ويشكل هذا البند (الاستثمارات بالأوراق المالية بالخارج) نحو 74 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية، كما أنه أضاف نحو 55.7 مليار ريال خلال عام إلى إجمالي الأصول. في المقابل، تراجعت باقي البنود المكونة للأصول الاحتياطية وعددها 3 بنود رئيسية باستثناء بند "الذهب النقدي" الذي لم يشهد أي تغير يذكر منذ عام 2008، حيث يستقر عند مستوى 1.624 مليار ريال. وبالنظر إلى مستويات الأصول الاحتياطية ومكوناتها على أساس شهري، فقد بلغت "الاستثمارات المالية في الأوراق المالية بالخارج" مستويات الـ 2.02 تريليون ريال، في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي من العام الجاري، محققة نموا تقدر نسبته بـ1.8 في المائة أي ما تعادل قيمته نحو 34.8 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها التي كانت تبلغها في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2014. وسجل بند "النقد الأجنبي والودائع بالخارج" تراجعا تقدر نسبته بـ3.6 في المائة أي ما يعادل قيمته نحو 25.4 مليار ريال، ليبلغ مستويات الـ 676.8 مليار ريال، وذلك بعد أن كان عند مستوى 702.2 مليار ريال في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2014، فيما يعد هذا البند ثاني أكبر بنود الأصول الاحتياطية بحيث يشكل ما نسبته نحو 25 في المائة من إجمالي الأصول. كما سجلت "حقوق السحب الخاصة" تراجعا أيضا تقدر نسبته بـ 2.7 في المائة، أي ما يعادل نحو 916 مليون ريال لتصل إلى مستويات الـ 33.12 مليار ريال، مقارنة بـ 34.1 مليار ريال في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2014.
وذلك إضافة إلى تراجع بند "وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بنسبة تقدر بـ 2.7 في المائة، أي ما يعادل نحو 396 مليون ريال، ليصل إلى مستويات الـ14.3 مليار ريال، في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد أن كان يسجل نحو 14.7 مليار ريال في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2014.
