تخطط السعودية لفرض حظر على خدمات المراسلة الفورية من جهاز الـ"بلاك بيري" لأن الحكومة غير قادرة على مراقبتها، بحسب ما ذكرته بي بي سي نيوز يوم الأحد 1 أغسطس/آب.
وفي الأسبوع الماضي، كانت دبي قد أعلنت أنه بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستحظر خدمات البريد الإلكتروني والوصول إلى شبكة الإنترنت والرسائل النصية التي تقدّم عبر هواتف "بلاك بيري" المحمولة.
في الواقع، يتم إرسال البيانات المشفرة إلى كندا، حيث لا يمكن أي من الحكومتين الوصول إليها. وتضم السعودية والإمارات معاً مليون مشترك في خدمة الـ"بلاك بيري".
وقد أبلغت السلطات السعودية شركات الاتصالات في المملكة أن بعض الخدمات على هواتف بلاكبيري قد تعلق، وصرح مسؤول إحدى شركات الاتصالات الثلاث العاملة في المملكة بأن "الشركة تلقت مذكرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تبلغها إيقاف بعض خدمات بلاكبيري خلال شهر أغسطس". إلا أن فرانس برس تأكدت لدى عدد من الأشخاص أن خدمات الرسائل لبلاكبيري، الذي بعد 700 ألف مشترك في السعودية، تعمل بشكل عادي صباح أمس الاثنين. ولم تؤكد السلطات السعودية رسميا نيتها في تعليق خدمات بريد بلاكبيري.
من جهتها، قالت شركة "ريسيرش إن موشن" الكندية إنها لن تفرط في أمن هاتفها الذكي بلاك بيري، وسط بواعث قلق بشأن حظر محتمل على بعض خدماته في الإمارات والسعودية.
وأكدت الشركة الكندية ومقرها ووترلو في أونتاريو في بيان أنها تحترم كلا من المتطلبات التنظيمية للحكومة والاحتياجات الأمنية للشركات وغيرها من العملاء.
ولم تشر الشركة بصورة مباشرة إلى أي من المناقشات مع حكومتي الإمارات والسعودية بشأن استخدام التشفير في منتجات بلاك بيري، مضيفة أن مثل هذه المحادثات سرية.
