فشلت عدة محاولات لشركات زراعية محلية في الاندماجات ومحاولة تكوين شركات زراعية لديها القدرة على مواجهة الشركات العالمية مع قرب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية فيما كشف خبير اقتصادي عن توقعه بخسائر تصل لـ285 مليون ريال في السنة جراء تحرير التجارة العالمية في السلع الزراعية بالمنتجات السعودية.
وأكد عبدالرحمن الملحم عضو اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية أن الشركات الزراعية ستتأثر من انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية . وقال :" ان اعتمادنا على مواد أولية مستوردة من الخارج ووجود الدعم الحكومي وفي الانضمام سوف تواجه صعوبات قادمة ستعانيها الشركات الزراعية بالمملكة خاصة من دول شرق آسيا".
وأضاف الملحم :" يجب على الشركات بحث أفضل الوسائل التي تساعد على المنافسة عالميا وبقاء الشركات الزراعية وعدم تضررها من الشركات الاخرى ويأتي ذلك بالتعاون والاندماجات". وأوضح ان هناك اندماجات فاشلة لم تتحقق في الفترة الماضية بسبب خلاف حول حصة الشركاء وعدم تفهم الأطراف المندمجة للخطر القادم من الشركات العالمية.
من جانب آخر توقع الخبير الاقتصادي العربي المتخصص في الاقتصاد الزراعي الدكتور صلاح فضل الله ان تحقق الشركات الزراعية بالمملكة خسائر تقدر بـ285 مليون ريال سنويا جراء تحرير التجارة العالمية في السلع الزراعية موضحا ان اكثر الخسائر تعود الى ارتفاع قيمة وارداتها من القمح والارز والسكر.
يذكر ان المملكة تصدر العديد من المنتجات الزراعية والحيوانية الى الدول العربية ويوجد بها حوالي 11 شركة زراعية مساهمة برأسمال يقدر بـ2628 مليون ريال في مختلف مناطق المملكة تنتج مختلف المنتجات الزراعية بالاضافة الى المؤسسات والمشاريع الخاصة بالأفراد في هذا القطاع.
على صعيد أخر، أبرمت السعودية وأستراليا اتفاقية للتعاون الفني وتنظيم تجارة المنتجات النباتية والحيوانية متجاهلة كافة الخلافات التي نشبت بينهما العام حول تجارة الماشية الحية بعد رفض الموردين الأستراليين تصدير المواشي للسعودية لمنع دخول شحنة مواشي تصل 57 ألف رأس من الأغنام الأسترالية للسوق السعودية. وعلى الرغم من المساعي الأسترالية لتوقيع برتوكول مع السعودية يقضي بمنع تكرار الخلاف الذي نشب العام الماضي، والسماح بدخول المواشي الأسترالية للسعودية، إلا أن وزارة الزراعة السعودية تصر على موقفها وحرصها على رفض أي شحنة موبوءة أو التي يمكن أن يؤدي دخولها إلى البلاد لأضرار صحية أو بيطرية، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها في الحظر على منتجات أي دولة موبوءة سواء في القطاع الزراعي او المواشي لتعلق الامر بالمصلحة العامة لا يمكن التازل عنه إطلاقاً.
ونصت الاتفاقية التي أبرمها الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة السعودي و وارن تراس وزير الزراعة الأسترالي على تسهيل وإلغاء الحواجز أمام التجارة البينية بين البلدين وسرعة الإبلاغ عبر القنوات الدبلوماسية أو غيرها من قنوات الاتصال عن أي حالات عن تلوث كيمائي أو غذائي أو سموم في أحد المنتجات التي تصدرها الدولة للبلد الآخر مع حق كل دولة بالاحتفاظ بحقها بفرض حظر احترازي متى ما اقتضى الأمر ورفعه بعد توافر كافة المعلومات اللازمة التي تؤكد تلاشي الخطر وزواله، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط .
كما أكدت الاتفاقية على دعم وتنسيق المواقف بين البلدين في المواضيع المشتركة ذات المصلحة في المحافل الدولية، وتقديم المساعدة الفنية والتدريب للسعوديين في مجال المواصفات والمقاييس واعتماد المختبرات وتدريب الفنيين، على أن يتم تنفيذ الاتفاقية منذ تاريخ توقيعها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ونصت الاتفاقية بعد إلغاء أحد البلدين لبنود الاتفاقية إلا بعد إعلام الطرف الآخر بمدة لا تقل عن 6 شهور، كما أكدت الاتفاقية على حل كافة الخلافات الناشبة بين البلدين بالطرق الودية وبعيداً عن المحافل الدولية وزالة كافة الخلافات بالتفاهم والتنسيق بين البلدين لما يخدمها في نمو التبادل التجاري ونموه. ( البوابة)
