ازالت السعودية الستار عن حزمة تعديلات جديدة على نظام العمل، بدأ العمل بها أمس الأربعاء، وتهدف إلى تطوير سوق العمل، وتعزيز العدالة بين العمال وأصحاب العمل، ومواكبة التوجهات العالمية في حماية الحقوق.
اذ جاءت هذه التعديلات في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز جاذبية الاقتصاد السعودي، ودعم العمالة الوطنية، وتحسين بيئة العمل للوافدين.
حيث تستهدف التعديلات تعزيز الاستقرار الوظيف، اذ يمنع النظام الجديد الفصل التعسفي، وتحديد تعويضات مالية واضحة في حال إنهاء الخدمة من دون مبرر مشروع. وهذا من شأنه حماية الشباب السعودي من التقلبات المفاجئة في سوق العمل، ويدعم استقرارهم الوظيفي.
كما يعطي النظام الجديد مزيدا من المرونة، والسماح بالعمل الجزئي أو عن بُعد، خاصة للفئات التي تواجه صعوبات في الدوام الكامل (كالأمهات وطلاب الجامعات).
وأضافت التعديلات الجديدة، منح إجازة لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وتعديل إجازة الوضع لتصبح 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة، و6 أسابيع أخرى يمكن توزيعها وفق رغبة الموظفة.
ونظمت التعديلات إشعار إنهاء العقد غير محدد المدة، حيث أصبح لزاماً على العامل إبلاغ صاحب العمل قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن 30 يوماً، بينما ألزمت صاحب العمل في حال إنهاء العقد بضعف المدة لتكون 60 يوماً على الأقل.
وألزمت التعديلات أصحاب الأعمال بتوفير سكن أو بدل نقدي للعمالة الوافدة، وكذلك الالتزام بتوفير المواصلات من وإلى مكان العمل أو صرف بدل انتقال .
فيما فرضت عدد ساعات عمل إلزامية بما يعادل 48 ساعة أسبوعياً، على أن يستحق العامل أجرا إضافيا يعادل 50% فوق أجر الساعة عن الساعات التي تزيد عن الحد الأقصى المسموح به، أو تعويض العامل بإجازة بديلة مدفوعة الأجر عن الساعات التي تتخطى الحد الأقصى.
