لطالما حلم علي رضا بمستقبل أفضل في إيران وبشراء منزل وسيارة، غير أن تلك الأيام ولت إثر خسارته عمله.
وبحسب "الفرنسية"، يقول علي رضا الموظف السابق في قطاع السيارات، "تدهورت قدرتي الشرائية، وأصبحت حياتي رهينة الضغوط. لم أعد أعد نفسي من الطبقة المتوسطة. إنّه شعور مفزع".
مر عام على إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي الذي أفسح المجال أمام تخفيف العقوبات الاقتصادية تدريجيا عن إيران في مقابل تحجيم برنامجها النووي.
وأحيا الاتفاق المبرم عام 2015 الآمال بإنهاء أعوام من العزلة الاقتصادية.
ويقول علي رضا، الذي فضل عدم ذكر اسم عائلته: إنه بعد الاتفاق "عشنا فترة ازدهار حقيقي، باتت فرص العمل متوفرة وزالت همومنا".
لكنه يضيف أن "الأمور انقلبت رأسا على عقب" في 8 أيار (مايو) 2018 حين انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق.
ومثل نحو 100 من زملائه، خسر عمله في مجموعة "بي إس أ" الفرنسية المصنعة لسيارات بيجو وسيتروين خصوصا بعد سنوات من العمل فيها. حصل ذلك مع فرض أول موجة من العقوبات التي استهدفت قطاع السيارات في شهر آب (أغسطس) 2018.
يقول "منذ ذلك الوقت أبحث عن عمل في كل مكان، ولكن بلا نجاح".
حتى إن الفنادق كانت غير قادرة على التعامل مع تدفق المستثمرين الأجانب، ووفقا للرئيس حسن روحاني كانت إيران جاهزة للاستفادة من دخول 100 مليار دولار عبر المصارف الخارجية والشركات.
وبسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية، اضطرت معظم الشركات الأجنبية، التي جاءت أو عادت بعد اتفاق 2015 مثل الفرنسية "بي أس أ" و"رينو" و"توتال" أو الألمانية "سيمنز"، إما مغادرة إيران أو تقليص عملياتها إلى الحد الأدنى.
وأدى فقدان الوظائف والتراجع الحاد في قيمة الريال وتفشي التضخم، إلى جعل الحياة "قاتمة" و"كئيبة" بالنسبة إلى علي رضا وكثيرين غيره.
ويقول علي رضا إنه بعد 20 عاما من العمل كخبير مبيعات وتسويق في قطاع السيارات، "كنت أعد نفسي من الطبقة الوسطى العليا"، موضحا أنه صاحب سجل طويل في العمل مع الشركات الأجنبية في إيران.
عمل علي رضا المتزوج وليس لديه أطفال، مع "سيمنز" و"رينو" قبل أن ينتقل للعمل مع "بيجو" قبل أكثر من عشر سنوات.
حلم بعد تخفيف العقوبات بالانتقال إلى منزل أكبر وتغيير سيارته بفضل بعض المدخرات وإمكانية الحصول على قروض.
ولكنه يحصل في الوقت الحالي على أقل من نصف مرتبه في وضعه كعاطل عن العمل، وتبخرت فرص تحسين مستوى معيشته.
ويضيف "ذهب مرتبي وارتفعت أسعار المنازل ارتفاعا شديدا.. وببساطة، من المستحيل شراء سيارة الآن".
تضاعفت أسعار المنازل في العاصمة منذ آذار (مارس) 2018 بحسب المصرف المركزي الإيراني، كما أصبحت أسعار السيارات المستوردة بعيدة عن متناول كثير.
وتراجعت أيضا فرص التوظيف، فصانعو السيارات المحليون مثل "خودرو" و"سايبا" يعانون بدورهم جراء العقوبات الأمريكية ونتيجة المشكلات المالية الداخلية، في حين تشهد إيران انكماشا اقتصاديا، ويتوقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة 6 في المائة على الأقل، وفق صندوق النقد الدولي.
يشرح علي رضا أنه بفضل مرتب زوجته لا يزالان قادرين على توفير الحاجيات الأساسية، ولكن بالنسبة إلى عديد من الإيرانيين المنتمين إلى طبقات أدنى، فإن سلعا أساسية مثل اللحوم وبعض الفواكه والخضراوات، باتت بعيدة عن متناولهم.
وتذكر إعادة فرض العقوبات الأمريكية عديدا من الإيرانيين بفترة ما قبل الاتفاق النووي حين دفعت العقوبات المتعددة الأطراف بالبلاد نحو الانكماش.
ويقول علي رضا إن ما يحصل يذكره بسيناريو أزمة 2012، ويقول "تضررت بسبب العقوبات مرتين، فقدت عملي بالطريقة نفسها عام 2012 حين أوقفت مجموعة (بي. إس. أ) نشاطها .. كأن التاريخ يعيد نفسه".
"ولكن الآن، لا أرى أن المستقبل سيكون أفضل من ماضيّ القريب"، يقول علي رضا قبل أن يضيف "لن يحصل شيء ما لم تحدث تغيّرات كبيرة، كما في المرة الأخيرة".
من جهة أخرى، جمد بنكان كوريان جنوبيان تقديم خدمات التسوية للتجارة مع إيران بما يتماشى مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على طهران، وفقا لما نقلت "الألمانية".
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن بنكي "ووري" و"كوريا الصناعي" جمدا الحسابات الخاصة في البنك المركزي الإيراني بالعملة الكورية الجنوبية لدى البنكين، التي يستخدمها البنك الإيراني في تسوية المعاملات التجارية مع كوريا الجنوبية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قررت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، مع السماح لثماني دول منها كوريا الجنوبية بمواصلة شراء النفط الإيراني لمدة ستة أشهر انتهت في أوائل الشهر الجاري.
يذكر أن إيران كانت تستخدم حسابات البنك المركزي الإيراني لدى بنكي "ووري" و"كوريا الصناعي" ليس فقط لتسوية قيمة صادرات النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية، ولكن أيضا لتسوية حركة تداول السلع المعفاة من العقوبات الأمريكية.
بموجب آلية التسوية المتفق عليها بين سول وطهران في عام 2010، يتلقى المصدرون مدفوعاتهم التجارية عن طريق السحب من حسابات البنك المركزي الإيراني لدى البنكين الكوريين الجنوبيين، التي تضم عائدات تصدير النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية.
وقال مراقبو الصناعة إن التعليق جعل من المستحيل عمليا على الشركات الكورية الجنوبية تصدير منتجاتها إلى إيران.
وقال مسؤول في بنك كوريا الصناعي إن هذه الخطوة لن تضر بعديد من المصدرين الكوريين الجنوبيين، حيث ظل البنكان ينصحان الشركات بإجراء الاستعدادات المسبقة منذ أواخر العام الماضي.
وظلت إيران واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط ورابع أكبر مورد للنفط الخام، ووفقا للبيانات الحكومية، بلغ إجمالي حجم التجارة المتبادلة 12 مليار دولار في عام 2017، حيث تصدر كوريا الجنوبية منتجات بقيمة أربعة مليارات دولار.
الاقتصاد الإيراني في طريقه للانكماش 3.7 %
إيران تدخل مرحلة الانهيار الاقتصادي بعد فرض العقوبات
