أرجع مسؤولو الشركة السعودية للحديد والصلب «حديد» أسباب الزيادة الكبيرة في أسعار الحديد إلى زيادة الطلب العالمي على هذا المنتج، بعد قرار الحكومة الاميركية فتح اسواقها أمام الواردات العالمية من هذا المنتج.
وبشأن الزيادة الأخيرة في أسعار منتجات الحديد والصلب والتي اثارت الكثير من الجدل في الاسواق العالمية، وبينها السعودية، حركت العديد من المطالبات برفع رسم الحمالية المفروض على واردات السعودية من الصلب والبالغة 20 في المائة ووقف التصدير.
وقال رئيس شركة "حديد"، محمد بن صالح الجبر، في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية إن ارتفاع اسعار الحديد في السوق السعودي خارج عن ارادة شركته، نظرا لكونها تنتج حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية وتغطي ما يقارب 60 في المائة فقط من حجم السوق المحلية تقريبا، وبالتالي فهي لا تملك القدرة الكاملة على التحكم بأوضاع السوق المحلية.
وعن الاسباب التي تقف وراء ارتفاع اسعار حديد التسليح قال الجبر ان كافة الأسواق العالمية شهدت طفرة في الطلب منذ أكثر من عام ولم يقتصر ذلك على منتجات الحديد والصلب بل امتدت إلى مواد البناء بصفة عامة، وأشار الجبر إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار الأسعار حول مستوياتها الحالية لفترة السنتين القادمتين ، وعزا ذلك إلى عدة أسباب منها استهلاك الصين لكميات كبيرة من الحديد والذي يبلغ نحو 280 مليون طن سنويا، وبالتالي ازدادت تكاليف الإنتاج.
وذكر الجبر أن أسعار البيع في السوق السعودية أقل بمتوسط 300 ريال للطن من الأسعار في الأسواق الخليجية، مما نتج عنه خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) فقط توجه ما يزيد عن 30 في المائة من مبيعات المصانع المحلية الأخرى إلى التصدير للأسواق المجاورة، وقال الجبر إنه يأمل من المصانع المحلية الأخرى الحد من عمليات التصدير وزيادة مبيعاتهم في السوق المحلية، وخاصة أن الواردات خلال هذا العام انخفضت بحدود 29 في المائة مقارنة بمعدلها العام الماضي وذلك لوجود أسعار أفضل في الأسواق المجاورة.
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة حديد نائب رئيس مجموعة المعادن في "سابك" محمد بن صالح الجبر استمرار الزيادة في أسعار الحديد لسنتين قادمتين نتيجة ما شهدته الأسواق العالمية من ازدياد في الطلب منذ أكثر من عام ولم يقتصر ذلك على منتجات الحديد والصلب بل امتد إلى مواد البناء. (البوابة)
