تواصل سحوبات بطاقات الصراف الآلي في السعودية ارتفاعاتها، حيث وصلت في الربع الاول من العام الحالي إلى 45.2 مليار ريال ما يعادل (12 مليار دولار) بارتفاع نسبته 15.4 في المائة مقارنة بـ 39.1 مليار ريال (10.4 مليار دولار) في الربع الاول من العام السابق، باستخدام 5.9 مليون بطاقة مصدرة من البنوك السعودية حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي 2004، من خلال اجهزة صراف آلي وصلت إلى 3789 جهازا تنتشر في غالبية مناطق السعودية.
وتشير الجداول الاحصائية التي اصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي عن الربع الاول من العام الحالي إلى تزايد استخدامات المواطنين والمقيمين السعوديين لبطاقات الصراف الآلي بشكل مطرد، مما يحقق الاهداف التي تسعى اليها ساما والمتمثلة في تشجيع المواطنين والمقيمين الأجانب للاستفادة من خدمات النظام المصرفي والدخول آلياً الى حساباتهم وتقليل تداول الأوراق النقدية. وقد شهدت السحوبات النقدية للبطاقات من خلال اجهزة الصراف الآلي السعودي زيادات متتالية خلال الاعوام الستة السابقة، حيث كانت 71.7 مليار ريال ما يعادل (19.1 مليار دولار) عام 1998، 103.9 مليار ريال (27.7 مليار دولار) عام 1999، 121.3 مليار ريال (32.3 مليار دولار) عام 2000، 136.9 مليار ريال (36.5 مليار دولار) عام 2001، 177.8 مليار ريال (47.4 مليار دولار) عام 2002، 171.6 مليار ريال (45.7 مليار دولار) عام 2003 ، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.
وتشير الاحصائيات إلى ارتفاعات متواصلة في كافة مؤشرات التعامل المصرفي من خلال شبكة المدفوعات السعودية (سبان) حيث ارتفع عدد اجهزة الصراف الآلي إلى 3789 جهازا صرافيا آليا مقارنة بـ 3211 جهازا صرافا في الربع الاول للعام السابق. ويأتي هذا الارتفاع بعد سلسلة الارتفاعات الني تحققت خلال الاعوام السابقة والتي كانت 1808 عام 1998، و1997 عام 1999، و2234 عام 2000، و2577 عام 2001، 3210 عام 2002، 3676 عام 2003. وكانت عدد الاجهزة الجديدة التي تم تركيبها خلال الربع الاول من العام الحالي ـ حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي 113 جهاز: يملك الاهلي التجاري منها 32، الرياض 10، الفرنسي 2، العربي الوطني 11، البريطاني 2، الهولندي 1، السعودي للاستثمار 9، الراجحي المصرفية للاستثمار 30، مجموعة سامبا المالية 16. وفيما يتعلق بتطور البطاقات المصدرة فان البيانات تشير إلى انها كانت 3.6 مليون عام 1998، 4.7 مليون عام 1999، 4.8 مليون عام 2000، 5.6 مليون عام 2001، 5.6 مليون عام 2002، 6 ملايين عام 1998.
وتشير نشرة اصدرتها حديثا مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى أن شبكة المدفوعات السعودية (سبان)، والتي تم تشغيلها عام 1990 مكونة شبكة وطنية لمكائن الصرف الآلي ونقاط البيع وتربط جميع المصارف السعودية ببعضها وتوفر نقطة خدمات مشتركة، نجحت تماما منذ تشغيلها بشكل واضح ومتزايد في انجاز هدفها الأولي، حيث استهدفت الشبكة تشجيع المواطنين والمقيمين الأجانب للاستفادة من خدمات النظام المصرفي، والدخول آلياً الى حساباتهم من مواقع بعيدة وبالتالي تقليل تداول الأوراق النقدية، وذلك للعمل على زيادة اجمالي عدد العمليات وبطاقات الشبكة ونقاط البيع ومكائن الصرف الآلي سنة بعد الاخرى.
واعتبرت النشرة أن شبكة (سبان) تعد خطوة هامة جداً للقطاع المصرفي السعودي، خاصة أنها يسرت اجراء العمليات بصرف النظر عن ملكية جهاز الصرف. وقد أدى هذا التوجه الى العمليات الآلية الى تخفيض الطلب الكلي على الأوراق النقدية وزاد من فهم التسهيلات المصرفية، مما ساهم بشكل مباشر في زيادة الودائع وزيادة كفاءة القطاع المصرفي بتفادي التنافس غير الفعال في نقاط تنفيذ العمليات. كما تقدم الشبكة خدمات مصرفية اخرى تشمل مساندة عمليات المؤسسات الدولية مثل فيزا وماستركارد المنفذة سواء داخل أو خارج المملكة، اضافة الى اتمام اتصالات مباشرة مع هذه المؤسسات عبر المصارف السعودية، من خلال مجموعة كاملة من عمليات الدائن والمدين في مكائن الصرف الآلي ونقاط البيع.
على صعيد أخر له علاقة بالمال في السعودية، أمرت الحكومة السعودية بفتح تحقيق حول هبوط سوق الأسهم السعودية والذي بدأ منتصف الأسبوع قبل الماضي وتبعة هبوط متواصل طوال الأسبوع الماضي، الأمر الذي كبد عددا من المستثمرين خسائر كبيرة لاسيما الذين تعاملوا بما يعرف بأسهم المضاربة. ووجهت الحكومة أمرا إلى وزارتي المالية و التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي، كونها الجهات الثلاث المشرفة على سوق الأسهم السعودية لإيضاح الأسباب التي أدت إلى هبوط سوق الأسهم طوال الفترة الماضية وعلى فترات متتالية ومبررات انخفاضه، والعمل على الحد من مثل هذه الظاهرة والتي وصفت بغير الصحية والعمل على التدخل في حال ارتفاع السوق غير المبرر وهبوطها المماثل.
وثمن متعاملو السوق مثل هذا التدخل، مشيرين إلى أنه قد يمنع التلاعب من قبل المضاربين الكبار الذين قد يدفعون السوق للخسائر في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة المتمثلة في تحقيقهم الأرباح، وتكبيد غيرهم الخسائر. وأشار المتعاملون إلى أن ذلك قد يزيد مستوى الإفصاح في السوق ويدعو مؤسسة النقد لنشر أسماء من تتجاوز ملكيتهم 5 في المائة في شركة معينه ليكون متعاملو السوق على إطلاع بما يجري. إلى ذلك، صعدت سوق الأسهم السعودية أمس 7.5 في المائة، ليكسب مؤشر التداول 388.2 نقطة، ليقف عند 5.502.26 نقطة. وعلى غير العادة ارتفعت جميع الأسهم المتداولة في السوق ودون استثناء، بل أن معظمها اقفل مرتفعا وبالنسبة القصوى والمحددة بـ 10 في المائة صعودا وهبوطا. ( البوابة)
