كشفت دراسة اعدتها المؤسسة العامة للاستثمارات بالمملكة العربية السعودية العام الماضي عن قطاعات الاقتصاد السعودي التي يمكنها جذب أكثر من 900 مليار دولار في العشرين عاما القادمة.
وبينت الدراسة، وكما ذكرت صحيفة الوسط السعودية، أن قطاعا الاسكان والخدمات في منطقة الرياض وحدهما يمكن أن يجذبا حوالي 293 مليار دولار، وقطاع البنية التحتية يمكن أن يجذب حوالي 186.6 مليار دولار، ومرفق الكهرباء يمكن ان يجذب حوالي 114.6 مليار دولار يدخل ضمنها مشروعات المياه وتحلية المياه التي تحتاج اليها مشروعات البتروكيماويات والتي تقدر بحوالي 92 مليار دولار، وصناعة الاتصالات التي يمكن أن تجذب حوالي 58.6 مليار دولار، وقطاع التكنولوجيا والمعلومات الذي يمكن أن يجذب حوالي 10.6 مليارات دولار وصناعة السكك الحديدية التي يمكن ان تجذب حوالي 8 مليارات دولار.
ويستشف من العرض السابق ببساطة ان متوسط حجم الاستثمارات السنوية التي يمكن لقطاعات الاقتصاد السعودي جذبها في العشرين عاما القادمة يصل الى حوالي 45 مليار دولار وهو ما يعتبر الى حد كبير ضخما اذا ما قورن بالمتوسط السنوي لحجم الاستثمارات التي استطاعت ساجيا جذبها على مدار الاعوام الماضية منذ انشائها في عام 2000.
ولكن من جهة ثانية طفت على السطح الكثير من التساؤلات حول قدرة السعودية بالفعل جذب مثل هذه الاستثمارات والكيفية التي يمكن ان تمكنها من ذلك، وما اذا كانت سياسات الاصلاح الاقتصادي التي بدأتها المملكة في نهايات التسعينيات قد اكتملت بالفعل اركانها والتي يمكن القول معها ان المملكة استطاعت توفير وايجاد البيئة السياسية والاقتصادية والقانونية التي من شأنها جذب هذه الاستثمارات، واذا لم يكن قد توافر ذلك بالفعل من الناحية العملية، فان ذلك يثير تساؤلات اخرى خاصة عن ماهية البدائل التي يمكن ان تلجأ اليها الحكومة السعودية في المستقبل لتمويل هذه المشروعات.
على صعيد أخر، أعلن الصندوق السعودي للتنمية انه وقع ثلاث اتفاقيات لخطوط ائتمان لتمويل صادرات سعودية إلى تركيا بقيمة إجمالية بلغت 17 مليون دولار.وقال بيان للصندوق نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية :" إن مدير عام برنامج الصادرات في الصندوق السعودي إبراهيم المفلح وقع اتفاقيات التمويل نهاية الإسبوع في مدينة اسطنبول مع كل من الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي التركي أفق ايوان ونائب الرئيس للمؤسسات المالية في بنك دينز التركي نيسرين سنجو ونائب الرئيس التنفيذي في بنك سكر التركي زكي اوندر".
وأضاف المفلح :" أن توقيع هذه الاتفاقيات يندرج في إطار جهود الصندوق لتشجيع الصادرات الوطنية السعودية وزيادة حجم التبادل التجاري بين السعودية والدول الاخرى".(البوابة)
