اكثر من 4 مليارات ريال خسائر السوق السعودي جراء ظاهرة الغش التجاري (تداول البضائع). وقدرت وزارة التجارة والصناعة اجمالي القضايا المرفوعة ضد المروجين للسلع المغشوشة والمقلدة خلال العام الماضي بنحو 823 قضية مقسمة على اساس 300 قضية تقليد لعلامات تجارية في مقابل 523 قضية غش تجاري تم اصدار احكام بشأنها.
وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة التوعوية لمكافحة الغش التجاري بمحافظة جدة احمد ابراهيم لنجاوي :" ان الغش التجاري اصبح اليوم جريمة لابد ان يحاسب عليها القانون بشدة وصرامة"، موضحا ان العقوبات لا تتمثل في الجانب المادي بل تندرج في مراحلها بين العقاب المادي ووقف النشاط وتصل الى حد السجن وانهاء النشاط الذي يمارسه المروّج .
ولفت لنجاوي، وكما ذكرت صحيفة الأيام السعودية، إلى ان هناك دراسات ومقترحات لزيادة العقوبات المادية على المروجين للسلع المقلدة من مائة الف ريال الى مليون ريال في النظام الجديد المنتظر. وشدد لنجاوي على ان الخسائر التي تصيب المجتمعات المستهلكة لمثل هذه المنتجات لا تتمثل في الجانب المادي فقط ولكن الاضرار بحياة البشر جراء استخدام مثل هذه المنتجات المقلدة وغير الاصلية وهو الاهم. واشار الى ان الخسائر المادية بلغت ارقاما قياسية على مستوى العالم قدرت بنحو الالف بليون دولار امريكي نسبة السوق السعودي منها اربعة مليارات ريال سعودي سنويا. وقال لنجاوي ان الجهات التي تقوم بتقليد العلامات التجارية هي عصابات دولية هدفها الكسب المادي السريع. واضاف ان الغش التجاري هو وسيلة رخيصة تؤدي الى احداث اضرار جسيمة بالمجتمعات وبالاقتصاد الوطني للدول التي تدخلها هذه المنتجات.
ولفت رئيس اللجنة التوعوية لمكافحة الغش التجاري الى ان من ابرز انواع السلع والقطاعات التجارية التي تعاني من التقليد هي المواد الغذائية وقطع غيار السيارات والعطور والمواد الاستهلاكية والساعات والادوات الكهربائية. ونوه لنجاوي الى ضرورة تضافر الجهود للقضاء على الغش التجاري من خلال توزيع المهام بين الجهات المختصة لاعطاء المشكلة حقها فوزارة التجارة لها دورها في وضع الانظمة التي تلزم التجار والشركات باخلاقيات العمل في تعاملاتهم التجارية اما المداهمات والتحري فلابد ان تتولاها الجهات المسؤولة عن الجرائم كالشرطة والمباحث لان الغش التجاري جريمة في حق الوطن والمواطن.
وايد لنجاوي وجود محكمة تجارية تحت اشراف وزارة العدل تحكم في قضايا الغش التجاري الى جانب اهمية الدور الذي يؤديه الاعلام والصحافة في مجالات التوعية وابراز قضايا الغش الخطيرة. وشدد على اهمية ومسؤولية القطاع الخاص في الالتزام بالاخلاقيات الحميدة في التعامل التجاري ووضع الاسعار المعقولة للمنتجات والخدمات وتوفير المعلومات اللازمة للجهات المعنية لتمكنها من مكافحة التقليد والغش.
ونوه بدور المستهلك لانه المسؤول الاول والاخير عن اختيار المنتجات الاصلية وعدم التعامل مع الغش والتقليد. وقال :" انه مع دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية فان دور المستهلك حسب معايير التجارة الحرة سيصبح اكثر اهمية لان الاسواق ستكون اكثر انفتاحا وعلى المواطن ان يختار هل يشجع التاجر والشركات الملتزمة بالاخلاقيات وتهتم بالمجتمع ام سيشجع التاجر المتعامل مع المنتجات المغشوشة ولا يبالي بسلامة المستهلك واقتصاد البلد". ودعا لنجاوي الى اهمية التشهير عبر وسائل الاعلام بكافة المتورطين في قضايا الغش حتى يكونوا عبرة لغيرهم والتوعية للمستهلك. (البوابة)
