أرجع مجلس الذهب العالمي العامل الرئيس في انخفاض أسعار الذهب في شهر نيسان (أبريل) الماضي إلى مضاربة التجار العاملين في سوق العقود الآجلة، الذين استغلوا الفرصة للبيع على المكشوف وجني الربح. ماركوس جروب الذي انضم لمجلس الذهب العالمي في حزيران (يونيو) 2008، والمسؤول الحالي عن الأنشطة الاستثمارية في المجلس أكد في حوار مع "الاقتصادية" اتسم بالإجابات الهادئة والدبلوماسية، عدم نية المجلس إعادة فتح مكتبه في السعودية الذي علق أعماله في السعودية قبل أكثر من عامين بزعم جود عمليات غش في الذهب، لكنه أكد اهتمامه بأسواق الذهب في منطقة الشرق الأوسط، التي تتمتع بالتنوع والحيوية.
ماركوس جروب الذي يساهم بدور رئيس في وضع استراتيجية المجلس بشأن الذهب، والمسؤول الأول عن وجهة نظر تلك المنظمة حول جميع جوانب سوق الذهب، وعلى إيضاح ذلك للمستثمرين سواء من أصحاب الثروات الخاصة أو المؤسسات السيادية في جميع أنحاء العالم. كما أنه المتحدث باسم المجلس في المحافل يؤكد قناعة مجلس الذهب العالمي بان استخدام الذهب سيسمح بزيادة قيمة الأصول الوطنية، ويتيح قدرا أكبر من المرونة يتجاوز ما تحققه السياسات التقشفية. وفيما يلي هذا الحوار: جاء في بيان لمجلس الذهب العالمي أن التراجع الراهن في الأسعار كان من صنع المضاربين العاملين في أسواق العقود الآجلة، هل تعتقد أن هذا هو السبب الوحيد أم أن هناك أسباب أخرى؟
العامل الرئيس في انخفاض أسعار الذهب في شهر نيسان (أبريل) الماضي كان مضاربة التجار العاملين فقد استغلوا الفرصة للبيع على المكشوف لتلك العقود وجني الربح. وتزامن هذا مع أخبار بشأن قبرص، وأنها تدرس بيع احتياطي الذهب لديها لزيادة ما تملكه من رأسمال وتقليص ديونها السيادية. وتسبب هذا في حالة من الخوف بين المستثمرين العالميين، الذين انتابهم شعور بأن هذا النوع من الممارسات – بيع الدول لاحتياطاتها من الذهب- سوف يمتد ويشمل بلدان منطقة اليورو على نطاق واسع. لكن أود التنويه هنا إلى أن المجلس لا يعلق على الشؤون السياسية أو أنشطة الدول، ومع ذلك نعتقد أن حيازة الذهب بالنسبة للبنوك المركزية ما زال جذابا كجزء من محفظة الاحتياطات لتلك البنوك؛ لأنها مع الذهب هي في مأمن من التدهور على عكس الأصول الاحتياطية الأخرى مثل السندات السيادية الأوروبية على سبيل المثال. إن قناعة مجلس الذهب العالمي تتمثل في أن استخدام الذهب لأغراض إصدار الديون السيادية، سيسمح بزيادة قيمة الأصول الوطنية، ويتيح قدرًا أكبر من المرونة يتجاوز ما تحققه السياسات التقشفية. وبغض النظر عن الوضع الاستثنائي الحالي في قبرص، فإن البنوك المركزية، لا سيما في الأسواق الناشئة، تعد مشتريا صافيا للذهب منذ عدة أعوام، وما زالت الظروف والأهداف التي تدفعها للقيام بعمليات الشراء تلك لم تتغير. في شهر شباط (فبراير) الماضي، اشترى البنك المركزي في كوريا الجنوبية 20 طنا من الذهب للمساعدة على تنويع الميزانية العمومية للأصول الاحتياطية. وكمية الذهب التي يقال إن قبرص تنوي بيعها هي 10 أطنان فحسب. ولهذا نعتقد أن هناك سلوكا صحيا من قبل البنوك المركزية في شرائها للذهب، ونحن على يقين أن سوق الذهب يتمتع بالعمق والقدرة على استيعاب هذه الأطنان العشرة من قبرص دون مشاكل. ما هي طبيعة التدابير والإجراءات التي اتخذها المجلس للتصدي لأي انهيار مماثل في أسعار الذهب مستقبلا؟ إن مجلسنا يمد الراغبين والمهتمين بشؤون الذهب بنظرة عميقة لأوضاع أسوق المعدن النفيس عالميا، ويساعد الناس على فهم أفضل السبل للحفاظ على ثرواتهم من المعدن النفيس، ويمكنهم من التعرف على دور الذهب في الاستثمار والطلب عليه. وبينما نهدف إلى إعلام وتثقيف ودعم مجتمع الاستثمار في الذهب على أوسع نطاق ممكن باعتباره أصلا استثماريا، فنحن لا نشارك مباشرة في أي إنتاج للذهب أو تجارته أو التعامل فيه أو في أنشطة الوساطة الخاصة به. هل تعتقد أن الاستثمار في الذهب في ظل الظروف الراهنة لا يزال يتمتع بالجاذبية؟ وما هي توقعاتكم حول مستقبل أسعار هذا العام؟ إن مجلسنا لا يعلق على مستقبل تحركات الأسعار في سوق الذهب. نحن ننظر فقط إلى الأسس الكامنة ومعنويات السوق، ونعتمد على الرؤية بعيدة المدى ونتبنى نهجا فعالا وديناميكيا في رؤيتنا تلك. البيانات الاقتصادية المتاحة عن الربع الأول من هذا العام مشجعة، وتكشف أن الذهب كمخزن للقيمة وللتحوط ضد التضخم لا يزال قويا. إن الرغبة في تملك الذهب سواء في شكل مجوهرات أو استثمارات لهو أمر ملحوظ حاليا في الأسواق الفعلية ولم يعد مقصورا على آسيا فقط. على سبيل المثال، كان عدد القطع النقدية الذهبية للنسر الأمريكي التي بيعت في شهر أبريل عام 2013 الأعلى مستوى منذ يونيو 2010. إن سوق الذهب يعمل وفقا للأسس الاقتصادية الأساسية أعني العرض والطلب. ونعتقد في مجلس الذهب العالمي أن الطلب قوي، بينما لا يزال العرض ثابتا، وهذه الديناميكية ستدفع في النهاية إلى تحسن الأسعار على المدى الطويل.
