كشف وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي ان النظام الجديد للتعدين سيوجد العديد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.وأوضح ان وزارته تولي قضية التوطين اهتماما كبيرا وتحرص على توفيير العديد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي في كل الشركات العاملة في المملكة. وأشار الى ان نظام الاستثمار التعديني سيحقق عوائد تقدر بحوالي 20مليار ريال وسيوفر 6800وظيفة مباشرة و 30الف وظيفة غير مباشرة.
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي ان الوزارة تحتفظ بحقوق كل الشركات التي منحت لها تصاريح للاستثمار في مجال التعدين قبل صدور النظام الجديد حتى انتهاء مدة سريان الرخص ولكن النظام الضريبي سيطبق عليها.وأكد وزير البترول والثروة المعدنية ان الوزارة لم تغفل البنية التحتية لتطويرالصناعات التعدينية وسكة الحديد التي تبدأ من الشمال وتنتهي بالميناء في المنطقة الشرقية حيث تم البدء في تصميمها والمسار معروف والمبالغ الخاصة بتنفيذ المشروع مرصودة ولا توجد عوائق لتنفيذ سكة الحديد واما محطات الكهرباء والمياه والموانئ فنعمل على تطويرها وتنفيذها وستكون مواكبة لتدفق الاستثمار الاجنبي بالمملكة مشيرا الى ان المملكة حباها الله بالعديد من المعادن ففي الشمال يوجد معدن الفوسفات وهو مخزون عالمي وهناك برامج التنفيذ لاستغلاله والمعدن الاخر هو البكاسين لصناعة الالمنيوم وسيتم تنفيذ مشروع استثماره قريبا.
وأوضح الوزير، وكما ذكرت صحيفة الرياض السعودي، انه قبل ما يقارب الـ 33عاما صدر نظام التعدين السعودي وقد نجح القطاع الخاص الى حد ما في تنمية وتطوير الثروات المعدنية خلال الفترة السابقة. وأوضح الوزير أيضاً ان هذا النظام يتكون من احدى وستين مادة موزعة على سبعة ابواب ومن اهم اهداف النظام الشفافية والوضوح وضمان معاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومتساوية وقد اشتمل هذا النظام على مزايا اهمها اعداد سجل لطلبات الرخص لتحقيق مبدا الخدمة لمن يتقدم اولا والغاء طلب المؤهلات الفنية والمالية لطالبي رخص الاستطلاع والكشف وامكانية حصول اي مستثمر على اكثر من رخصة لمنجم صغير واعطاء الحق لحامل رخصة الكشف للبحث عن جميع انواع المعادن في منطقته وتحديد فترات زمنية تصدر الوزارة خلالها الرخص والغاء مادة المدفوعات المقدمة لأن الدولة لم تعد تقوم باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والغاء مبدا المشاركة في الارباح والابقاء على الضريبة ويتمتع المستثمر بجميع مزايا نظام الضريبة بما في ذلك ترحيل صافي الخسائر واستهلاك نفقات الكشف والتطوير وعدم الجمع بين ضريبة الدخل والمقابل المالي للاستغلال.
وأبان وزير البترول والثروة المعدنية ان الوزارة وهيئة الخبراء والجهات الحكومية المشاركة في اعداد النظام ومجلس الشورى بذلوا جهودا كبيرة ومشكورة حيث مر هذا النظام بمراحل منها تحديد اهداف المملكة في مجال الاستثمار التعديني على ضوء الخامات المعدنية المكتشفة والفرص التعدينة المتوفرة واستعراض انظمة التعدين لعدد من الدول المتقدمة في مجال التعدين اضافة الى الاستعانة بعدد من الاستشاريين المحليين والعالميين الذي ساهموا في تطوير الانظمة التعدينية للعديد من الدول وكذلك الاستفادة من خبرات البنك الدولي وتجاربه في هذا المجال واستشارة العديد من كبار وصغار المستثمرين السعوديين في مجال التعدين.
وتوقع الوزير ان يسهم هذا النظام في عدة مجالات تنموية منها التنمية الاقتصادية وذلك بتخفيض الواردات وزيادة الصادرات المعدنية وايجاد فرص استثمارية في مجال الخدمات الفنية المساندة وتحقيق موارد اضافية للمستثمرين وللدولة وتنويع مصادر الدخل.اما في مجال التنمية الصناعية فانه سيساهم في اقامة انشطة صناعية تحويلية وفي التكامل الصناعي وفي مجال التنمية الاجتماعية فان هذا النظام سيساهم في ايجاد فرص عمل للخريجين السعوديين وتدريبهم وتحقيق التنمية الشاملة وتوفير البنية الاساسية للمناطق النائية وتطويرها.
وأوضح المهندس النعيمي في رده على سؤال حول تخصيص شركة معادن ان عملية التخصيص على مراحل فالبنسبة للذهب جار التنسيق مع المستشار المالي والفني والقانوني لوضع اللمسات الاخيرة لتخصيصه للقطاع الخاص واما المشاريع الاخرى الكبيرة فبعد ان تثبت جدواها ستخصص.وبين وزير البترول والثروه المعدنية ان المملكة مفتوحة بكاملها للاستثمار ما عدا الاماكن الحصرية من المدن والاماكن المقدسة والسياحية والاثرية مشيرا الى ان ديوان المظالم سيتولى الفصل في الخلافات التي تنشأ بين الشركات المستثمرة في المجال التعديني والوزارة او اي شركات اخرى مبينا ان الوزارة رخصت في السابق لسبع شركات للاستثمار في مجال التعدين في المملكة.(البوابة)
