أعلنت شركة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أمس ارتفاع ديون عدد من الحكومات العربية إلى أكثر من الضعف خلال العام الماضي متوقعة أن تظل مرتفعة خلال 2016.
وتوقعت أن يبلغ حجم إجمالي الديون التجارية للدول العربية 667 مليار دولار بنهاية هذا العام، بارتفاع نسبته 85 مليار دولار في 2015.
وبحسب" الفرنسية" فقد قالت الشركة في تقريرها: "إن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 70.6 مليار دولار في 2014.
وتضمنت أرقام 2015 ديون العراق (30 مليار دولار) التي أضيفت إلى القائمة للمرة الأولى.
وأشارت إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية.
وتصدرت مصر القائمة باقتراض 44 مليار دولار في 2015، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتوقعت الشركة انخفاض الاقتراض لهذه الدول نفسها في 2016 بنسبة لا تزيد على 6 في المائة لتصل إلى 134 مليار، بحيث ستقترض دول مجلس التعاون الخليجي 45 مليار دولار.
وتستند توقعات 2016 على الافتراض بأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستسحب من احتياطياتها المالية الضخمة لتمويل العجز في ميزانياتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وعلى سبيل المقارنة، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي فائضا بمقدار 220 مليار دولار في 2012.
وكان الوكالة أصدرت تقريرا سنويا يقول إن من المتوقع زيادة الديون الحكومية العالمية 2 في المائة إلى 42.4 تريليون دولار وأن تبلغ القروض الجديدة 6.7 تريليون دولار لتظل أعلى من الديون المسددة. ويقف عدد من الدول الرئيسة وراء هذا الاتجاه الصعودي.
ومن المتوقع أن يزيد الاقتراض الأمريكي 8 في المائة بما يعادل 163 مليار دولار على أساس سنوي في حين من المتوقع أن تزيد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم اقتراضها 18 في المائة إلى 51 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تدفع الزيادة في الصين وفي دول مثل البرازيل والهند اقتراض الأسواق الناشئة للارتفاع 9.4 في المائة على أساس سنوي أو 587 مليار دولار وأن ترفع إجمالي ديون الأسواق الناشئة إلى 6.8 تريليون دولار بنهاية السنة.
اقرأ أيضاً:
