كشفت دراسة أشرف عليها المهندس عبدالكريم الحنيني وكيل امارة منطقة المدينة المنورة ان معدل البطالة في المملكة العربية السعودية يتراوح بين 15-20% بين الشباب من الفئة العمرية بين 20-39 عاماً. ومضت الدراسة مشيرة الى ان معدل مشاركة السعوديين في قوة العمل يعد منخفضاً اذ تراوح في السنين الاخيرة ما بين 27% - 35% في حين يعد معدل مشاركة غير السعوديين في قوة العمل حسب المعايير العالمية مرتفعاً للغاية اذ تراوح في السنوات الاخيرة ما بين 65% - 73% وفي نفس الوقت تدنى اسهام المرأة السعودية في قوة العمل اذ يبلغ معدل مشاركتها حوالى 5,5% وهو ادنى معدلات المشاركة على الصعيدين العربي والعالمي.
واشارت الدراسة الى ان الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تعمل بالقطاع الخاص والنسبة المتبقية 5% تعمل في القطاع العام . كما كشفت الدراسة ان بعض التقارير تشير الى انه من بين كل ثلاثة يتقدمون لسوق العمل حالياً فان واحداً فقط يتمكن من الحصول على وظيفة . واوضحت الدراسة ان شكل البطالة في المملكة ليس ناجماً عن نقص في توافر فرص العمل في ظل وجود اكثر من 3 ملايين فرصة عمل مشغولة بوافدين.
واوضحت الدراسة أيضا ان هناك تدنيا في نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص اذا يبلغ هذا الاسهام حوالى 13,6% في المنشآت التي تستخدم (10) اعمال فاكثر. وان هناك فرصاً وظيفة متوفرة في قوة العمل الا ان هناك اشكاليات نوعية مرتبطة بالتعليم والتدريب وان العرض من القوى العاملة الوطنية يتزايد بوتيرة عالية نتيجة للزيادة في معدل النمو السكاني وزيادة عدد الداخلين في سوق العمل حيث من المتوقع ان يرتفع اجمالي القوى العاملة الوطنية الى حوالى 7 ملايين عامل بحلول العام 1440هـ.
كما اوضحت الدراسة ان الاسباب الجوهرية للبطالة في المملكة تعود الى تظافر مجموعة من العوامل ابرزها مزاحمة العمالة الوافدة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي والتراجع في قدرة القطاع العام على التوظيف وارتفاع معدل النمو السكاني والنظرة لبعض الحرف المهنية وضعف مخرجات التعليم مع احتياج سوق العمل وقلة البيانات المتوفرة عن سوق العمل.
وكشفت الدراسة ان الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية الموارد البشرية وان هناك مؤسسات تعنى مباشرة بتنمية هذه الموارد على مستوى التخطيط والاعداد والتدريب وان هناك زيادة مطردة في حصة الانفاق على تنمية الموارد البشرية على مدار الخطط الاربع الاخيرة حيث ارتفعت نسبتها في اجمالي الانفاق الفعلي على جهات التنمية من 18,4% خلال الخطة الثالثة الى 51,5% خلال الخطة السادسة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية.
على صعيد أخر، أعلنت مصلحة الزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية السعودية صدور اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل بعد تأخرها شهراً عن موعدها، وستطبق أحكام نظام ضريبة الدخل الجديد على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين سواء مقيمين أو غير مقيمين، ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة أموال مقيمة حصصاً سعودية لأغراض هذا النظام. كم ستطبق أحكام النظام على الأشخاص غير المقيمين سواءً كانوا طبيعيين أو اعتباريين، سعوديين أو غير سعوديين ممن يمارسون النشاط في السعودية من خلال منشأة دائمة فيها أو يحققون دخلاً من مصادر في السعودية.
ولا تتضمن اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الجديد الودائع المصرفية، فيما عدا القروض المقدمة من قبل بنوك غير مقيمة لصالح جهات سواء كانوا شركات أو أفرادا يمارسون نشاطا في البلاد، فضلا على إمكانية ترحيل الخسائر في ظل ارتفاع معدلات الضريبة الحالية، مع افتقار النظام القديم لحوافز ضريبية مهمة، إضافة للحاجة الى تنويع مصادر الدخل وجذب رؤوس الأموال، مما يتطلب وجود أسعار ضريبة معتدلة، مع إمكانية ترحيل الخسائر الى سنوات مقبلة بوجود ضريبة الاستقطاع، واستخدام اسلوب استهلاك المجموعات. ومن المتوقع أن يسهم النظام الضريبي الجديد في السعودية في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد لوجود الحوافز التي يوفرها النظام وخاصة الشفافية، وانخفاض معدلات الضريبة، والسماح بترحيل الخسائر، وخصم مصاريف البحث والتطوير، إذ عملت مصلحة الزكاة والدخل على زيادة عمليات الفحص للحد من المتهربين عن دفع الزكاة والضريبة، ومع إمكانية التسديد عبر البنوك المحلية. ( البوابة)
