السعودية - إطلاق شركة مساهمة برأس مال ملياري ريال لإنشاء جامعة أهلية ومراكز أبحاث
أعلن الدكتور إبراهيم العواجي تبني مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين مشروعاً لإنشاء شركة مساهمة عامة برأسمال يبلغ ملياري ريال، يتمثل نشاطها في إنشاء جامعات أهلية ومراكز أبحاث تقدم مستويات تعليمية متطورة.
وقال الدكتور العواجي،:" إن الشركة تهدف إلى تقديم مخرجات تعليمية ذات جودة عالية توازي الجامعات العالمية وتخدم القطاعين العام والخاص بالمملكة، مشيراً إلى أنه سيتم على المدى الطويل تحويل هذه الجامعات إلى ملكية خيرية لا تهدف إلى تحقيق الربح حيث سيتم تخصيص نسبة من أرباح الشركة المالكة لصالح جمعية خيرية تنشأ خصيصاً لإعادة تملك جميع أسهم الشركة المالكة لهذه الجامعات".
وعدد الدكتور العواجي بعضاً من الأفكار الرئيسية للمشروع على النحو التالي:
- إيجاد مخرجات تعليمية ذات مستوى متقدم لخدمة الاقتصاد الوطني.
- إيجاد تخصصات علمية مختلفة تحتاج لحجم تمويل كبير لا يقدر عليها الأفراد.
- تغطية احتياجات القطاع الخاص مستقبلاً مع تنامي دوره الواضح في الاقتصاد السعودي.
- خدمة قطاع مهم من المقيمين بالمملكة لتحقيق الاستقرار العائلي لهم حيث يلاحظ تشتت الأسر بسبب تغرب أبنائهم للدراسة.
واضاف الدكتور العواجي، وكما ذكرت صحيفة الجزيرة السعودية،:" إن تطور الاقتصاد والمجتمع السعودي وظهور خدمات وأنشطة اقتصادية جديدة لم يصاحبه تطور في التخصصات الصناعية والتقنية والصحية بشكل رئيسي وكذلك العلوم المالية والإدارية والتأمين وأسواق المال وغيره".وتابع قوله :" لذلك تظهر الحاجة الملحة لهذه التخصصات الدقيقة".وأوضح أن الشركة الجديدة ستسعى إلى إيجاد تخصصات لنصف المجتمع السعودي، مشيراً إلى أن التخصصات الحالية في مجال التعليم العالي للمرأة لا تغطي تخصصات علمية مطلوبة ويحتاجها سوق العمل.
وأشار الدكتور العواجي إلى 6 مراحل لتنفيذ المشروع، في مقدمتها تشكيل الهيئة الاستشارية. وقال إنه سيتم ترشيح مجموعة من أهم الأساتذة والمتخصصين ورجال الفكر من كافة التخصصات، وفي المرحلة الثانية تقدم الهيئة توصياتها حول شكل النظام التعليمي ومقر الجامعة، يتبعها تعيين مكاتب استشارية لإعداد الدراسات اللازمة لتأسيس الجامعة، ومن ثم في المرحلة الرابعة التعاقد مع جامعة عالمية وفق توصيات الهيئة الاستشارية وقال ه إن المرحلتين اللاحقتين تتعلقان باستكمال الدراسات المطلوبة وإنشاء الشركة المالكة.
وفي ختام تصريحه أكد انه تمت تغطية الجزء الأكبر من رأس المال من قبل المؤسسين مشيراً إلى أن الجزء المتبقي سيتم تغطيته من خلال دعوة مستثمرين جدد أو بعض المؤسسات الحكومية ومراكز الأبحاث ومن خلال الاكتتاب العام.
على صعيد ثان، توقع وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري ان يصل اجمالي الاستثمارات التي تمت برمجتها ضمن عقود الاسناد بالموانئ السعودية خلال العشر سنوات القادمة بنحو 2،6 مليار ريال.وقال الوزير لـ(عكاظ) ان الاستثمارات غير المبرمجة هي ما يقوم به القطاع الخاص في المحطات والخدمات المساندة وهي خاضعة لمتطلبات العمل في المرفق.واكد ان تجربة تخصيص الخدمات بالموانئ السعودية حققت نتائج ايجابية ابرزها ضخ استثمارات جديدة لهذا القطاع الهام من قبل القطاع الخاص الذي يقوم حاليا بادارة وتشغيل وصيانة مرافق الموانئ بأسلوب التشغيل التجاري.
واشار الى ان هناك 27 عقدا يتم تنفيذها في الموانئ وفقا لهذا التوجه.ويختلف حجم الاستثمار والتمويل من عقد لآخر تبعا لطبيعة عمل المحطة التي تم تخصيصها فهناك عقد واحد في ميناء جدة الاسلامي بلغت استثماراته 800 مليون ريال، وآخر في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام استثماراته 500 مليون ريال.
وأبان أن من اهم المتطلبات الاساسية التي تتضمنها تلك العقود استثمارات لتأهيل بعض المحطات المتخصصة في الموانئ لتواكب احدث المحطات العالمية وتحديث اسطول معدات الموانئ بالاضافة الى تحديث اسطول القطاعات البحرية التابعة للمؤسسة وذلك بتجديد ما يتطلب الامر تجديده او بناء قطع بحرية جديدة في الموانئ لمواجهة الزيادة المتوقعة في حركة السفن.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
