صرح مسؤولون في قطاع الصناعة السعودي ان المجلس الاقتصادي الاعلى في المملكة العربية السعودية وافق على خطط لخصخصة شركات سعودية في قطاعي التأمين والمعادن. وتدعو الخطط التي يتعين أن يقرها مجلس الوزراء السعودي الى بيع حصة بنسبة 50 في المئة في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني التي يملكها صندوق الاستثمار العام.
والشركة الوطنية للتأمين التعاوني هي الشركة الوحيدة الرسمية للاستثمار في المملكة رغم ان البنوك تقدم خدمات تأمينية بالمشاركة مع شركات تأمين دولية, والان فتح قانون جديد الباب أمام المنافسة في هذا القطاع. وقال مسؤولون ان المجلس الاقتصادي الاعلى :" وافق أيضا على اعادة هيكلة شركة معادن المملوكة للدولة للسماح بخصخصة أنشطة انتاج الذهب".
وأضاف مسؤول في الشركة :" ان شركة معادن سيعاد تقسيمها الى وحدات منتجة للذهب والفوسفات والبوكسيت والالومنيوم والمعادن الصناعية".وتابع المسؤول قوله، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام الكويتية، أن المرحلة الاولى تخص وحدة الذهب لكنه لم يحدد اطارا زمنيا لذلك، مشيرا الى ضرورة موافقة مجلس الوزراء على الخطة.
على صعيد أخر، صرح عضو لجنة المكاتب الاستشارية والدراسات الاقتصادية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة إسماعيل سجيني أن 15 مكتبا عالميا عاملا في مجالات الاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية في السعودية يستحوذ على حوالي 70% من المبالغ التي ينفقها سنويا القطاعان الحكومي والخاص على إعداد الدراسات المختلفة، في حين لا يتجاوز نصيب المكاتب الاستشارية المحلية أكثر من 30% على الرغم من أن عدد المكاتب الأجنبية حوالي 15 مكتبا، بينما يصل عدد المكاتب المحلية 150 مكتبا منتشرا في بعض المدن السعودية الكبرى.
وأكد سجيني في تصريح له لصحيفة "الوطن" السعودية أن هناك قصورا كبيرا في الخدمات التي تقدمها المكاتب المحلية مقارنة بما تقدمه المكاتب العالمية وكذلك الحال بالنسبة للكوادر العاملة لديها مما يضطر القطاعين الحكومي والخاص للجوء إلى المكاتب الأجنبية لإعداد دراسات للمشروعات والخدمات الجديدة أو عند الرغبة في تطوير خدمات أحد الأجهزة الحكومية أو شركات القطاع الخاص... مرجعا ذلك إلى 4 أسباب أساسية هي أن عمر هذه المكاتب العالمية يزيد عن مثيلاتها المحلية مما يجعلها تتميز بالخبرة إضافة إلى مكانتها المادية التي تساعدها على توظيف أفضل الكوادر البشرية في هذا المجال. وكذلك استحواذها على قاعدة بيانات متكاملة من خلال مكاتبها المنتشرة في بعض الدول العربية والأجنبية، كما أن لديهم علاقات شخصية قوية مع بعض المسؤولين في القطاعين الخاص والحكومي من خريجي الجامعات الأمريكية والأوروبية.
وقدر عضو لجنة المكاتب الاستشارية في الغرفة الدكتور محمد العمري القيمة الإجمالية لنفقات القطاعين العام والخاص على الدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية بأكثر من 100 مليون ريال سنويا، وتوقع أن يزيد الطلب على هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة نظرا لأن هناك العديد من المشروعات الجديدة التي ستنفذها الحكومة وكذلك بعض الشركات الخاصة إضافة إلى الشركات العالمية التي تسعى إلى تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين في السعودية. وحث الدكتور العمري أصحاب المكاتب السعودية على التوجه لخيار الدمج من خلال تأسيس شركة أو عدة شركات متخصصة بتقديم الخدمات الاستشارية بالمشاركة مع شركات عالمية معروفة في هذا المجال قائلاً: إن هناك أكثر من 5 شركات أوروبية وأمريكية تسعى حاليا إلى الدخول للأسواق السعودية.(البوابة)
