بدأت وزارة الثقافة والإعلام في السعودية بتنفيذ عدد من التدابير الجدية لمكافحة القرصنة في خطوة ترمي إلى جعل المملكة رائدة على المستوى الإقليمي في جهود مكافحة القرصنة.
وأطلقت وزارة الثقافة والإعلام من خلال الجهود الشخصية التي بذلها معالي وزير الثقافة والإعلام إياد مدني، موقعاً إلكترونياً عاماً سيحتوي على معلومات هامة حول قضايا مكافحة قرصنة حقوق التأليف والنشر. لمراجعة القضايا بشكل دوري، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني من خلال الرابط www.info.gov.sa/info/copyrights/followup.aspx. وتعتير المملكة السعودية أول دولة في المنطقة تقوم بتطبيق مثل هذه المبادرة التي تتسم بالشفافية في إنفاذ القوانين.
وأشاد إريك سميث، رئيس الاتحاد الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية (IIPA)، الذي التقى معالي الوزير مدني في شهر مارس/ آذار الماضي بإجراءات الوزير، حيث قال: "نثني على قيام الحكومة السعودية والوزير مدني باتخاذ هذه الخطوة التاريخية في إطار مكافحة القرصنة في المملكة. ويدل تأسيس موقع إلكتروني عام لوزارة الثقافة والإعلام تدعمه لجنة نشطة لمراجعة الانتهاكات ضمن الوزارة، على سعي والتزام الحكومة السعودية ووزارة الثقافة والإعلام على وجه الخصوص، في إيجاد سبل جديدة وفعالة لمكافحة هذا التهديد الاجتماعي والاقتصادي المتنامي. ويحدونا الأمل جميعاً في أن تؤدي هذه الشفافية إلى فرض غرامات وعقوبات رادعة سواء للمتاجر أو الباعة المتجولين الذين يتعاملون مع المنتجات المقرصنة وكذلك عقوبة السجن في حالات القرصنة ذات التأثير الكبير، بهدف إيجاد عامل رادع في نظام فرض القوانين في المملكة".
والتزمت السعودية خلال العام 2006 باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه انتهاكات حقوق الملكية الفكرية (IPR) من خلال عقدها لعدة إجتماعات مع الحكومة الأمريكية والاتحاد الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية. ولسوء الحظ، واصلت العديد من العناصر الإجرامية استغلاها للنمو التجاري القوي للمملكة، الأمر الذي أدى إلى انتشار بيع المواد المقرصنة وتسبب بضرر فادح للصناعات السعودية القانونية. وخلال العام الجاري ستركز المملكة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية على استكمال مبادراتها الشفافة وتنفيذها الصارم للقوانين والاستخدام القانوني للبرمجيات في الدوائر الحكومية والشركات السعودية بالإضافة إلى إصلاح قانون حقوق النشر.
وقال سكوت بتلر، المدير التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة (AAA): "تتسبب القرصنة بأضرار بالغة للنمو الاقتصادي والابتكار، كما أنها تنتهك القوانين وتتسبب بخسائر كبيرة للشركات وتجعل من المستهلكين ضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي هذه الأعمال الإجرامية إلى تشويه صورة المملكة في مختلف أنحاء العالم".
وأضاف بتلر: "تبشر الإجراءات الإيجابية التي قامت بها الحكومة السعودية بالخير تجاه مستقبل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة. وتعتبر حماية حقوق النشر عاملاً جوهرياً لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام. كما تعد الجهود الحكومية خطوة إيجابية نحو إحداث مزيد من التقدم في المملكة. ونحن نقدر تقديراً عالياً وندعم مثل هذه المبادرات الرامية إلى الحد من نشاطات المزيفين وقراصنة البرمجيات".
بدورها، قالت علا خضير، نائب المدير التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة: "يعد تعيين سعادة عبد الرحمن الهزاع في منصب وكيل وزارة الثقافة والإعلام مؤخراً تطوراً كبيراً في مجال مكافحة القرصنة على صعيد السعودية. وقد غيرت القيادة التي يتسم بها وكيل الوزارة بشكلٍ جذري الإتجاه العام لمساعي المملكة في هذا المجال، ويتم الآن معالجة كافة المسائل المتعلقة بالقرصنة من خلال عقد اجتماعات دورية والتنسيق فيما بين الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة وأصحاب حقوق الملكية الفكرية ووكيل وزارة الثقافة والإعلام".
وأضافت خضير: "يعتبر سعادة الوكيل الهزاع مساهماً نشطاً ومتعاوناً في حملات مكافحة القرصنة في القطاعين الخاص والعام والتي قام بتوجيهها في الاتجاه الصحيح، لذا، نتوقع توفير أفضل الممارسات في مجال مكافحة القرصنة في المملكة. وفي حين أن الجهود المستمرة للحد من القرصنة في السعودية تحقق نتائج طيبة، فإن الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة يلتزم بتكثيف حملات التوعية بهدف تعزيز نتائج مختلف المبادرات الهادفة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية".
ويعتبر الاتحاد الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية، الذي تأسس خلال العام 1984، تحالفاً خاصاً يجمع سبعة اتحادات تجارية تمثل أكثر من 1900 شركة تقوم بإنتاج وتوزيع المواد التي تحميها قوانين حقوق التأليف والنشر في مختلف أنحاء العالم. ويساعد الاتحاد في إعداد الدراسات السنوية "سبيشال 301" (Special 301) حول ما إذا كانت إجراءات أو سياسات أو ممارسات أي بلد أجنبي ترفض الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية أو الوصول العادل والمنصف للأسواق.
أما الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة فيعتبر منظمة تسعى للحد من القرصنة في الشرق الأوسط من خلال برنامج شامل لمكافحة القرصنة يتضمن حملات توعية لشرائح المجتمع وعمليات ضغط مكثفة ومبادرات قانونية ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية. ويعمل الاتحاد المنبثق عن برنامج مكافحة القرصنة الذي تأسس من قبل "جمعية الأفلام المتحركة" (Motion Picture Association) خلال العام 1996، حالياً بدوام كامل في كل من الإمارات والسعودية والكويت، حيث ينسق مدراء العمليات في هذا الاتحاد عن قرب مع الحكومات المعنية بهدف مكافحة انتهاكات حقوق النشر والتأليف والعلامة التجارية.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
