بلغت مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2003، 697 مليار ريال. حيث لعبت المصارف والبنوك الوطنية دوراً كبيراً ومؤثراً في الاقتصاد السعودي من خلال خططها وبرامجها الاستثمارية المتعددة التي تقدمها لقطاعات مختلفة من شركات حكومية وخاصة ومؤسسات كبيرة وصغيرة في المملكة عبر العديد من الخدمات المصرفية التي تقدمها. وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بلغ أكثر من 221 مليار ريال في حين بلغ الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع العام نحو 25.8 مليار ريال.
وتتنوع وسائل وآليات الدعم لهذه البنوك من حيث الدعم المالي والاستشارات الإدارية للشركات والمؤسسات من التمويل والخدمات وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة لها وعلى منح الفرص للجميع وتنويع القطاعات التي تستفيد من عمليات التمويل مع التركيز على القطاعات الحيوية الهامة مثل التعليمية والصحية الخاصة بإنشاء المستشفيات وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة إضافة إلى مشاريع مدنية وبلدية وإنشائية مثل شق الطرق وتمديد شبكات الماء والكهرباء والمجاري علاوة على تمويل العمليات التجارية، وذلك حسبما ذكرته صحيفة الوطن السعودية.
على صعيد أخر، طالب رجال اعمال سعوديون الحكومة بخفض ضريبة الدخل علي الشركات الاجنبية البالغة نحو 20 في المئة الي نحو خمسة في المئة من اجل جذب الاسثتمارات الخارجية.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية الصادرة امس عن رجال الاعمال مطالبتهم خلال اول اجتماع يعقدونه مع المحافظ الجديد للهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ امس الاول بالعمل علي تسهيل منح تأشيرات الدخول لرجال الاعمال الاجانب. وقالت الصحيفة : يواصل القطاع الخاص السعودي مطالبته بتخفيض معدل الضريبة الذي أقرته الحكومة السعودية مؤخرا بواقع 20 في المئة علي الدخل للشركات معتبرين أنها ما زالت مرتفعة حيث يري الكثير أن فرض نسبة خمسة في المئة علي المشاريع الاستثمارية في غير قطاعي البترول والغاز يعد الانسب في ظل المرحلة الحالية. ونقلت الصحيفة عن أحد رجال الاعمال الذين شاركوا في لقاء غرفة الرياض يوم الجمعة أن المحافظ الجديد أكد أن الهيئة بصدد اعداد جملة من الدراسات المتعلقة بتطوير أدائها وتعزيز مهامها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات. ( البوابة)
