إرتفع اجمالي الانفاق على وسائل الإعلان المختلفة في المملكة العربية السعودية من 477 مليون دولار نحو 1.75 مليار ريال الى 500 مليون دولار حوالي 1.9 مليار ريال، وذلك بزيادة نسبتها 4.5 في المائة. ويعزى الارتفاع الى اتجاه الشركات لضخ مبالغ كبيرة لتطوير اداء واساليب وافكار الحملات الاعلانية التي اصبحت تحتوى على العديد من العناصر المشوقة. ويأتي ذلك في اطار ارتفاع اجمالي الانفاق على الاعلان في منطقة الخليج العربي والذي وصل وفقا لتقرير باراك العالمي الى 1.4 مليار دولار اكثر من 4 ملايين ريال.
ووفقا للتقرير، وكما ذكرت صحيفة الأيام السعودية، فإن الانفاق زاد في الكويت من 280 مليون دولار الى 303.5 مليون دولار بزيادة نسبتها 8.3 في المائة، وفي البحرين من 77 مليون دولار الى 86 مليون دولار بنسبة 11.4 في المائة، اما في قطر فقد زاد الانفاق من 49.9 الى 56 مليون دولار بزيادة نسبتها 2.1 في المائة، وفي سلطنة عمان زاد الانفاق من 43 مليون دولار الى 54 مليون دولار دولار بنسبة 26في المائة وكانت زيادة الانفاق في دولة الامارات من 355 مليون دولار الى 446 مليون دولار بزيادة نسبتها 25.6 في المائة.
وحسب تقرير باراك الاحصائي المتعلق بدول الخليج العربي فإن وسائل الاعلان المرئية استحوذت على 50 في المائة من إجمالي الانفاق الاعلاني البالغ 4.1 مليار دولار، فيما حصلت وسائل الإعلام المكتوب على 45 في المائة منها 34 في المائة للصحف و 11 في المائة للمجلات، اما الراديو فقد حاز على 1 في المائة والاعلانات الخارجية على 4 في المائة. ومن بين الاسباب الاخرى التي يعزي اليها المختصون ارتفاع الطلب على الاعلانات الخارجية في الخليج العربي طبيعة الحياة الاجتماعية واتجاه السكان الى قضاء وقت اطول خارج المنزل مما يعني احتياجهم لمتابعة ما يجري حولهم والحصول على المنتجات والماركات عبر الاعلانات الخارجية. ومن الاسباب الاخرى التي ادت الى الارتفاع ان المشاريع الاستثمارية الضخمة ومعدلات النمو الاقتصادي التي تشهدها المملكة وبقية دول المنطقة تحتاج الى اساليب ترويجية عديدة يمثل الاعلان عنصرا اساسيا منها بما يساهم بشكل قوي وفعال في تزايد عائدات تلك الاعلانات.
ويتوقع كارل جافوركى رئيس الاتحاد الدولي لشركات الاعلان ان تصل عائدات الاعلانات الخارجية في العالم بحلول عام 2010م الى نحو 27.5 مليار دولار مقارنة بـ17.5 مليار دولار في العام الماضي بزيادة تصل الى 8 في المائة، ويكون نصيب الشركات الامريكية فيها 8.5 مليار دولار، وشركات الدول الآسيوية 8.8 مليار دولار والاوروبية 8.4 مليار دولار اما بقية العالم فتصل 1.8 مليار دولار.
على صعيد أخر، تعهد جماز عبد الله السحيمي رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن يعمل مع بقية أعضاء مجلس الهيئة على تنظيم السوق المالية التي أقرتها الحكومة السعودية الأسبوع الماضي وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، إضافة إلى تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر بمعاملات الأوراق المالية، بتوعية المستثمرين بما يعزز من الثقة في السوق ويبعث على استقرارها. وأشار السحيمي في تصريح صحافي ،إلى أن مجلس الهيئة سيشرع في عقد سلسلة من الاجتماعات لبحث ومناقشة كافة الإجراءات والآليات اللازمة لبدء تنفيذ وتطبيق نظام السوق المالية وإصدار اللوائح التنفيذية بعد موافقة مجلس الهيئة.
ويهدف النظام الجديد إلى إعادة هيكلة سوق رأس المال السعودية لتعمل وفق أسس أكثر تطوراً من شأنها توسيع وإيجاد وسائل فاعلة لاستثمار المدخرات، وتوفير الإطار القانوني والتنظيمي لتنفيذ كافة النشاطات ذات الصلة بالسوق المالية، كتداول الأسهم والأوراق ذات القيمة وصناديق الاستثمار وغيرها، وزيادة عمق السوق وإيجاد مصادر تمويل جديدة تتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على التمويل اللازم .كما يهدف هذا النظام إلى تعزيز متطلبات الشفافية والكفاءة للمتعاملين في السوق، وبالنظر إلى أهم ما يميز النظام الجديد اشتماله بشكل عام على الإطار العام لنظام السوق المالية، والذي سيوفر المرجعية المتكاملة للسوق المشتملة على أهم المبادئ والأسس والنصوص التي تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالسوق من حيث تحديد الهياكل والمؤسسات الإشرافية والرقابية والتشغيلية للسوق وتحديد الصلاحيات والمهام الموكلة لهما، واهتمام النظام بمقتضيات الإفصاح ونشر المعلومات، والحد من استغلال المعلومات ومخاطر انتشار الإشاعات المضللة، بالإضافة إلى عقوبات وأحكام جزائية محددة، وذلك من أجل سلامة التعامل في السوق. ( البوابة)
