم الائتمان المصرفي خلال الربع الاول من العام الجاري بمقدار 12.45 مليار ريال، وهو ما يعد مؤشرا على زيادة اقبال المقترضين على الاستفادة من برامج التمويل الشخصي بكافة انواعها التي تطرحها البنوك السعودية على عملائها.
وفيما يتصل بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد قدمت البنوك التمويل اللازم لمختلف القطاعات حتى بلغت نسبة مساهمة البنوك في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 50% وتزداد فرص نجاح القروض البنكية مع ارتفاع وعي المقترضين حيث تشير المصادر الى ان نسبة الالتزام بالسداد جيدة وتتجاوز 85%. واشارت المصادر الى ان هذه القروض والتمويل تعزز من مسيرة الاقتصاد الوطني وتساهم في تلبية متطلبات المواطنين وتحقيق طموحاتهم وارتفاع مستوى معيشتهم من خلال قدرتهم على تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي تعود عليهم وعلى وطنهم بالفائدة وبالتالي تساهم كثيرا في تقليل نسبة البطالة وارتفاع مستوى الدخل.
على صعيد أخر، كشف تقرير اقتصادي امريكي عن طفرة عمرانية ستشهدها المملكة العربية السعودية لم يسبق لها مثيل منذ 30 عاما تحرك قطاع البناء وترفع ارباح شركات المقاولات وتنعش الاسواق. وذكر التقرير الذي اعدته مجلة (انجليتر ينغ نيوز) الامريكية المتخصصة في مجال البناء والانشاءات ان السوق سيصل حجمه خلال العامين القادمين الى 220 مليار دولار مضيفا ان المشاريع الضخمة تصل عقودها في المرحلة المقبلة الى 50 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي وسيكون نصيب الاسد من هذه العقود للمشاريع بالمملكة.
واكد التقرير ان ثلث عقود الدول الخليجية على مدى السنوات الثلاث المقبلة في قطاع البنية التحتية الذي يغطي كل شيء من الطرق والمباني الى المطارات والموانئ يليه قطاع الكهرباء مع التخطيط لعقود عمل جديدة تتجاوز قيمتها الـ300 مليار دولار وستوفر مشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات عقود عمل جديدة تتجاوز قيمتها الـ25 مليار دولار لكل منها. ( البوابة)
