السعودية: التربع على عرش الدول المصدرة للبروبان والبوتان

تاريخ النشر: 24 مايو 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

إرتفع اجمالي احتياطيات الغاز في السعودية إلى 224 تريليون قدم قياسية مكعبة وبذلك تحتل المملكة العربية السعودية المركز الرابع على مستوى العالم من حيث اجمالي احتياطيات الغاز، كما أنها أكبر دولة مصدرة لمادتي البروبان والبوتان (سوائل البترول). وتقوم معامل الغاز العملاقة التابعة لشبكة الغاز الرئيسة في ارامكو السعودية بمعالجة ومناولة إجمالي انتاج الشركة البالغ 7.5 مليارات قدم مكعبة قياسية في اليوم يباع منها 5.8 مليارات قدم مكعبة في اليوم. واذا أضيفت المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا بتكلفة تصل إلى عدة مليارات من الدولارات بهدف توسعة الشبكة فإن الطاقة سترتفع بشكل كبير لتبلغ 9.3مليارات قدم مكعبة في اليوم يتوقع ان يتم بيع 7مليارات قدم مكعبة منها في اليوم. 

 

هذا وتقوم شركة أرامكو السعودية بمعالجة الغاز المرافق وهو الغاز الذي ينتج من الزيت الخام كما انها تنتج الغاز غير المرافق من آبار الغاز العميقة ثم تقوم بمعالجته لتلبية الطلب المحلي على غاز الوقود ويضم قطاع الغاز شبكة أنابيب منتشرة تحت الأرض ومصممة بشكل معقد لتوزيع غاز الوقود إلى جميع معامل ارامكو السعودية، كما تمد محطات الطاقة وتحلية المياه والصناعات البتروكيميائية بحاجتها من ذلك الغاز، وقد جرى تصميم شبكة الغاز الرئيسة لكي تتمكن من معالجة ومناولة 1.1مليون برميل من سوائل الغاز الطبيعي المرافقة لانتاج الغاز في اليوم، اما شبكة توزيع سوائل الغاز الطبيعي فهي عبارة عن شبكة من خطوط الأنابيب الممتدة تحت الأرض ومهمتها توريد اللقيم من سوائل الغاز الطبيعي مثل الايثان والبروبان والبوتان والبنزين الطبيعي إلى الصناعات البتروكيمائية الضخمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين كما تقوم الشركة بتصدير الكميات الفائضة عن الطلب المحلي من البروبان والبوتان والغاز الطبيعي إلى الدول الأخرى، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الرياض السعودي. 

 

وتتوافر احتياطيات الزيت الخام اما فوق اليابسة أو في المنطقة المغمورة من الخليج العربي، وتتمثل أولى مراحل المعالجة في ضخ الزيت الخام إلى معامل فرز الغاز من الزيت ثم ينتقل الزيت الخام إلى أحد معامل التركيز حيث يتم تركيزه وتحليته بازالة مادة كبريتيد الهيدروجين، وبعد هذه المرحلة يرسل الزيت الخام إما إلى احدى المصافي في المملكة أو يتم تصديره للخارج. هذا يزود معمل غاز الحوية الذي يعتبر حلقة كبرى جديدة في سلسلة صناعة الغاز السعودية مواطني المملكة بما مقداره 1.4مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم اي بطاقة انتاجية تفي باحتياجات مدينة عدد سكانها 6ملايين نسمة ويرفع هذا المعمل امدادات الغاز في المملكة بما يزيد على 30%. 

 

ويعد مشروع تطوير الغاز الطبيعي والزيت الخام في حرض شبكة الغاز الرئيسة بـ 1.5مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع، كما ينتج 70ألف برميل من المكثفات و 90طنا من الكبريت. وتم اختيار موقع المعمل بعناية حيث يقع بين خمسة حقول غاز اكتشفتها ارامكو السعودية هي حرض والتينات والوضيحي والوقر والغزال. وهناك معامل أخرى لمعالجة الغاز الطبيعي في العثمانية وشدقم والبري ومعامل لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي الى عدد من المنتجات في الجعيمة وينبع ورأس تنورة، وفي بقيق هناك معمل لسوائل الغاز الطبيعي يقوم باستخلاص الغاز من أعمدة تركيز الزيت الخام فبعد ضغط الغاز وتبريده يمرر إلى أعمدة ازالة الايثان لانتاج الغاز الطبيعي والبروبان السائل وسوائل الغاز الطبيعي. 

 

على صعيد أخر، بحث حشد من كبار المسؤولين وأصحاب القرار في القطاعين العام والخاص، ونخبة من المختصين والمهتمين بتنمية الموارد البشرية يوم أمس فرصة تحويل قضية الموارد البشرية المحلية إلى هدف ومسؤولية وطنية مشتركة عبر ملتقى الموارد البشرية الذي سيعقد في الرياض على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي وزير العمل السعودي وبتنظيم من صندوق تنمية الموارد البشرية. وتشكل قضية الموارد البشرية في السعودية تحديا يواجه البلاد التي تهدف عبر تهيئة وإعداد الشباب السعودي لتحمل مسؤولياته للمشاركة في إنماء الاقتصاد الوطني وتطويره إلى تشجيع ومساعدة شركات القطاع الخاص على توظيف السعوديين والاستفادة من خدماتهم وإمكانياتهم. ويأتي هذا الملتقى الذي يتخذ من عبارة «تنمية الموارد البشرية مسؤولية مشتركة» شعارا له، ضمن إدراك القائمين على السياسة الاقتصادية في السعودية إلى ضرورة إعطاء تنمية الموارد البشرية الأولوية القصوى، وإيجاد وتطوير الآليات الحديثة الفعالة لتسريعها وتوجيهها، بشكل يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلية، لضمان المردود الأعلى كماً ونوعاً. اضافة الى دعم الاقتصاد الوطني وتفعيل قطاعاته، في مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية.  

 

يجدر الذكر أن الإنفاق الحكومي في السعودية على تنمية الموارد البشرية آخذ بالتزايد بشكل كبير من الخطة الخمسية الأولى في العام 1970 وصولاً حتى نهاية الخطة الخمسية السابعة في العام 2004 بهدف إعداد العنصر البشري السعودي وتدريبه وصقل مهاراته وتنميتها أولى الأولويات في السياسة الإنمائية للدولة، حيث خصص لتنمية الموارد البشرية في الخطة الخمسية السابعة أكثر من 276 مليار ريال (73.2 مليار دولار). ( البوابة)