أطلقت السعودية أمس، سياسة الحكومة الرقمية التي تعد خطوة مهمة لتلبية احتياجات المستفيدين، وأيضًا وسيلة لتمكين التحول الرقمي للقطاع الحكومي، وذلك وفق رؤية المملكة 2030، وتتكون سياسة الحكومة الرقمية من 4 محاور رئيسية وهي المشاركة والتحول والقدرات والحوكمة.
التحول الرقمي
وأسست السعودية مؤخراً هيئة الحكومة الرقمية لتقوم بوضع المعايير الفنية لنماذج الحول الرقمي للأجهزة العامة، ،و أيضًأ حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، وتقديم الاستشارات والخدمات، وإجراء الدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى مساندة الجهات لتبني وتمكين التقنيات الحديثة، وإقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة، والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها.
وأعلن محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، عن سعي السياسة الجديدة إلى إيجاد منظومة حكومية شاملة تركز على
المستفيدين، إيجاد قطاع حكومي متحول رقمياً ، وذلك من خلال تعزيز قدرات القطاع الحكومي ، وتحديد نماذج الحوكمة، لتحقيق أهداف الحكومة الرقمية
وتم الموافقة على الحكومة الرقمية من مجلس الوزراء منذ بداية العام الحالي، بهدف إيجاد رؤية جديدة في الخدمات الحكومية، وأيضًا
تعزيز تجربة المواطن عبر خدمات استباقية متكاملة.
وتعمل المملكة العربية السعودية على مواصلة تقدمها على مستوى العالم في الخدمات الحكومية الرقمية، ويأتي ذلك انعكاساً لجهود المنصات الوطنية التي تسعى لتعزيز تجربة المستفيد، حيث أعلنت الهيئة أن 97 في المائة من الخدمات الحكومية رقمية بنسبة نضج تجاوزت 83 في المائة، مما جعل السعودية في المرتبة الثانية، بحسب مؤشر التنافسية الرقمية ضمن دول مجموعة العشرين
وتضم السعودية منصات رقمية أهمها" أبشر"، وهو نظام تم إطلاقه من قبل وزارة الداخلية يسمح للمواطنين والمقيمين إتمام معاملاتهم الخاصة دون الذهاب إلى مقرات الجهة.
..
وهناك منصة “إيجار” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تعمل على تنظيم قطاع الإيجار العقاري في الدولة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية،
ومنصة «اعتماد» لخدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكيناً للتحول الرقمي.. وهناك منصة «إنجاز» المعنية في جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العدل
وتم إضافة منصة قوى وهي واجهة جديدة مختصة بقطاع الأعمال، ومنظومة متكاملة وفق رؤية المملكة 2030 ، حيث تعرض 94 خدمة .كانت مرتبطة بأكثر من 5 جهات حكومية، منها البلدية والداخلية والخارجية والتأمينات الاجتماعية والتجارة، بينما الآن تنفذ بخطوات محدودة على منصة واحدة
وفي خطوة أخرى لتعزيز الحكومة الرقمية، وافق مجلس الوزراء السعودي أمس، تنظيم مجلس المحتوى الرقمي الذي يهدف إلى تنشيط سوق المحتوى الرقمي، وتقوية مساهمتها في الناتج المحلي، وتوفير وظائف نوعية، حيث يعلن المجلس عن 36 مبادرة،بدعم يصل إلى 4.2 مليار ريال سيعمل على تنمية المحتوى الرقمي، ويستهدف توسيع نسبة المحتوى المحلي، وتوفير الوظائف في 4 أسواق رئيسية، هي: الفيديو، والصوت، والألعاب الإلكترونية، والإعلانات الرقمية.
