أتمت شركة اتحاد اتصالات، الحاصلة على رخصة التشغيل الثانية في المملكة العربية السعودية، أكبر صفقة تمويل تشهدها المصرفية الإسلامية مع 9 بنوك محلية وإقليمية وعالمية قيمتها 8.81 مليارات ريال ( 2.35 مليار دولار). وشارك في ترتيب الصفقة أربعة بنوك سعودية هي مجموعة سامبا المالية، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الجزيرة, إلى جانب أربعة بنوك خليجية هي بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي, وبنك الإمارات, وبنك دولي هو سيتي جروب، فيما تم تكليف مؤسسة بي إن بي باريباس القيام بدور المستشار المالي, وشركة تراورز آند هاملنز مهام الاستشارات القانونية لـ"اتحاد اتصالات"، وشركة كليفورد تشانس دور المستشار القانوني ومحامي الجهات المقرضة.
وتبلغ مدة الاتفاقية 12 شهرا قابلة للتمديد مدة 6 أشهر إضافية، يتوجب على "اتحاد اتصالات" بعدها إبرام اتفاقية تسنيد لتوفير تمويل آخر لتسديد القرض المقرر أن يتم توجيه 68 % منه لرسوم التراخيص الممنوحة لشركة الاتصالات بما يعادل 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار), علما أن قيمة التراخيص التي التزمت الشركة بدفعها للحكومة السعودية تبلغ 13 مليار ريال منها 12.12 مليار ريال لرخصة تشغيل الجوال, والباقي لتشغيل الجيل الثالث, فيما سيتم توجيه 2.812 مليار ريال لتغطية التكاليف التشغيلية للعام الأول المتوقع أن تصل إلى 3.75 مليارات ريال.
وإلى جانب البنوك التسعة الرئيسية المشاركة في هذا القرض الذي يوصف بأنه أعلى قرض تسجله المصرفية الإسلامية عالميا, ينتظر أن إجراء عملية توزيع جديدة لنفس القرض على بنوك أخرى يتراوح عددها بين 12 إلى 15 مصرفا، حيث سيساهم هذا القرض في تغطية ما يربو على 60 % من احتياجات الشركة المالية لتسديد التزاماتها المالية للرخصة، والبدء في أعمال المرحلة التشغيلية الأولى المتوقع أن تنطلق خلال 6 أشهر تطرح فيها مليون خط جوال.
وتسعى "اتحاد اتصالات" خلال المرحلة الأولى من التشغيل إلى تغطية 12 مدينة سعودية بشبكتها, ورفع هذا العدد إلى 32 مدينة خلال مرحلة لاحقة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تخوض حرب أسعار مع المشغل الحالي وهي "شركة الاتصالات السعودية" طبقا لما ذكر العمران الذي أشار إلى أن أي تخفيض في الأسعار لن يتعدى نسبة الـ15% عن المنافس الآخر. (البوابة)
