توقع محللون واقتصاديون بلوغ سوق الصكوك في السعودية أكثر من 15 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، لتحتل السعودية بذلك أكبر سوق للصكوك في المنطقة حسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية. وأشار الدكتور علي التواتي أستاذ التمويل والاقتصاد في كلية إدارة الأعمال، فإن المحفزات تعطي استمرار إصدار صكوك في السوق السعودية بوتيرة كبيرة متوافرة ومستمرة، متوقعا أن يذهب أكثر من 80 في المائة منها لشركات وهيئات كبرى لها ملاءة مالية كبيرة أو تعاقدات لتنفيذ مشروعات كبرى لحساب الدولة، كما ذكرت صحيفة «الاقتصادية». وأوضح أن حجم إصدارات الصكوك في السوق السعودية بلغ 8 مليارات دولار حتى نهاية يونيو تمت عبر تسعة إصدارات في قطاعات مالية ونقل وصناعة، مبينا أن قطاع النقل احتل المركز الأول، وذلك بإصدار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي صكوكا بقيمة بلغت 3.9 مليار دولار تلاها قطاع الصناعات الذي أصدر صكوكا بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار من خلال 5 إصدارات.
وحول حجم الصكوك التي يتوقعها خلال النصف الثاني من العام الجاري، توقع أن تبلغ مع نهاية العام الجاري 15 مليار دولار، أي بمعدل شهري 1.3 مليار دولار، مضيفا «ما يعزز هذا التوقع هو استمرار النهج في إقامة المشروعات الكبرى، إضافة إلى أن بداية العام في الغالب تكون الشركات لديها وفرة سيولة عن النصف الثاني لاستلامها مستخلصاتها، فيما يكون النصف الثاني في الغالب معظم الجهات المنفذة للمشروعات في حاجة أكبر للسيولة». وأضاف «حتى الشركات الأوروبية والأميركية وغيرها من الكبرى التي تستثمر في منطقة الخليج تتجه لتوفير سيولة لها عبر إصدار الصكوك كونها مجالا تمويليا أقل مخاطرة لهم». وأشار إلى أن سوق الصكوك السعودية لا تزال محدودة رغم مرور أكثر من 15 عاما، ولتطويرها يستلزم إصلاح النظام المصرفي الحالي بحيث يعطيه قدرا أكبر من المخاطرة، حينما يريد أن يتوسع في إصدار إضافة إلى إنشاء مجموعات مصرفية أو بيوت تمويل كبرى تهدف للدخول في مجال التمويل وإصدار الصكوك.
من جهته، قال المستشار الاقتصادي خالد رباح الحربي: إن إعلان بعض الشركات الكبرى نيتها عن دخول مجال إصدار الصكوك تأتي في أعقاب نجاحها في توفير سيولة تمكنها من إكمال أو التوسع في مشروعاتها القائمة بشكل أكثر توازنا وأقل مخاطرة. وأضاف: الإقبال المتزايد على هذا النهج التمويلي يأتي باعتبارها وعاء تمويليا إسلاميا أثبت جدواه في أكثر من دولة واقتصاد، مشيرا إلى أن إعلان مجموعة صافولا أخيرا نيتها لإصدار صكوك يعد آخر ما أعلن عنه في السوق السعودية في مجال إصدار الصكوك. وتوقع دكتور التواتي أن تلعب الصكوك دوراً مهماً ومؤثراً في توفير التمويل اللازم للمشاريع الكبيرة، وفي مقدمتها مشاريع البنى التحتية في السعودية كالمطارات والموانئ البحرية والسكك الحديدية ومحطات الطاقة، حيث يعتبر الإنفاق على البنية التحتية أحد العوامل الرئيسة لتحفيز الاقتصاد.
وكان تقرير اقتصادي متخصص لشركة بيتك للأبحاث المحدودة صدر أخيرا أيضا، ذكر أن من أبرز إصدارات الصكوك المستخدمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في السعودية خلال الفترة الماضية إصدار الهيئة العامة للطيران المدني صكوكا بقيمة 3.9 مليار دولار مضمونة من قبل وزارة المالية، وذلك لإنشاء مطار الملك عبد العزيز الجديد في جدة. كما أصدرت الشركة السعودية للكهرباء، التي تعد أضخم شركة خدمات في الشرق الأوسط، صكوكاً بقيمة 1.75 مليار دولار لاستخدامها في مشاريع الطاقة. ووفق التقرير، فإن هناك عوامل أخرى ستدعم نمو سوق الصكوك التوقعات في السعودية بدخول المزيد من الهيئات السيادية إلى سوق إصدارات الصكوك في عامي 2012 و2013 للاستفادة منه لدعم النمو والنشاط الاقتصادي.
