السعودية: قيمة تداولات سوق السندات والصكوك ترتفع إلى 354 مليون ريـال في الربع الأول

تاريخ النشر: 25 أبريل 2019 - 05:51 GMT
يجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها
يجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها
أبرز العناوين
تعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا

ارتفعت قيمة تداولات سوق السندات والصكوك خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 353.8 مليون ريال، مسجلة نموا بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2018 البالغة 338.1 مليون ريال.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" فإن قيمة تداولات سوق السندات والصكوك خلال الربع الأول من العام الجاري، تعادل نحو 62.8 في المائة من إجمالي تداولات العام الماضي كاملة البالغة حينها نحو 563.7 مليون ريال.

ومقارنة بـ27 صفقة للربع السابق، جرى تنفيذ 32 صفقة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أدوات الدين الحكومية بقيمة 353.8 مليون ريال، فيما لم تسجل صفقات على صكوك وسندات الشركات، ما يعكس أثر وجاذبية طرح وتداول أدوات الدين الحكومية.

كما تعكس قيمة التداولات استمرار النشاط في التداول في سوق السندات والصكوك هذا العام، الذي يتوقع أن يشهد رقما قياسيا بفضل إدراج السندات والصكوك الحكومية.

وتتكون الإصدارات المدرجة والمتداولة حاليا من خلال 66 إصدارا منها خمسة إصدارات للشركات ونحو 61 إصدارا حكوميا.

من جهة أخرى، بلغ عدد ملاك الصكوك والسندات المدرجة في السعودية بنهاية العام الماضي 2018، 62 مالكا بقيمة ملكية 276.9 مليار ريال، فيما كان الملاك يبلغون نحو 52 مالكا بنهاية 2017.

وينقسم ملاك الصكوك والسندات إلى عدة أقسام، منهم شركات وجهات حكومية وشبه حكومية، وصناديق تشمل الصناديق الخليجية، وأفرادا كذلك.

وجاء أعلاهم من حيث العدد والقيمة، الشركات بـ34 شركة تملك صكوكا وسندات قيمتها 189.7 مليار ريال تعادل 68.5 في المائة من الإجمالي، تلاها الصناديق بعدد 20 صندوقا تملك صكوكا وسندات قيمتها 19.93 مليار ريال.

ثم الجهات الحكومية وشبه الحكومية بعدد ست جهات تملك صكوكا وسندات قيمتها 67.3 مليار ريال وبنسبة بلغت 24.3 في المائة، أما القسم الأخير وهو الأفراد بعدد فردين يملكان صكوكا وسندات قيمتها 10.7 ملايين ريال.

وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا، كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.

ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام المحافظ الاستثمارية نفسها المستخدمة لتداول الأسهم.