دافع خبير اقتصادي عقاري سعودي عن الدراسات العقارية الداعية الى تحويل المخططات السكنية الجديدة حول مدينة الرياض إلى مدن صغيرة اشبه بالضواحي المتكاملة كما هو الحال في اليابان وهونج كونج، مشيرا الى ان هذه احدى الطرق المميزة لحل ازمات الاسكان او التنبه لها قبل وقوعها مؤكدا على ان التوسع الكبير الذي تشهد مدينة الرياض حاليا يفوق مدنا كثيرة في العالم.وقال عمر عبدالله القاضي مدير عام المشاريع وتطوير الاعمال في (كال للتنمية): ان الدراسات الحديثة تؤكد ان العاصمة السعودية الرياض تقفز معدلات النمو العقاري والسكاني بها بصورة سريعة مما يتطلب أخذ الحيطة بخطط عقارية تواكب هذا التوسع والنمو المتوقع خلال السنوات الخمس القادمة.
ودعا القاضي الى اهمية وجود مدن جديدة محيطة بمدينة الرياض وتشجيع شركات المقاولات مؤكدا ان حجم سوق البناء السعودي يقدر بنحو 10 مليارات دولار.واكد القاضي ان التسريع بتنفيذ الخطط الجديدة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وخاصة تلك التي تعمل على اهمية توفير مرافق الخدمات المتكاملة للمخططات الجديدة من مياه ومدارس وكهرباء ومواصلات سيكون من العوامل الجاذبة للاقامة في الضواحي الجديدة حول مدينة الرياض، موضحا القاضي اهمية مواجهة التحدي السكاني ووضع الاستراتيجيات الآنية ومتوسطة وطويلة المدى لمواجهة الطلب العقاري الكبير على السكن في العاصمة.وأوضح ان الاحصائيات الحديثة تشير الى ان نسبة الشاغر في مدينة الرياض من الوحدات السكنية وصلت الى 3 في المائة وهذا يعني ان المدينة ستشهد طفرة عقارية وتنموية في مرافقها المختلفة لمواجهة الزيادة السكانية.
واشاد القاضي بالدراسات التي تطالب بانشاء خطوط مترو للربط بين احياء العاصمة والمخططات الجديدة التي تشكل محاور مهمة في توسع العاصمة وانه بوجود هذه الوسيلة سيكون هناك عوامل جذب للاقامة بها.وفي سياق ذي علاقة اشار القاضي الى ان نسبة ملكية المساكن للاسر السعودية في الرياض لا تتجاوز 55 في المائة وان ما نسبته 60 في المائة من فئات المجتمع السعودي من الشباب دون العشرين عاما، مما يستدعي التفكير وتكثيف دراسات خبراء العقار حول ايجاد الحلول المناسبة والميسرة لتوفير مساكن ملائمة.واشار الى ان النمو السكاني المستمر يعد من الاسباب الاساسية التي تؤدي الى زيادة الطلب على المساكن مما يتطلب التوسع في مزيد من المشروعات السكانية.وطالب القاضي بتفعيل خطط التمويل العقاري خاصة ان البنوك حاليا لا تساهم في حل مشاكل التمويل بالشكل الذي يناسب متطلبات وطموحات ورغبات الشباب، فالمطلوب اليوم الاسراع في انشاء بنك عقاري يصب اهتمامه على المساهمة في الحركة العقارية السكانية ليس في الرياض وحدها بل في كل المملكة.
واكد ان بنك التمويل العقاري حال تأسيسه سيعمل على ايجاد سوق عقاري اكثر تنظيما ونموا موضحا ان ما يحدث الآن في السوق هو طرح المساهمات العقارية للاراضي وليس اقامة مشروعات سكنية عقارية. وطالب بضرورة تفعيل دور البنوك بشكل اكبر واقوى من اجل دعم قطاع العقار لتتحول المشاريع الى حقيقة ظاهرة على ارض الواقع من خلال قروض بناء مناسبة وميسرة للشباب تشجعهم على ايجاد المسكن المناسب.ودعا الى تشجيع اصحاب رؤوس الاموال كي تستقر وتبدأ بوضع حجر الاساس للمشروعات العمرانية خاصة وان السوق السعودي مرن ويتمتع بميزة الطلب العالي على الوحدات السكنية.
واوضح عمر القاضي، وكما ذكرت صحيفة اليوم السعودية، ان السوق العقاري السعودي احد اكبر اسواق المنطقة ويمتلك العديد من مقومات القوة المالية والعقارية وامام اصحاب رؤوس الاموال الفرصة الذهبية للاستثمار في العقار السكني عبر عدد من المشاريع المستقبلية وانه في ذات الوقت على الدوائر الحكومية القيام بتذليل الصعاب امام المستثمرين في المشروعات السكانية ووضع الخطط السكانية التي تخاطب العشرين عاما المقبلة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
