أعلنت السلطة الفلسطينية ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز امر امس بتحويل مبلغ 100 مليون دولار لخزينة السلطة الفلسطينية بشكل عاجل.
وجاء في بيان رسمي نشرته وكالة وفا للانباء ان وزير المالية السعودي ابراهيم العساف «ابلغ رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في اتصال هاتفي انه وبناء على طلب الرئيس محمود عباس، صدرت تعليمات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتحويل مبلغ 100 مليون دولار على وجه السرعة للسلطة الوطنية لمساعدتها في حل الأزمة المالية الفلسطينية». وعبر فياض عن شكره وشكر الشعب الفلسطيني، للعاهل السعودي على قراره الذي جاء تلبية لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الجمعة إلى الرياض. وذكر أن الدعم «سيكون له الأثر البالغ في تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس».
وصرفت السلطة الفلسطينية نهاية الأسبوع الماضي 60% من رواتب موظفيها البالغة قيمتها 150 مليون دولار بعد تأخير لأسبوعين بسبب اشتداد أزمتها المالية. وسجلت موازنة السلطة الفلسطينية لهذا العام عجزا بأكثر من مليار دولار جراء نقص المساعدات الخارجية. من جانبها، انتقدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مواقف الدول العربية من تقديم الدعم المالي اللازم للسلطة، معتبرة أنها تمارس «ابتزازا سياسيا مرفوضا».
وقالت عشراوي إن السلطة الفلسطينية تتعرض إلى «ضغوط عربية ودولية تفرض علينا وهناك أموال تحجب عنها لأهداف سياسية». وذكرت عشراوي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن شبكة الأمان العربية بقيمة 100 مليون دولار التي أقرتها القمة العربية الأخيرة في بغداد «لم يصل منها أي فلس واحد». وقالت «هناك تلاعب بقضية الأموال من أجل أهداف سياسية»، مضيفة «لكن لا يجب أن يكون الفلسطينيون خاضعين لابتزاز سياسي ونحن لا نربط التمويل والمساعدات مع قرارات سياسية التي هي قرارات فلسطينية بحتة». وشددت على «المسؤولية العربية والدولية» لرفع يد إسرائيل ودعم الصمود الفلسطيني. واعتبرت عشراوي أن العرب «يدركون أن وضع الانهيار وعدم الاستقرار والعنف في فلسطين سيكون له أبعاد على المستوى الإقليمي كافة وانفجار الأوضاع في المنطقة». وتابعت قائلة إن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية طاحنة وصعبة وهي تهدد مكوناتها وبالتالي فإن استمرار تجفيف الأموال العربية والمساعدات واستمرار الممارسات الإسرائيلية الراهنة سيؤدي إلى وضع اقتصادي خطير يعمل علي تقويض السلطة».
ومن المقرر أن تعقد لجنة متابعة مبادرة السلام اجتماعا في قطر الأحد المقبل بناء على طلب فلسطيني لبحث الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية التي تواجه عجزا بأكثر من مليار دولار.
