تدرس وزارة التجارة والصناعة السعودية إلزام الشركات المصنعة للسيارات بتحمل كافة التبعات المالية والتعويضات المترتبة على الأخطاء المصنعية خاصة تلك التي تكون سببا في حوادث السير، وما ينجم عنها من إصابات أو وفيات في إطار عقوبات تخطط الوزارة لفرضها على الشركات المصنعة.
وحسبما أوردت صحيفة عكاظ عن مصدر في وزارة التجارة والصناعة؛ فإن التعويضات تشمل قائمة مطولة تشمل ديات الوفيات، والتعويض عن الإصابات المقعدة أو التي ينجم عنها فقدان عضو في الجسم جراء الحادث، بالإضافة إلى تحميل الوكيل كلفة مصاريف النقل أثناء إصلاح العطل الفني المصنعي، إذا استغرق دخول السيارة مرحلة الإصلاح عدة أيام أو إلزامها بتوفير وسيلة نقل بديلة.
وأشار المصدر إلى أن مسألة تقدير تسبب العطل الفني في وقوع الحادث بصفة رئيسية يعود إلى الأجهزة المختصة المعنية بهذا الأمر، وعلى ضوء التقارير الصادرة عن الحوادث سيتم التعامل معها.