ما حدث في سوق الذهب في شهر نيسان (أبريل) لا يتفق أبدا مع توقعاتكم بشأن الأسواق التي صدرت في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، حيث أكدتم أن أسواق المعدن النفيس ستشهد استمرارا في الاتجاه التصاعدي للأسعار بدعم من الطلب المتزايد من الهند والصين. فهل يعني هذا أننا لا يمكن أن نعتمد على القراءة الخاصة بكم حول اتجاهات السوق في المستقبل؟ على الرغم من أن مجلس الذهب العالمي لا يعلق على التفاصيل الخاصة بتحركات الأسعار في أسواق المعدن النفيس، إلا أنه من المؤكد أن الفترة الماضية كانت استثنائية على مستوى أسواق الذهب وأيضا على الساحة الاقتصادية الأوسع نطاقا.
وعند النظر في تحركات سعر الذهب، فمن المهم أن نتذكر أن الطلب على المعدن النفيس يحركه مجموعة متنوعة من العوامل، وينبغي لنا دائما أن نأخذ هذا في الحسبان. وقد تأثر سعر الذهب بتغير المعنويات في سوق العقود الآجلة جراء تحسن آفاق النمو في الولايات المتحدة، وكذلك نتيجة قيام بعض المستثمرين بتبديل أصولهم من الذهب إلى الأسهم. وكان لهذا تأثير بَيِّن على سعر الذهب في الأجل القصير. يتهم بعض الاقتصاديين مجلس الذهب العالمي بتأخر رد فعله خلال الأزمة الحالية في سوق الذهب، ما هو ردكم على هذا؟ لقد أصدرنا بياناتنا عندما انخفض سعر الذهب في نيسان (أبريل)، وكان من الواضح أن هذا الانخفاض سيكون لفترة قصيرة جراء التحركات الملحوظة في سوق العقود الآجلة في منتصف نيسان (أبريل)، وقد ترتب على ذلك زيادة في الطلب الفعلي بشكل غير مسبوق. كيف تقيمون أوضاع أسواق الخليج العربي في تجارة الذهب مقارنة بالأسواق العالمية؟ يشير تقرير مجلس الذهب العالمي الخاص باتجاهات الطلب خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى أنه حتى قبل تراجع الأسعار في نيسان (أبريل) فإن الإقبال على الشراء في الشرق الأوسط كان ملحوظا. فالطلب الفعلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام شهدت زيادة بنحو 13 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وشهد الطلب على المجوهرات على وجه الخصوص زيادة سنوية بنحو 15 في المائة، وهذا يؤكد أنه على المستوى الدولي والإقليمي فإن أساسيات أسواق الذهب قوية. ما الخطوات التي اتخذها المجلس لدعم تجارة وصناعة الذهب في منطقة الخليج؟ يهدف مجلس الذهب العالمي إلى إعلام وتثقيف وتقديم أوسع دعم للراغبين في الاستثمار في المعدن النفيس. لكننا لا نشارك مباشرة في أي إنتاج للذهب أو التجارة فيه أو التعامل به أو الوساطة بشأن عمليات البيع والشراء.
ما هو تقييمكم للتدابير التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ونظيره الإماراتي بشأن زيادة إجمالي احتياطيات الذهب لديهما، وكيف تؤثر في أسواق الذهب دوليا؟ إن مجلسنا لا يعلق على الشؤون السياسية أو النشاط الاقتصادي الذي تقوم به البلدان. انسحب المجلس العالمي للذهب منذ قرابة العامين من الأسواق السعودية بحجة الغش في الذهب، فهل تدرسون حاليا إعادة فتح مكتب في السعودية، وهل هناك أي خطوات أو اتصالات مع الجانب السعودي في هذا الصدد؟ لا يملك المجلس حاليا خططا لإعادة فتح مكتبه في المملكة العربية السعودية، لكنه يحافظ على اهتمامه المتواصل بأسوق الذهب في منطقة الشرق الأوسط، التي تتمتع بالتنوع والحيوية. ما الخطوات التي قام بها المجلس لتشجيع الاستهلاك العالمي من الذهب؟ نحن نعمل مع قطاع الاستثمار والمجوهرات والتكنولوجيا، فضلا عن الانخراط في الشؤون الحكومية، والغرض من مجلس الذهب العالمي هو توفير قيادة صناعية تعمل على تحفيز واستدامة الطلب على الذهب. ونحن نطور الحلول التي تدعم زيادة استهلاك الذهب في قطاع الخدمات والأسواق، وبذلك ننجح في خلق تحولات هيكلية في الطلب على الذهب في جميع أنحاء قطاعات السوق الرئيسة.
